گروه بین الملل: چین مجوز فعالیت و پخش برنامه‌های فرستنده بریتانیایی بی‌بی‌سی در این کشور را به اتهام نقض قوانین رسانه‌ای لغو کرد. اداره دولتی ناظر بر فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی در چین این خبر را اعلام کرد.
این اداره می‌گوید گزارش‌های شبکه بی‌بی‌سی قوانین چین در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای و اصل اساسی وفاداری به واقعیت و بی‌طرفی را “به طور جدی” نقض می‌کنند.نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در چین فرستنده بریتانیایی را به لطمه زدن به منافع ملی این کشور متهم کرده اما پیش زمینه این اقدام به یک مناقشه رسانه‌ای میان پکن و لندن بازمی‌گردد.
آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های صوتی و تصویری در بریتانیا به تازگی مجوز فعالیت فرستنده چینی CGTN را به اتهام تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی لغو کرده است.
نهاد نظارتی بریتانیا می‌گوید فرستنده چینی تحت کنترل حزب کمونیست چین قرار دارد و این مسئله با قوانین فعالیت رسانه‌ای در بریتانیا در تعارض است.
اقدام تلافی‌جویانه چین
چین بارها فرستنده جهانی بی‌بی‌سی را به انتشار خبرهای جعلی متهم کرده است. یکی از محورهای مناقشه میان لندن و پکن گزارش‌های بی‌بی‌سی درباره جنبش دموکراسی‌خواهی در هنگ کنگ است که قبلا مستعمره بریتانیا بوده است.
ظاهرا گزارش‌های بی‌بی‌سی درباره فشار بر اقلیت قومی و مذهبی اویغورها و نگهداری شماری زیادی از آنها در اردوگاه‌های کار اجباری نیز در تصمیمگیری اخیر پکن بی‌تاثیر نبوده است.چین بارها تهدید کرده بود که به خاطر اعمال محدودیت برای فعالیت رسانه‌های چینی در خارج از کشور دست به اقدام‌های تلافی‌جویانه می‌زند و بی‌بی‌سی یکی از فرستنده‌هایی بود که احتمال می‌رفت هدف این اقدام‌ها باشد.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا ضمن انتقاد شدید از تصمیم نهاد ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای در چین ممنوعیت فعالیت شبکه جهانی بی‌بی‌سی در این کشور را “محدود کردن غیرقابل قبول آزادی رسانه” خوانده است.
آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های صوتی و تصویری در بریتانیا به تازگی مجوز فعالیت فرستنده چینی CGTN را به اتهام تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی لغو کرده است.
نهاد نظارتی بریتانیا می‌گوید فرستنده چینی تحت کنترل حزب کمونیست چین قرار دارد و این مسئله با قوانین فعالیت رسانه‌ای در بریتانیا در تعارض است.
اقدام تلافی‌جویانه چین
چین بارها فرستنده جهانی بی‌بی‌سی را به انتشار خبرهای جعلی متهم کرده است. یکی از محورهای مناقشه میان لندن و پکن گزارش‌های بی‌بی‌سی درباره جنبش دموکراسی‌خواهی در هنگ کنگ است که قبلا مستعمره بریتانیا بوده است.
ظاهرا گزارش‌های بی‌بی‌سی درباره فشار بر اقلیت قومی و مذهبی اویغورها و نگهداری شماری زیادی از آنها در اردوگاه‌های کار اجباری نیز در تصمیمگیری اخیر پکن بی‌تاثیر نبوده است.چین بارها تهدید کرده بود که به خاطر اعمال محدودیت برای فعالیت رسانه‌های چینی در خارج از کشور دست به اقدام‌های تلافی‌جویانه می‌زند و بی‌بی‌سی یکی از فرستنده‌هایی بود که احتمال می‌رفت هدف این اقدام‌ها باشد.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا ضمن انتقاد شدید از تصمیم نهاد ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای در چین ممنوعیت فعالیت شبکه جهانی بی‌بی‌سی در این کشور را “محدود کردن غیرقابل قبول آزادی رسانه” خوانده است.
