تلاش برای سلب تتمه حقوق کارگران!
حبیبی با بیان اینکه «این نامه ایرادات بسیار دارد» ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، متاسفانه امروز دولتی است و بیم این می‌رود که مدیران دولتی این سازمان، این نامه را بپذیرند و نرم افزار محاسباتی خود را بدون توجه به خطر کاستی گرفتن منابع و ورودی‌های سازمان اصلاح کنند. از سوی دیگر باید پرسید مشکلات کارفرمایان مگر با بخشنامه ۳۵۷۲۳ سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قراردادهای موقت در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد را افزایش داده و نهادینه کرده و امنیت شغلی کارگران را به تمامی سلب نموده، تمام نشده که حالا معاون حقوقی ریاست جمهور، لباس رزم برتن کرده تا تیر خلاص بر پیکر بی‌جان کارگران، شلیک کند و تتمه حقوق آنها را نیز بستاند؟!به گفته این فعال کارگری، معاون حقوقی می‌گوید کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند، ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی همخوانی ندارد و سایر سطوح مزدی و مزایای سابقه کار کارگر را از میان برمی‌دارد.
به کارفرمایان خط می‌دهند که آخر سال تسویه کنید!
او ادامه داد: یعنی اگر کارگری دارای تخصص و تحصیلات بالا بود، فقط مجاز به دریافت حداقل مزد است، این دستور با مزد توافقی منظور نظر موسسات خیریه که می‌خواهد با قوه قهریه و عوام فریبانه، کارگر را وادار به دریافت مزد کمتر از حداقل کند، کاملاً مطابق است و در همان راستا، صادر شده است. نامه می‌گوید قراردادهای کار موقت با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر خاتمه می‌یابند و کارفرما اگر خواست ادامه دهد در سال جدید قرارداد جدید باید منعقد شود و هرگونه توافق از جمله رعایت حداقل دستمزد و پایه سنواتی صحیح است و چنانچه بدون تسویه حساب قرارداد پیشین رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزدِ سایر سطوح مزدی تعیین شده توسط شورایعالی کار نیز الزامی است. بنابراین نامه موردنظر خط می‌دهد به کارفرمایان که پایان سال حتماً با کارگران تسویه کنید و سال جدید، قراردادکار جدید با شرایط و توافقات تحمیلی جدید، منعقد نمایید؛ این یعنی اینکه طبقه‌بندی مشاغل از حیز انتفاع ساقط شده و همه مزایای مزدی کارگر از بین می‌رود.حبیبی اضافه کرد: اصل ۷۵ قانون اساسی به نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهد طرح‌های اصلاحی‌شان موجب تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شود؛ حال چطور است که با نامه ۱۲۸۵۷۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری، درآمد کارگران وسازمان تامین اجتماعی کاهش و هزینه کارگران و سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد؟! لذا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بایستی نامه دریافتی را بایگانی کند و به آن هیچ توجهی نکند؛ کارگران توقع دارند که این نامه کنار گذاشته شود.
تحقق برده‌داری مدرن با نامه ریاست جمهوری!
او به چند ایراد دیگر در نامه اشاره می‌کند: نامه معاون حقوقی رئیس جمهور غیر قانونی است، چراکه از نظر شکلی، سازمان تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد بلکه با مصوبه شورایعالی کار، دستمزد افزایش یافته و سازمان نیز مکلف به دریافت سهم بیمه کارگر وکارفرما موضوع بند ۵ ماده ۲ وماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی است. پس سازمان تامین اجتماعی حق ندارد نسبت به اصلاح نرم‌افزار مناسباتی حق بیمه سنواتی برابردرخواست نامه شماره ۱۲۸۵۷۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری اقدام کند. با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری در جهت منافع و رفع مشکلات سرمایه داران که هیچ وقت تمامی ندارد و به دنبال استثمار و بردگی کارگران هستند، مواد ۴۱.۴۸، ۴۹.۱۴۱ و۱۴۲ قانون کار، کاملا بی‌اثر واز حیز انتفاع ساقط خواهد شد.
او در پایان می‌گوید: بخشنامه ۳۵۷۳۳ سال ۷۲ وزارت کار وداد نامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون کار و کارگران با چالش جدی وخطرناک مواجه کرده است. امروز با وجود اینکه در ۴۲ سالگی انقلاب اسلامی هستیم، کارگران روزگار سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذشته و متحمل می‌شوند. و حالا بنا دارند با نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری، با بازیگری تامین اجتماعی، همه حقوق کارگران را بگیرند و برده‌داری مدرن را به راستی محقق سازند!
