ایلنا، در نظام‌های اداری، بخشنامهها اساس و شکل دهنده‌‌ی روابط ستاد و صف هستند. هرقدر بخشنامه‌هایِ ستاد، ناکارآمد و نقض کننده‌ی حقوقِ ارباب رجوع یا مخاطبان آن بخشنامه باشد، در درجه اول بر عملکردِ صف تاثیر می‌گذارد؛ هرچند افکار عمومی دردسرهای خود را از چشم ستاد می‌بیند اما چون به مدیران دسترسی ندارند، نقد خود را بر سر صف خالی می‌کنند؛ البته ستادی‌‌ها، همواره خود را «خدمتگزار مردم!» می‌خوانند و اگر شخصی ذات خدمتگزاری آنها را زیر سوال ببرد، حداقل یک اخطار پدرانه هم که شده، دریافت میکند!افرادی که چاله‌های نظام اداری ایران را می‌شناسند، معتقدند که ناآشنا بودن ستاد، با نیازهای مخاطبان و وجود تضاد منافع، شرایطی را فراهم کرده است که بخشنامه‌های آنها، سبب گسترش ناراضایتی شوند. برای نمونه می‌توان به بخشنامهی دولت در مورد مکانیزم‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد که صدای تولیدکنندگان را درآورد؛ تا جایی که «بانک مرکزی» برای اصلاح آن اقدام کرد. به نظر می‌رسد که صدور بخشنامه بدون گرفتن نظر افرادی که با آن درگیر می‌شوند، به ویژگی هویتی دستگاه‌های اداری کشور تبدیل شده است؛ ویژگی که تنها توجیه آن، وجود «تضاد منافع» است؛ البته ستاد همواره دلیل واقعی این موضوع را انکار میکند و گاهی پشت صف پنهان می‌شود و تمام تقصیرها را بر گردن آن می‌اندازد؛ ضمن اینکه تا اعتراض به آن بخشنامه به خصوص بالا نگیرد، کوتاه نمی‌‌‌‌آید.
بی‌اعتمادی به قوانین اداری در دوران کرونا
در یک سال اخیر، به دلیل حکمرانی کرونا بر تمام شئون اقتصادی و اجتماعی جامعه، روابط مخاطبان یک بخشنامه با دستگاه‌های صادرکننده آن، بیشتر زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته است. در واقع آسیب‌های چند بعدی کرونا به جامعه، بی‌اعتمادی بیشتری را نزد مردم و رسانه‌ها به قوانین اداری که حاصلی جز حداکثرسازی دردسر ندارند، ایجاد کرده است. از این نگاه، تضاد منافعی که از قبل وجود داشته، پررنگ‌تر از همیشه جلوه‌گر شده است. در این شرایط اگر ستاد همچنان از همان مکانیزم‌های پیش از کرونا برای توجیه مصوباتش علیه گیرندگان خدمت استفاده کند، دیگر نمی‌تواند اعتبار از دست رفته‌ی خود را جبران کند. به این معنی دیگر نمی‌تواند پشت صف پنهان شود و تقصیرها را از گردن خود بیندازد.
جلب نظر شرکای اجتماعی در بخشنامهها
در نتیجه متخصصان علوم اجتماعی و کارشناسان علوم اداری به دستگاه‌های حاکمیتی توصیه می‌کنند که نیازهای مخاطبان خود را پیش از تدوین یک بخشنامه بسنجند و از نظرهای آنها برای افزایش کارایی آن استفاده کنند تا بعدها پشیمانی به بار نیاورند.تدوین بخشنامهها بر اساس یک مدل دموکراتیک، زمانی بیشتر معنا می‌یابد که تصمیمگیری باید بر اساس مشارکت شرکای اجتماعی انجام شود. «سازمان تامین اجتماعی» نمود کامل دستگاهی است که «سه‌جانبه‌گرایی» باید در ارکان آن شکل گیرد. ساختار سه‌جانبه‌گرایی برگرفته از میثاق‌های شکل دهنده «سازمان بین المللی کار» و «اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی» است. در ساختار این دو نهاد عالی بین المللی، سه گروه کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند. در نتیجه دولت‌های عضو، باید این ساختار را در دستگاه‌های مرتبط با کارگران و کارفرمایان پیاده کنند و مورد صیانت قرار دهند تا مصوبه‌های آنها برگرفته از نیازهای این دو گروه باشد.
قطع بیمه کارگران ساختمانی با یک بخشنامه
با این حال بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، بعضا بدون در نظر گرفتن یک یا هر دو شریک اجتماعی تنظیم می‌شوند. از آنجا که کارگران مهم‌ترین مخاطب یا پرشمارترین شریک اجتماعیِ تامین اجتماعی با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت زیر پوشش محسوب می‌شوند، هر بخشنامه‌ای که بدون اتکاء به نمایندگان آنها تنظیم شود، آسیب‌زننده است. برای نمونه آبان ماه امسال بخشنامه‌ای مصوب شد که بر اساس آن بیمه کارگران ساختمانی پس از ۳ ماه پرداخت نکردن حق بیمه قطع می‌شود.فعالان کارگری آن زمان اعلام کردند که سازمان بدون در نظر گرفتن آسیب‌های اقتصادی کرونا، چنین بخشنامه‌ای را به اجرا گذاشته است؛ درحالیکه کارگران ساختمانی به دلیل رکود حاکم بر صنعت ساختمان‌سازی در دوران کرونا، بیکار هستند یا به دلیل ابتلا به کرونا و نبود یک نظام حمایت اجتماعی، قادر به پرداخت حق بیمههای خود نیستند. این در حالی است که تا زمان ابلاغ این بخشنامه، کارگران ساختمانی برای پرداخت حق بیمههای خود فرصت ۶ ماهه داشتند و پس از این مدت رابطه بیمه‌پردازی‌شان صرفا منفصل می‌شد و پس از پرداخت حق بیمه به اضافه ۲ درصد جریمه، مجدد می‌توانستند از خدمات بیمه استفاده کنند اما برابر این بخشنامه، بیمه‌ی کارگر قطع و مجدد باید فرایند اداری برقراری بیمه طی می‌شد.
صدور بخشنامهی جدید بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، سازمان تامین اجتماعی در روزهای آخر دی ماه این بخشنامه را مورد بازنگری قرار داد اما به گفته اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این بخشنامه هم تکلیف به شکل واضح روشن نشده است. شوکت که در همین حال عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم هست، تاکید دارد که اگر سازمان بخشنامهها را با در نظر گرفتن نمایندگان کارگران تنظیم کند، مدتی بعد مجبور به پس گرفتن آن نمی‌شود. به گفتهی وی؛ مدیران سازمان نباید تنها در جایی که گرفتار می‌شوند به شرکای اجتماعی مراجعه کنند. وی در این مورد، گفت: «شرکای اجتماعی تنها در جایی که گیر می‌فتند، به حساب می‌آیند اما در مواردی این چنینی به صورت خودسر بخشنامه‌ای را صادر و کارگران را گرفتار تصمیم خود می‌کنند. نتیجه آن هم اعتراض و تظلم‌خواهی کارگران است. تا پیش از این، کارگرانی که به هر دلیل نمی‌توانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند، می‌توانستند پس از مهلت ۶ ماهه، تا زمانی که کارت‌های مهارتشان اعتبار داشت، حق بیمه و جریمه‌ی آن را پرداخت کنند تا مجدد از بیمه خود استفاده کنند. در آن مدت، کارگزاری‌های سازمان به‌جای زیر فشار گذاشتن بیمه‌شده‌ها، باید با آنها تماس می‌گرفتند و دلیل پرداخت نکردن حق بیمه را جویا می‌شدند و بیهوده بیمه آنها را قطع نمی‌کردند.»
شوکت افزود: «شاید کارگری کرونا گرفته بود و پول نداشت؛ آیا باید بیمه‌ی کارگری که چنین شرایطی را داشت، قطع می‌شد؟ متاسفانه سازمان هم به یکباره فرصت ۶ ماهه پرداخت حق بیمه را نصف و عدم پرداخت حق بیمه را برابر انصراف بیمه‌شده از بیمهپردازی در نظر گرفت! این در حالی است که انجمن‌های صنفی با کارگرانی که قادر به پرداخت حق بیمههای خود نیستند ارتباط برقرار می‌کنند و سعی می‌کنند با تدبیر؛ گره کار کار آنها را باز کنند. برای نمونه سال گذشته در انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم برخی از این گروه کارگران را برای دریافت وام قرض‌الحسنه به بانک معرفی کردیم. اینگونه آنها پولی در دستشان داشتند و می‌توانستند حق بیمه را پرداخت کنند.» رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به ملغی شدن این بخشنامه، گفت: «۳۰ دی ماه برای برگزاری جلسه‌ای پیرامون این بخشنامه به سازمان تامین اجتماعی رفتیم. در آن جلسه، بار دیگر از مدیرعامل سازمان خواستیم که بخشنامهها به صورت سه‌جانبه صادر شوند؛ اما همان روزمطلع شدیم که در همین مورد بخشنامهی دیگر بدون در نظر گرفتنِ نظرهای کارگران صادر شده است. بر اساس بخشنامهی جدید، فرصت ۳ ماهه کنار گذاشته شده است اما در این بخشنامه هم تکلیف به شکل واضح روشن نشده است. حال این پرسش به وجود می‌آید که اگر شیطنتی در کار نیست، چرا شرکای اجتماعی را برای تهیه بخشنامهها دعوت نمی‌کنند؟»
شوکت افزود: «در نتیجه اینگونه تصمیم‌ها، کارگر و کارفرما به دنبال قوانینی می‌روند که زیان‌شان متوجه سازمان تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد افرادی که اینگونه تصمیم‌ها را می‌گیرند، هیچ نوع مراوده و تعاملی با کارگران و کارفرمایان ندارند. افراد تصمیم‌گیر در سازمان تامین اجتماعی «باید باید باید» به سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشند. اصلا یکی از دلایل احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی که با مصوبه هیات امنای سازمان در سال ۹۲، انجام شد، حفظ همین پل ارتباطی بود. با این‌حال متاسفانه در مواردی مهم قانون را زیر پا می‌گذاریم؛ درحالیکه سرنوشت حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در میان است.»
دردسرهای اداری برقراری بیمه
محمد باقری (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران) هم تاکید دارد که آثار بخشنامه قبلی بر بخشنامهی جدید سایه انداخته است؛ چراکه دفترچه بیمههای کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمههای خود در فرصت ۳ ماهه نشده‌اند، تمدید نشده است. به گفتهی این فعال صنفی، کارگران زیادی از زمان هجوم کرونا به کشور، موفق به پرداخت حق بیمه‌‌‌‌‌هایشان نشدند. همچنین در این مدت «کارت مهارت» برخی از این کارگران منقضی شده است. در نتیجه این گروه ابتدا باید روال اداری تمدید کارت مهارت خود را که پیش‌نیاز استفاده از بیمه کارگران ساختمانی است، طی کنند.به گفته باقری، کارگرانی که بیمه آنها قطع شده میان مسیر انجمن صنفی که در آن عضو هستند با تامین اجتماعی در رفت و آمد هستند؛ درحالیکه همچنان بیکار هستند و برای جابه‌جا شدن در شهر مشکل مالی دارند. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران گفت که در حال حاضر کارگران متقاضی برقراری بیمه حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ روز و حتی بیشتر منتظر باشند تا بازرس بیمه به محل کار آنها برود و تازه بین ۴۰ تا ۵۰ روز زمان می‌برد که مجدد بیمههای آنها برقرار شود.
تبعات یک تصمیم برای تامین اجتماعی
در سال ۹۹، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در چند نوبت بر استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی در تدوین و تنظیم بخشنامهها یا تنقیح آنها تاکید کرد. با وجود اینکه چند جلسه با حضور نمایندگان کارفرمایان برای تنقیح تعدادی از بخشنامهها تشکیل شد، اما در مورد تولید بخشنامه با مشارکت کارگران، اقدام موثری انجام نشد. برای نمونه در همین موضوع نظر نمایندگان کارگران گرفته نشد؛ تا جایی که سازمان در آن بازنگری کرد؛ البته بدون در نظر گرفتن شریک اجتماعی. بخشنامه‌‌هایی که مخاطبانش را نادیده می‌گیرند، کارایی ندارد و به زودی در «دیوان عدالت اداری» محل اعتراض قرار می‌گیرند؛ حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، دیوار اعتماد حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده که به هرحال در فرایند بیمهپردازی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شوند، فرو ریخته است.
