گروه سیاسی:یک حقوقدان با بیان این‌که قانون اساسی وحی منزل نیست که نتوان آن را تغییر داد گفت: در تمام دنیا براساس مقتضیات زمان و مکان این قانون تغییر و تحول پیدا می‌کند یا اصلاح می‌شود.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با در ارتباط با بازنگری در قانون اساسی گفت: قانون اساسی هر کشور در واقع عالی‌ترین سند حقوقی آن کشور و شاخص و راهنمایی برای وضع قوانین عادی دیگر است و به همین خاطر هیچ قانونی نباید در تعارض با قانون اساسی تصویب شود. قانون اساسی کشورها در واقع تعیین‌کننده نظام حاکمیت است، تمرکز قدرت در نظام حاکمیت را مشخص و چگونگی رابطه قدرت با حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را تبیین می‌کند.
وی با بیان این‌که قانون اساسی وحی منزل نیست که نتوان آن را تغییر داد گفت: در تمام دنیا براساس مقتضیات زمان و مکان این قانون تغییر و تحول پیدا می‌کند یا اصلاح می‌شود. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی به بازنگری در این قانون اشاره شده، اگرچه این بازنگری دارای تشریفات و مقررات و فرایند خاصی است در هر حال می‌توان با توجه به مقتضیات زمان و مکان و خواست عمومی اصلاحات لازم را در آن ایجاد کرد و قطعا در این رابطه همه‌پرسی عنوان شده در قانون اساسی باید از پشتوانه اکثریت مردم جامعه برخوردار باشد.
این حقوقدان ادامه داد: این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که یکی از محورهای اساسی و اصولی قانون اساسی دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع ملت است و هرگز نباید در استخدام یک جریان فکری خاص، گروه یا دسته قرار گیرد.
خرمشاهی در پایان، با بیان این‌که رمز پویایی قوانین و میزان کارکرد آنها در جوامع بستگی به سیال بودن آنها دارد، گفت: قوانین باید به تناسب با نیازهای جامعه به سمت رشد و تعالی حرکت کند البته قانون اساسی با توجه به مفاد آن و این‌که مضامینی چون سرود ملی، پرچم ملی و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و حقوق ملت را لحاظ قرار می‌دهد ممکن است کمتر دستخوش تغییر و تحول شود مگر در موارد ضروری و آن هم از طریق مجاری مربوطه و آن‌چه در اصول ۱۱۰، ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی به آنها اشاره شده که از طریق همه‌پرسی است. این اصل ضروری و قابل توجه در دولت سابق که بارها دکتر روحانی به آن تاکید کردند هم‌چنان در ورطه فراموشی قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، فرمان همه‌پرسی است.
هم‌چنین اصل ۱۷۷ قانون اساسی می‌گوید:
«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱) اعضای شورای نگهبان.
۲) روسای قوای سه‌گانه.
۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶) سه نفر از هیئت وزیران.
۷) سه نفر از قوه قضاییه.
۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹) سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».
وی با بیان این‌که قانون اساسی وحی منزل نیست که نتوان آن را تغییر داد گفت: در تمام دنیا براساس مقتضیات زمان و مکان این قانون تغییر و تحول پیدا می‌کند یا اصلاح می‌شود. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی به بازنگری در این قانون اشاره شده، اگرچه این بازنگری دارای تشریفات و مقررات و فرایند خاصی است در هر حال می‌توان با توجه به مقتضیات زمان و مکان و خواست عمومی اصلاحات لازم را در آن ایجاد کرد و قطعا در این رابطه همه‌پرسی عنوان شده در قانون اساسی باید از پشتوانه اکثریت مردم جامعه برخوردار باشد.
این حقوقدان ادامه داد: این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که یکی از محورهای اساسی و اصولی قانون اساسی دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع ملت است و هرگز نباید در استخدام یک جریان فکری خاص، گروه یا دسته قرار گیرد.
خرمشاهی در پایان، با بیان این‌که رمز پویایی قوانین و میزان کارکرد آنها در جوامع بستگی به سیال بودن آنها دارد، گفت: قوانین باید به تناسب با نیازهای جامعه به سمت رشد و تعالی حرکت کند البته قانون اساسی با توجه به مفاد آن و این‌که مضامینی چون سرود ملی، پرچم ملی و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و حقوق ملت را لحاظ قرار می‌دهد ممکن است کمتر دستخوش تغییر و تحول شود مگر در موارد ضروری و آن هم از طریق مجاری مربوطه و آن‌چه در اصول ۱۱۰، ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی به آنها اشاره شده که از طریق همه‌پرسی است. این اصل ضروری و قابل توجه در دولت سابق که بارها دکتر روحانی به آن تاکید کردند هم‌چنان در ورطه فراموشی قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، فرمان همه‌پرسی است.
هم‌چنین اصل ۱۷۷ قانون اساسی می‌گوید:
«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱) اعضای شورای نگهبان.
۲) روسای قوای سه‌گانه.
۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶) سه نفر از هیئت وزیران.
۷) سه نفر از قوه قضاییه.
۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹) سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».
