گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت:در ادبیات علوم اداری گفته می‌شود که در رژیم‌های ریاستیِ انتخابی سرنوشت موفقیت و شکست یک رئیس‌جمهور در ۹۰ روز ابتدای دولت مشخص می‌شود. اگر در این مدت بتواند پایه‌های حکومت خویش را به‌خوبی مستقر کند، احتمال موفقیتش بیشتر است. محافل داخلی و خارجی که در هنگام انتخابات و به‌قدرت‌رسیدن رؤسای جمهور تأثیرگذار بوده‌اند، او را اسیر جریان‌های سیاستی خویش می‌کنند.
رئیسی ۹۰ روز سرنوشت‌ساز را در پیش‌روی دارد. جریان‌هایی که او را می‌توانند به اسارت گرفته باشند، چند‌گانه هستند؛ از ستاد‌های انتخاباتی او تا محافلی که سیاست‌هایی خاص را مد‌نظر دارند. فعالان ستاد‌ها ممکن است صرفا در پی کسب پست و مقامی باشند که ضرورتا جریان سیاستی نمی‌سازند؛ اما محافلِ تأثیرگذار جریان‌ساز هستند و در پی تسخیر سیاست و دولت. مهم‌ترین این سیاست‌ها «برجام» و «گوام» است. گوام همان «گروه ویژه اقدام مالی» است. برخی سیاست‌ها نقش تسخیری دارند؛ چون کلیدی‌اند.
هر‌کس که بر آنها تسلط یابد، بر سیاست و دولت سلطه می‌یابد. در اینجا ما با شکل دیگری از مبارزه قدرت مواجهیم که مبارزه برای کرسی ریاست نیست؛ بلکه مبارزه بر سر تسخیر محتوای سیاست است. مدت‌هاست که نقش شخصی و حتی حقوقی مقامات رسمی در نهاد‌های حکومتی تضعیف شده است و عملا تغییر افراد موضوعیتی ندارد.در‌این‌میان نقش سیاست‌ها و سلطه بر سیاست اهمیتی وافر یافته است. هر‌کس بتواند بر سیاست‌های کلیدی سلطه داشته باشد، عملا مهمیز قدرت و جریان امور را به دست می‌گیرد. از‌این‌رو است که تأکید می‌شود که برجام و گوام نقشی کلیدی پیدا کرده‌اند؛ برجام در سیاست و گوام در اقتصاد و تجارت بین‌الملل.رئیس‌جمهور باید بتواند تکلیف این دو را هرچه سریع‌تر روشن کند؛ یا این سوی یا آن سوی. از «دیدید گفتیم»ها نترسید. سیاست‌مداری همین است. اسیر جریان‌هایی که جز به خویش نمی‌اندیشند، نشوید و منافع ملت را در نظر بگیرید. مردم بگو‌مگو‌های سیاسی را در سایه موفقیت‌ها به فراموشی می‌سپارند. اینجا ایفای نقش سیاست‌مداری یک رئیس‌جمهور مهم‌تر از نقش اداری اوست. اگر این دو پرونده معلق بمانند، رئیس‌جمهور فرصت را از دست می‌دهد. شاید هیچ فعالیت اقتصادی یا سیاسی در کشور نیست که تا این اندازه از آمادگی برای رسیدگی قرار داشته باشد. دولت اگر نمی‌خواهد به این دو تن در‌دهد، باید جایگزین فوری برای آن داشته باشد؛ وگرنه در باتلاق زمان فرو می‌رود.
هر فعالیت اقتصادی و سیاسیِ جدیدی نیازمند تمهید مقدمات زمانی، حقوقی و اعتباری فراوان است. معمولا یک تا دو سال طول می‌کشد که فعالیت جدیدی تعریف و نهادینه شود. حداقل دو سال هم برای تصویب قانون یا مقررات آن در نظر بگیرید. با چنین رویکردی، در چهار سال نخست، دولت عملا درگیر روزمرگی می‌شود؛ اما سوار‌شدن بر سیاست‌های موجود که پشتوانه‌ای از مصوبات مجلس و دولت دارند و دستگاه اداری هم با آن آشناست، سرعت عمل دولت را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آنکه محیط کسب‌و‌کار و فعالان بخش خصوصی و مدنی نیز در چشم‌انداز آن سیاست‌ها خود را تعریف کرده‌اند و با آن خو گرفته‌اند.
دولت را باید مانند ماشینی در حال حرکت ببینید و اشکالات و مسیر‌های آن را در حین حرکت اصلاح کنید، نه اینکه آن را متوقف کنید. توقف برای اصلاح شما را زمین‌گیر می‌کند. به این مثال واقعی در دولت توجه کنید:
۱- برای تعریف یک اقدام جدید در دولت باید ابتدا این پیشنهاد در درون یک وزارتخانه (مثلا وزارت بهداشت) پخته شود و بررسی‌های اولیه آن انجام شود. این کار بسته به موضوع می‌تواند حداقل شش ماه تا یک سال طول بکشد.
۲- سپس به کمیسیون‌های دولت می‌رود. در آنجا از همه دستگاه‌های مرتبط استعلام می‌شود تا نظر خود را درباره این پیشنهاد ارائه دهند. پاسخ استعلام معمولا دو تا سه ماه طول می‌کشد که جمع‌بندی شود.
۳- در گام بعدی همه دستگاه‌های مرتبط دعوت می‌شوند تا در جلسات حضوری موضوع بررسی شود. هفته‌ای دو ساعت به این کار اختصاص داده می‌شود. معمولا بسته به موضوع و حجم پیشنهاد وزارت مربوطه این کار حداقل شش ماه طول می‌کشد.
۴- سپس موضوع پیشنهادی در نوبت رسیدگی در جلسات معاونان وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد. اینجا هم ممکن است چند ماه طول بکشد. حداقل سه ماه.۵- در صورت موفقیت در این مرحله موضوع در نوبت رسیدگی در هیئت دولت قرار می‌گیرد. آنجا هم فرض کنید حداقل شش ماه زمان بخواهد.
۶- پس از تصویب در هیئت وزیران موضوع برای اجرا ابلاغ می‌شود تا اگر منابع لازم تدارک دیده شود و اگر یک مدیر دلسوز و قدرتمند مسئولیت کار را برعهده بگیرد، ان‌شاءالله؟! اجرائی شود.
۷- این‌ها همه در صورتی است که موضوع مد‌نظر نیاز به قانون مجلس نداشته باشد که این خود چندین سال ممکن است به درازا کشد. زمان‌های یادشده در حالتی خوش‌بینانه ارائه شده‌اند؛ ولی معمولا بسیاری از پیشنهاد‌ها بیش از این زمان‌بر است؛ مثلا فرایند قانونی‌شدن و آیین‌نامه‌های قانون رفاه و تأمین اجتماعی بیش از ۲۰ سال زمان برده است یا لایحه سلامت روان نیز به همین میزان به درازا کشیده و هنوز هم از هفت خان رستم قوای سه‌گانه خارج نشده است.
درباره دو پرونده اصلی برجام و گوام موضوع حساس‌تر است. کافی است در یکی از این مراحل یک سکته حقوقی یا سیاسی یا اداری ایجاد شود؛ مانند بازی مارو‌پله به نیش مار گزیده می‌شوید و به قعر صفحه بازی سیاست رانده می‌شوید. تسخیر دولت همین است. گروه‌هایی هستند که سیاست‌های اصلی را به سلطه خود در‌می‌آورند. اگر قرار است دوباره برجام و گوام را بازبینی کنید، اشکالی ندارد؛ ولی بدانید که درگیر این فرایند طولانی خواهید شد و فرصت را از دست می‌دهید.
اگر هم می‌خواهید آن را لغو کنید، باید برنامه جایگزینی داشته باشید که سریعا ریل دولت را بر آن سوار کنید. اینکه بورس را به آرامش می‌رسانیم یا به اشتغال می‌پردازیم، کافی نیست؛ چون واجد برنامه روشنی نیست. برنامه دولت برای چنین موضوعاتی مشخص نیست؛ جز اینکه از اراده‌ای محکم مبنی‌بر «ما می‌توانیم» سخن می‌رود.
چنین اراده‌ای صرفا دولتمردان جدید را با اراده‌ای پولادین وارد جلسات بحث و گفتگو می‌کند. نتیجه چنین اراده‌های پولادین و بدون برنامه‌ای فقط مشت‌هایی آهنین است که بر میز‌های اداری کوفته می‌شود. فقط میز‌ها را می‌شکنید، همین. چنین اراده‌های محکمی به‌سادگی در باتلاق دیوان‌سالاری فرو می‌روند و تسخیر می‌شوند.
رئیسی ۹۰ روز سرنوشت‌ساز را در پیش‌روی دارد. جریان‌هایی که او را می‌توانند به اسارت گرفته باشند، چند‌گانه هستند؛ از ستاد‌های انتخاباتی او تا محافلی که سیاست‌هایی خاص را مد‌نظر دارند. فعالان ستاد‌ها ممکن است صرفا در پی کسب پست و مقامی باشند که ضرورتا جریان سیاستی نمی‌سازند؛ اما محافلِ تأثیرگذار جریان‌ساز هستند و در پی تسخیر سیاست و دولت. مهم‌ترین این سیاست‌ها «برجام» و «گوام» است. گوام همان «گروه ویژه اقدام مالی» است. برخی سیاست‌ها نقش تسخیری دارند؛ چون کلیدی‌اند.
هر‌کس که بر آنها تسلط یابد، بر سیاست و دولت سلطه می‌یابد. در اینجا ما با شکل دیگری از مبارزه قدرت مواجهیم که مبارزه برای کرسی ریاست نیست؛ بلکه مبارزه بر سر تسخیر محتوای سیاست است. مدت‌هاست که نقش شخصی و حتی حقوقی مقامات رسمی در نهاد‌های حکومتی تضعیف شده است و عملا تغییر افراد موضوعیتی ندارد.در‌این‌میان نقش سیاست‌ها و سلطه بر سیاست اهمیتی وافر یافته است. هر‌کس بتواند بر سیاست‌های کلیدی سلطه داشته باشد، عملا مهمیز قدرت و جریان امور را به دست می‌گیرد. از‌این‌رو است که تأکید می‌شود که برجام و گوام نقشی کلیدی پیدا کرده‌اند؛ برجام در سیاست و گوام در اقتصاد و تجارت بین‌الملل.رئیس‌جمهور باید بتواند تکلیف این دو را هرچه سریع‌تر روشن کند؛ یا این سوی یا آن سوی. از «دیدید گفتیم»ها نترسید. سیاست‌مداری همین است. اسیر جریان‌هایی که جز به خویش نمی‌اندیشند، نشوید و منافع ملت را در نظر بگیرید. مردم بگو‌مگو‌های سیاسی را در سایه موفقیت‌ها به فراموشی می‌سپارند. اینجا ایفای نقش سیاست‌مداری یک رئیس‌جمهور مهم‌تر از نقش اداری اوست. اگر این دو پرونده معلق بمانند، رئیس‌جمهور فرصت را از دست می‌دهد. شاید هیچ فعالیت اقتصادی یا سیاسی در کشور نیست که تا این اندازه از آمادگی برای رسیدگی قرار داشته باشد. دولت اگر نمی‌خواهد به این دو تن در‌دهد، باید جایگزین فوری برای آن داشته باشد؛ وگرنه در باتلاق زمان فرو می‌رود.
هر فعالیت اقتصادی و سیاسیِ جدیدی نیازمند تمهید مقدمات زمانی، حقوقی و اعتباری فراوان است. معمولا یک تا دو سال طول می‌کشد که فعالیت جدیدی تعریف و نهادینه شود. حداقل دو سال هم برای تصویب قانون یا مقررات آن در نظر بگیرید. با چنین رویکردی، در چهار سال نخست، دولت عملا درگیر روزمرگی می‌شود؛ اما سوار‌شدن بر سیاست‌های موجود که پشتوانه‌ای از مصوبات مجلس و دولت دارند و دستگاه اداری هم با آن آشناست، سرعت عمل دولت را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آنکه محیط کسب‌و‌کار و فعالان بخش خصوصی و مدنی نیز در چشم‌انداز آن سیاست‌ها خود را تعریف کرده‌اند و با آن خو گرفته‌اند.
دولت را باید مانند ماشینی در حال حرکت ببینید و اشکالات و مسیر‌های آن را در حین حرکت اصلاح کنید، نه اینکه آن را متوقف کنید. توقف برای اصلاح شما را زمین‌گیر می‌کند. به این مثال واقعی در دولت توجه کنید:
۱- برای تعریف یک اقدام جدید در دولت باید ابتدا این پیشنهاد در درون یک وزارتخانه (مثلا وزارت بهداشت) پخته شود و بررسی‌های اولیه آن انجام شود. این کار بسته به موضوع می‌تواند حداقل شش ماه تا یک سال طول بکشد.
۲- سپس به کمیسیون‌های دولت می‌رود. در آنجا از همه دستگاه‌های مرتبط استعلام می‌شود تا نظر خود را درباره این پیشنهاد ارائه دهند. پاسخ استعلام معمولا دو تا سه ماه طول می‌کشد که جمع‌بندی شود.
۳- در گام بعدی همه دستگاه‌های مرتبط دعوت می‌شوند تا در جلسات حضوری موضوع بررسی شود. هفته‌ای دو ساعت به این کار اختصاص داده می‌شود. معمولا بسته به موضوع و حجم پیشنهاد وزارت مربوطه این کار حداقل شش ماه طول می‌کشد.
۴- سپس موضوع پیشنهادی در نوبت رسیدگی در جلسات معاونان وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد. اینجا هم ممکن است چند ماه طول بکشد. حداقل سه ماه.۵- در صورت موفقیت در این مرحله موضوع در نوبت رسیدگی در هیئت دولت قرار می‌گیرد. آنجا هم فرض کنید حداقل شش ماه زمان بخواهد.
۶- پس از تصویب در هیئت وزیران موضوع برای اجرا ابلاغ می‌شود تا اگر منابع لازم تدارک دیده شود و اگر یک مدیر دلسوز و قدرتمند مسئولیت کار را برعهده بگیرد، ان‌شاءالله؟! اجرائی شود.
۷- این‌ها همه در صورتی است که موضوع مد‌نظر نیاز به قانون مجلس نداشته باشد که این خود چندین سال ممکن است به درازا کشد. زمان‌های یادشده در حالتی خوش‌بینانه ارائه شده‌اند؛ ولی معمولا بسیاری از پیشنهاد‌ها بیش از این زمان‌بر است؛ مثلا فرایند قانونی‌شدن و آیین‌نامه‌های قانون رفاه و تأمین اجتماعی بیش از ۲۰ سال زمان برده است یا لایحه سلامت روان نیز به همین میزان به درازا کشیده و هنوز هم از هفت خان رستم قوای سه‌گانه خارج نشده است.
درباره دو پرونده اصلی برجام و گوام موضوع حساس‌تر است. کافی است در یکی از این مراحل یک سکته حقوقی یا سیاسی یا اداری ایجاد شود؛ مانند بازی مارو‌پله به نیش مار گزیده می‌شوید و به قعر صفحه بازی سیاست رانده می‌شوید. تسخیر دولت همین است. گروه‌هایی هستند که سیاست‌های اصلی را به سلطه خود در‌می‌آورند. اگر قرار است دوباره برجام و گوام را بازبینی کنید، اشکالی ندارد؛ ولی بدانید که درگیر این فرایند طولانی خواهید شد و فرصت را از دست می‌دهید.
اگر هم می‌خواهید آن را لغو کنید، باید برنامه جایگزینی داشته باشید که سریعا ریل دولت را بر آن سوار کنید. اینکه بورس را به آرامش می‌رسانیم یا به اشتغال می‌پردازیم، کافی نیست؛ چون واجد برنامه روشنی نیست. برنامه دولت برای چنین موضوعاتی مشخص نیست؛ جز اینکه از اراده‌ای محکم مبنی‌بر «ما می‌توانیم» سخن می‌رود.
چنین اراده‌ای صرفا دولتمردان جدید را با اراده‌ای پولادین وارد جلسات بحث و گفتگو می‌کند. نتیجه چنین اراده‌های پولادین و بدون برنامه‌ای فقط مشت‌هایی آهنین است که بر میز‌های اداری کوفته می‌شود. فقط میز‌ها را می‌شکنید، همین. چنین اراده‌های محکمی به‌سادگی در باتلاق دیوان‌سالاری فرو می‌روند و تسخیر می‌شوند.
