وی افزود: در ابتدای دولت چهاردهم بنا به قاعده مرسوم، دولت همه لوایح معوقه دولتهای قبل که بیش از ۱۸۰ لایحه بود را بررسی و به استثنای چند لایحه مابقی را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تایید قرار داد که این لایحه هم جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است.
دبیری ادامه داد: این لایحه در حال حاضر هم در کمیسیون اقتصادی برای رفع ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است. گفتنی است لایحه یک فوریتی اصلاح ماده ۱ قانون پولی و مالی کشور در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید که مورد ایراد آن شورا قرار گرفته و مجلس دوازدهم جهت رفع ایراد آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده است.