مرتضی کناری زاده در این رابطه اظهار داشت: بسیاری از آیتم هایی که در قراردادهای بانکی درج می شود خلاف ضوابط بانک مرکزی و مقررات آمره است.
وی بیان داشت: این در حالی است که بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی و در راستای شفافیت در روابط فی ما بین بانک و مشتری، به احترام به مشتری و استفاده از فرم یکنواخت عقودو تحویل یک نسخه از قراراداد و ضمائم آن به مشتریان در بانک تاکید شده است.
نائب رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس تصریح کرد: بانکها حتی مکلف هستند چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط ، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی در قالب پیوسته قرارداد تسهیلات را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهند.
کناری زاده بیان داشت: متاسفانه بانکها حاضر به تمکین از بخشنامه بانک مرکزی هم نیستند اگرچه بانک مرکزی اعلام نموده که از این دست از بانکها شکایت کنید ولی برای جلوگیری از رفتارهای غیر قانونی بانک ها پیشنهاد می شود کلیه قراردادهای بانکی الکترونیک شود و در سامانه بانک مرکزی و یا سامانه خود بانک برای طرفین قرارداد قابل رویت باشد و اینکه مشتریان بتوانند با کد رهگیری و هر لحظه و هر موقع که نیاز داشته باشند از قرارداد خود نسخه چاپی تهیه کنند و از حق و حقوق و تعهدات خودشان مطلع شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ما در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی بندرعباس این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و طرح موضوع در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی نیز قدم بعدی این کمیسیون برای حل معضل یاد شده خواهد بود.
انتهای پیام/
