طبق اعلام وزارت بهداشت، شاخص امید به زندگی در ایران در سال ۹۹به ۷۶ سال رسیده است. شاخص امید به زندگی یکی از کاربردی‌ترین شاخص‌های آماری برای جمعیت‌شناسان است که به آن متوسط طول عمر هم می‌گویند. این شاخص نشان می‌دهد هر فردی که متولد می‌شود، امید دارد تا چه سنی زنده بماند و زندگی کند.
افزایش سن امید به زندگی به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعی، امری مثبت تلقی می‌شود، اما می‌تواند چالشی برای صندوق‌های بازنشستگی باشد.میکائیل عظیمی، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه راهبردهای بازنشستگی (صبا) در مورد این چالش‌ها به همشهری، می‌گوید: «اگر سن بازنشستگی در تناسب با امید به زندگی تغییر نکند و ثابت بماند، اتفاقی که می‌افتد این است که نظام بازنشستگی باید تعداد سال‌های بیشتری حقوق بازنشستگی پرداخت کند. پس اگر سن بازنشستگی ثابت باشد، تهدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.»هم‌اکنون با در نظر گرفتن سن ورود به بازار کار (۱۸سال تمام) می‌توان به استناد تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون کار با داشتن حداکثر ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان و زنان فرد را بازنشسته کرد. این به آن معناست که فرد در ۵۳سالگی امکان استفاده از خدمات بازنشستگی را دارد. این بازنشستگی زودهنگام نسبت به شاخص امید به زندگی موجب می‌شود تامین‌اجتماعی حدود ۲۷سال ناچار به پرداخت حقوق بازنشستگی باشد.
آنطور که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه‌رو می‌شویم، مشابه وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به‌وجود آمد.
به گفته او، پیشنهاد ارائه‌شده در گذشته اضافه شدن سن بازنشستگی به میزان ۶ماه در هر سال است که البته حالا مشخص نیست در اصلاحیهای که سازمان تامین‌اجتماعی به مجلس می‌فرستد، تقاضای افزایش سن بازنشستگی دقیقا به همین میزان خواهد بود. میدری تأکید می‌کند مسیری که ما در ایران در زمینه سن بازنشستگی پیش رفته‌ایم معکوس مسیری است که جهان رفته است: «در دیگر کشورها هرچه سن امید به زندگی بالا رفته، سن بازنشستگی هم بیشتر شده است؛ درحالی‌که ما در ایران خلاف این روند حرکت کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۳۲که متوسط سن امید به زندگی، خیلی پایین‌تر از شرایط کنونی بود، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و برای زنان ۶۰سال تعریف شد، اما به‌مرور و با افزایش امید به زندگی در سال‌های بعد، این روند رو به کاهش گذاشته و هم‌اینک میانگین سن بازنشستگی برای کارکنان دولتی مرد ۵۰و برای زنان ۴۵سال اعلام شده است. این موضوع علاوه بر کاهش بار مالی از نظر پیامدهای اجتماعی و فعال نگه داشتن جمعیت در زندگی اجتماعی و توجه به نیازهای اجتماعی و سلامت افراد هم مهم است.» به گفته او، دولت باید هرچه سریع‌تر درباره افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد؛ در غیراین صورت سرنوشتی مشابه مؤسسات اعتباری در انتظار صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.این پیشنهاد اگرچه از سوی سازمان‌های بالادستی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تکرار طرح‌های قبلی برای افزایش سن بازنشستگی را اقدامی بدون مشورت با شرکای این سازمان می‌داند و به همشهری می‌گوید: ذینفعان این سازمان با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند. به گفته او، سازمان تامین‌اجتماعی هنوز در مورد مسئله افزایش سن بازنشستگی با شرکای کارگری و کارفرمایی خود مشورت نکرده است. درصورت افزایش سن بازنشستگی باید زنجیره‌ای از قوانین کار و تامین اجتماعی تغییر کند: «سن ورود به بازار کار ۱۸سالگی است. بیمه‌های کارفرمایی اجباری است و فرد با ۳۰سال یا نهایتا ۳۵سال سابقه بیمه می‌تواند بازنشسته شود. به‌نظر می‌رسد سازمان تامین‌اجتماعی باید سال آغاز بیمه‌پردازی را بازنگری کند تا بتواند از چالش‌هایی که از آن رنج می‌برد با کمترین هزینه عبور کند.»دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است افرادی که به شکل قراردادی کار می‌کنند، از اجرای این قانون متضرر می‌شوند: «هم‌اکنون ۹۰درصد جامعه کارگری کشور درقالب قراردادهای کوتاه‌مدت با کارفرما همکاری می‌کنند. در بسیاری از موارد با اتمام دوره‌های قرارداد ۳و ۶ماهه، کارگر برای مدتی بیکار شده یا برای او بیمه‌ای رد نمی‌شود. این موضوع موجب می‌شود کارگران با وجود سال‌ها کار به‌دلیل پیوسته نبودن پرداخت حق بیمه یا بیکار ماندن، مجبور شوند سال‌های طولانی‌تری کار کنند تا مشمول شرایط بازنشستگی شوند؛ بنابراین افـزایـش سن بازنشستگی به نفع اکثریت افراد جامعه کارگری‌نیست.»
چطور بار تعهدات سازمان تامین اجتماعی سنگین شد؟
چرا با وجود سال‌ها تجربه در حوزه بیمه، درحالی‌که بنیانگذاران تامین‌اجتماعی آینده‌ای روشن برای این سازمان ترسیم می‌کردند، تامین‌اجتماعی به وضعیتی دچار شده که در پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود با مشکل مواجه شده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به لیست بلندبالای تعهدات غیربیمه‌ای که بر پیکره تامین‌اجتماعی تحمیل شده است، نگاه کرد. ایجاد تعهدات حمایتی پرشمار بر بدنه تامین‌اجتماعی و تبدیل کردن این سازمان بیمه‌ای به سازمانی حمایتی پیکره تامین‌اجتماعی را دچار مشکل کرده است. تعهداتی مانند بیمه زنان سرپرست خانوار با اعمال ۱۰درصد حق بیمه مصوب قانون کار، بیمه زنان خانه‌دار و دختران مجرد با مبالغی بسیار کمتر و بازنشسته کردن آنها در مدت ۱۰سال بیمه‌پردازی با نرخ ۱۲یا ۱۴درصد ازجمله این تعهدات است. رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در این باره می‌گوید: ایجاد تعهدات حمایتی برای سازمان تامین‌اجتماعی و وارد کردن این سازمان به اموری غیر از بیمه اتفاق پرهزینه‌ای برای تامین‌اجتماعی بوده است. درواقع سازمان تامین‌اجتماعی تعهداتی را که برعهده حاکمیت است، پذیرفته که اصولا مسئولیتی برای ایفای آن ندارد. تامین معیشت گروه‌های کم‌برخوردار و مانند اینها باعث شده است تامین‌اجتماعی درگیر تعهدات بسیار سنگینی شود. ۱۷سال است در این‌باره هشدار داده می‌شود، اما نهادهای بالادستی و سیاستگذار به این هشدارها توجهی نکرده‌اند.
سرنوشت مؤسسات اعتباری در انتظار صندوق‌های بازنشستگی
در حالی جامعه کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالفت و اجرای آن را تضییع‌کننده حقوق خود ارزیابی می‌کند که سازمان تامین‌اجتماعی در شرایطی قرار گرفته است که باید بین راه‌های سخت و سخت‌تر یکی را انتخاب کند.
آمارها نشان می‌دهد ۱۴میلیون نفر مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی هستند؛ درحالی‌که درصد بیمه‌پردازان این سازمان به نسبت افزایش مستمری‌بگیران افزایش نداشته است. ازجمله دلایل کاهش تعداد بیمه‌پرداز را می‌توان مشکلات اقتصادی و در نتیجه کاهش اشتغال در جامعه، افزایش قراردادهای موقت کار و شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه‌پردازی برای کارگران دانست؛ اتفاقی که موجب سبقت گرفتن هزینه‌های تامین‌اجتماعی از درآمدها شده است. آنطور که عظیمی، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا به همشهری می‌گوید، محاسبه سن بازنشستگی نیازمند ابراز عقیده و نظر نیست؛ موضوعی تخصصی است و باید با زبان آمار و اعداد درباره آن صحبت کرد: «همه برآیندهای اقتصادی نشان می‌دهد سازمان تامین‌اجتماعی درآمدی به اندازه هزینه‌هایی که برای ایفای تعهداتش صرف می‌کند، ندارد و عملا دچار کسری شدید نقدینگی است.» کارشناسان معتقدند برای تراز کردن وضعیتی که سازمان تامین‌اجتماعی امروز با آن دست به گریبان است، روش‌های مختلفی در اختیار دارد که می‌تواند از طریق آن مشکلاتش را دست‌کم تا حدودی برطرف یا برای مدتی ترمیم کند.عظیمی دراین باره توضیح می‌دهد: «هر یک از متغیرهایی که برای تراز کردن وضعیت معادله کنونی در تامین اجتماعی به‌کار گرفته شود، می‌تواند بخشی از کمبودها را جبران کند. برای اجرای هر کدام از این متغیرها نیازمند تغییر در قوانین و ساختارهای دستمزدی هستیم و با اعمال همزمان آنها جبران بخشی از کسری بودجه در تامین‌اجتماعی امکانپذیر می‌شود.»
نرخ حق بیمه‌ها واقعی نیست
به گفته عظیمی، نرخ‌های حق بیمه‌ای که اکنون در صندوق بازنشستگی دریافت می‌شود، منطبق با نیازهای مصرفی این صندوق نیست. ادامه این روند نه‌تنها به نفع تامین‌اجتماعی نیست، بلکه شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را بیشتر از چیزی که امروز است، افزایش می‌دهد: «برای اینکه تامین‌اجتماعی بتواند از شرایط سخت امروز خود بگذرد باید نرخ حق بیمه ۱۱۲درصد باشد. این عدد اکنون تنها ۲۷درصد است. این روند و ادامه آن قطعا تامین‌اجتماعی را با چالش‌های بزرگ و نگران‌کننده‌ای مواجه می‌کند.»او معتقد است محاسبات کنونی و شاخص‌های اقتصادی در صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاح شود و در این اصلاح شاخص‌ها، تعهدات صندوق‌های بیمه یا متغیرهایی که به آن جهت می‌دهد، کاهش یا تغییر پیدا کند: «متغیر سن بازنشستگی مهم‌ترین موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. در این میان اگر با افزایش سن بازنشستگی مخالفت شود، باید سراغ کاهش حقوق و دستمزدها رفت که گزینه دوم در شرایط کنونی نمی‌تواند گزینه مقرون‌به‌صرفه‌ای برای جامعه هدف باشد.»
نسبت وخیم بیمه‌پرداز به بازنشسته
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور رو به سالمندی می‌رود و این به معنای آن است که تعداد بیمه‌پردازهای جدید هر روز کمتر خواهد شد. براساس آمارها در حالی سال ۱۳۵۴به ازای هر ۳۵بیمه‌پرداز یک مستمری‌بگیر وجود داشته است که این آمار با سقوطی چشمگیر به ازای هر ۶بیمه‌پرداز به یک مستمری‌بگیر در سال۹۳کاهش یافته است. کاهش تعداد مستمری‌بگیر در سال‌های بعد از این نیز روند پرشتاب‌تری به‌خود گرفته؛ به‌گونه‌ای که اکنون ۱۴میلیون مستمری‌بگیر از سازمان تامین‌اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند. اما وجوهی که در سال‌های گذشته از بیمه‌پردازان از سوی تامین‌اجتماعی دریافت شده، کجا هزینه شده است؟ برخی کارشناسان بر این باورند سازمان تامین‌اجتماعی باید حق بیمه‌ای که ماهانه از حقوق بیمه‌شدگان کسر و به‌حساب این سازمان واریز می‌شد را در سرمایه‌گذاری‌های سودده هزینه می‌کرد، اما عملا به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداده است. با وجود این، عظیمی این دیدگاه را رد می‌کند و به همشهری می‌گوید که حتی با سرمایه‌گذاری‌های پربازده در بخش‌های مختلف، این سازمان تنها با تأخیری چندساله با بحران کنونی روبه‌رو می‌شد: «حتی اگر سرمایه‌گذاری‌های بسیار پربازدهی از سوی تامین‌اجتماعی در مؤسسات مالی و تولیدی انجام می‌شد، بحران کنونی نه امروز که ۶سال دیگر خود را نشان می‌داد.» او انتقادها از دولت برای پرداخت نکردن حق بیمه ۳درصدی خود به تامین‌اجتماعی و درنهایت بروز بحران در تامین‌اجتماعی به واسطه نبود این پرداخت‌ها را نیز استدلالی نادرست می‌داند و می‌گوید: «بعید می‌دانم حتی اگر دولت همه دیون خود را به تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کرد، تغییری در وضعیت این سازمان از نظر دریافتی‌ها و پرداختی‌ها ایجاد می‌شد و می‌توانستیم جلوی بحران کنونی را بگیریم. »
