گروه بین الملل: آمریکا برای تحریم تعدادی از مقام‌های چینی بابت سرکوب دموکراسی در هنگ‌کنگ و همچنین هشدار وخامت اوضاع به مشاغل بین‌المللی فعال در این منطقه آماده می‌شود.
انتظار می‌رود دولت جو بایدن به کمپانی‌های آمریکایی درباره خطرات تجارت در هنگ کنگ و در حالی هشدار دهد که “چین به اقداماتش در سرکوب آزادی‌های سیاسی و اقتصادی در این منطقه ادامه می‌دهد.”مقام‌های آمریکایی می‌گویند، این توصیه احتمالا در روزهای آتی منتشر می‌شود؛ جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این هشدار نشان دهنده وخامت شرایط بازار آزاد در هنگ کنگ است که یکی از مهمترین قطب‌های مالی در آسیا محسوب می‌شود.
بایدن گفت: اوضاع در هنگ کنگ رو به وخامت است و دولت چین به تعهداتی که درباره تعامل‌های تجاری با هنگ کنگ مربوط می‌شود، پایبند نیست. اوضاع در این دولتشهر به شدت پیچیده شده است.
منابع آگاه می‌گویند، تحریم‌های مالی می‌تواند چندین مقام در دفتر رابط چین در هنگ کنگ را هدف قرار دهد.این منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند اقداماتی که برای هنگ کنگ در نظر گرفته شده هنوز در معرض تغییر قرار دارند. یکی از این منابع گفت، کاخ سفید در حال بررسی یک دستور اجرایی احتمالی درباره مهاجران از هنگ کنگ است اما هنوز برای تحقق آن مطمئن نیست.
آمریکا در دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا و اکنون در دوران ریاست جمهوری بایدن مشخص کرده که از زمان تصویب و اجرای قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ در سال گذشته میلادی توسط چین، این دولتشهر دیگر آن آزادی که مد نظر است را ندارد و تحت کنترل چین است به همین دلیل این منطقه دیگر اولویت تجاری با آمریکا نیست و مقام‌های مشخص در هنگ کنگ تحت تحریم‌های آمریکا بابت اقداماتشان در سرکوب دموکراسی در این منطقه قرار گرفته‌اند.این اقدامات از سوی دولت بایدن که باعث خشم چین شده نشان دهنده تلاش‌های جدید واشنگتن برای مسئول دانستن دولت چین بابت “زیر پا گذاشتن اجرای قانون” در هنگ کنگ است که در سال ۱۹۹۷ از حاکمیت دولت بریتانیا به کنترل چین درآمد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود: می‌دانیم که یک جامعه تجاری سالم بر اساس اجرای قانون است و اجرای قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ تضعیف کننده این جامعه تجاری سالم تلقی می‌شود.
این هشدار جدید در پی توصیه مشابه اوایل این هفته است که به شرکت‌های آمریکایی در مورد مسئولیت تحریم‌های احتمالی در صورت همکاری با نهادهای چینی فعال در منطقه سین‌کیانگ غربی یادآوری می‌کند؛ جایی که چین به سرکوب گسترده مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌ها می‌پردازد.
انتظار می‌رود دولت جو بایدن به کمپانی‌های آمریکایی درباره خطرات تجارت در هنگ کنگ و در حالی هشدار دهد که “چین به اقداماتش در سرکوب آزادی‌های سیاسی و اقتصادی در این منطقه ادامه می‌دهد.”مقام‌های آمریکایی می‌گویند، این توصیه احتمالا در روزهای آتی منتشر می‌شود؛ جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این هشدار نشان دهنده وخامت شرایط بازار آزاد در هنگ کنگ است که یکی از مهمترین قطب‌های مالی در آسیا محسوب می‌شود.
بایدن گفت: اوضاع در هنگ کنگ رو به وخامت است و دولت چین به تعهداتی که درباره تعامل‌های تجاری با هنگ کنگ مربوط می‌شود، پایبند نیست. اوضاع در این دولتشهر به شدت پیچیده شده است.
منابع آگاه می‌گویند، تحریم‌های مالی می‌تواند چندین مقام در دفتر رابط چین در هنگ کنگ را هدف قرار دهد.این منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند اقداماتی که برای هنگ کنگ در نظر گرفته شده هنوز در معرض تغییر قرار دارند. یکی از این منابع گفت، کاخ سفید در حال بررسی یک دستور اجرایی احتمالی درباره مهاجران از هنگ کنگ است اما هنوز برای تحقق آن مطمئن نیست.
آمریکا در دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا و اکنون در دوران ریاست جمهوری بایدن مشخص کرده که از زمان تصویب و اجرای قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ در سال گذشته میلادی توسط چین، این دولتشهر دیگر آن آزادی که مد نظر است را ندارد و تحت کنترل چین است به همین دلیل این منطقه دیگر اولویت تجاری با آمریکا نیست و مقام‌های مشخص در هنگ کنگ تحت تحریم‌های آمریکا بابت اقداماتشان در سرکوب دموکراسی در این منطقه قرار گرفته‌اند.این اقدامات از سوی دولت بایدن که باعث خشم چین شده نشان دهنده تلاش‌های جدید واشنگتن برای مسئول دانستن دولت چین بابت “زیر پا گذاشتن اجرای قانون” در هنگ کنگ است که در سال ۱۹۹۷ از حاکمیت دولت بریتانیا به کنترل چین درآمد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود: می‌دانیم که یک جامعه تجاری سالم بر اساس اجرای قانون است و اجرای قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ تضعیف کننده این جامعه تجاری سالم تلقی می‌شود.
این هشدار جدید در پی توصیه مشابه اوایل این هفته است که به شرکت‌های آمریکایی در مورد مسئولیت تحریم‌های احتمالی در صورت همکاری با نهادهای چینی فعال در منطقه سین‌کیانگ غربی یادآوری می‌کند؛ جایی که چین به سرکوب گسترده مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌ها می‌پردازد.
