در کنار افزایش قیمت‌ها خودرو در ماه‌های گذشته، شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، تولیدکننده‌های عمده اتومبیل در ایران، باز هم در اواسط آبان ۱۴۰۰ قیمت محصولات تولید خود را بین ۱۵ تا ۱۹ درصد (چهار تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش دادند. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت، افزایش هزینه‌ها تولید همراه با زیان اعلام و مبنای افزایش قیمت هم میزان تورم اعلامی بانک مرکزی بیان شد. این صعود قیمت شدید و ناگهانی واکنش‌های زیاد خریداران را به دنبال داشت و در نهایت، ابراهیم رئیسی در بیستم آبان دستور داد که افزایش قیمت خودرو لغو شود. در پی این دستور، وزارت صمت با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبهای نداشته، به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو را لغو کنند.
با این حال، دستور رئیس دولت جدید نه تنها بی‌نتیجه بود، بلکه به گفته بعضی از کارشناسان شتاب گرفتن قیمت خودرو را نیز سبب شد. روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه، ۲۶ آبان، با انتقاد از دستورهای هیجانی و بی‌هدف رئیسی نوشت: «رئیس‌جمهوری به خاطر سلامت نفس و دغدغه‌‌مندی که دارند به‌محض ملاحظه گرانی‌ها دستور می‌دهند که هیچ‌کس حق ندارد هیچ کالایی را گران کند و ستاد تنظیم بازار هم مامور می‌شود تا برای کالاها، خدمات و اقلام قیمت‌گذاری کند و همه موظف می‌شوند طبق مصوبه ستاد و بهای دستوری آن عمل کنند. از جمله دستور لغو افزایش قیمت خودرو که در ظاهر به نفع مردم و در باطن به سود مافیای واسطه‌گری است؛ بی‌آنکه برای علل و عوامل گرانی‌ها و تورم کار بایسته‌ای صورت گرفته باشد. جالب اینجا است که ما تجربه سرکوب قیمت و نتایج قیمت‌گذاری دستوری را در همین مورد خودرو و آنچه که در سال‌های ۹۷ به بعد اتفاق افتاد (زیان انباشته بیشتر خودروسازان و کسب منفعت ده‌ها هزار میلیاردی دلالان به دلیل اختلاف قیمت فاحش کارخانه با بازار آزاد) را به عینه داشته و دیده‌ایم.»
امروز روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: قیمت پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسیده درحالی که با این مبلغ می‌توان یک خودروی خوب خارجی خریداری کرد. ظلمی از این بالاتر نیست که مردم کشورمان را ۴۰ سال است معطل کیفیت کرده‌ایم و نه‌تنها کیفیت افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم یافته و قیمت هم چند ده برابر شده است. مصوبه خودرویی هیچ کمکی به کیفیت خودرو در داخل کشور نمی‌کند بلکه راه سوءاستفاده را برای سوءاستفاده‌چی‌ها و افرادی که چند سالی است خودروهایشان در گمرک بندرعباس دارد خاک می‌خورد و منتظر راه مفرّی هستند که بتواند وارد کنند، باز می‌کند و خاصیت دیگری ندارد.
روند صعودی قیمت پراید از اردیبهشت تا آبان
بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو به روشنی نشان می‌دهد که دستور و توصیه کارساز نبوده و نمودار قیمت‌ها به‌جز در چند برهه زمانی همواره صعودی بوده است. اگر بخواهیم تنها پراید را به‌عنوان شاخص گرانی‌های خودرو در نظر بگیریم، باید گفت که در بازار امروز خودرو (۲۶ آبان ۱۴۰۰) پراید ۱۱۱ اس‌ایی مدل ۹۹ و پراید ۱۳۱ اس‌ایی مدل ۹۹ حدود ۱۶۸ و ۱۴۹ میلیون تومان معامله می‌شوند. پراید ۱۳۲ اس‌ایی مدل ۹۸ نیز تقریبا ۱۴۲میلیون تومان ارزش‌گذاری شده و قیمت پراید اس‌ایی ۱۵۱ مدل ۹۹ به ۱۶۸میلیون تومان رسیده است. خریداران و فروشندگان قیمت خودرو پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ را ۱۷۹میلیون تومان اعلام کردند. پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۱۴۰۰ نیز در بازه قیمتی ۱۸۴ میلیون تومان معامله می‌شود. جدول زیر نشان می‌دهد که یک مدل خودرو پراید از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون چه روند افزایش قیمتی داشته است:
خودروی پراید ۱۵۱ اس‌ایی، سال ساخت ۱۴۰۰ و صفر کیلومتر
| قیمت به تومان | زمان |
| ۱۷۶ میلیون | ۲۵ آبان |
| ۱۵۴ میلیون | ۲۵ مهر |
| ۱۵۴ میلیون | ۲۵ شهریور |
| ۱۵۴ میلیون | ۲۵ مرداد |
| ۱۴۰ میلیون | ۲۵ تیر |
| ۱۲۶ میلیون | ۲۵ خرداد |
| ۱۱۹ میلیون | ۲۵ اردیبهشت |
مجلس وارد گود می‌شود
شتاب قیمت خودروها و دخالت نافرجام رئیس دولت سیزدهم حالا چشم امید متقاضیان این کالا را به تصمیم مجلس برای آزادسازی واردات خودرو و به تبع آن کاهش قیمت‌ها دوخته است. نمایندگان مجلس که معتقدند در حال حاضر عرضه و تقاضا برابر نیست و تنظیم این شرایط می‌تواند به بهبود قیمت‌ها کمک کند، می‌گویند طرحی را برای تنظیم بازار خودرو و رقابت عادلانه تدوین کرده‌اند. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره این طرح می‌گوید: «طرح ساماندهی صنعت خودرو یک طرح جامع است که همه ملاحظات از جمله درآمد و هزینه در آن دیده شده است و بدون داشتن بار مالی به مدیریت بهتر بازار خودرو کمک می‌کند.»
او در گفت‌وگو با خبرگزاری با انتقاد از قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی گفت: «افتخار خودروسازان ما این است که می‌گویند ما فلان قطعه خودرو را از فلان کشور اروپایی وارد می‌کنیم. تا زمانی که صنعت خودروسازی نداشته باشیم، فقط تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو خواهیم بود. خودروسازان ما صنعت مونتاژ را به جای صنعت تولید قالب کرده‌اند و باید پیگیر این موضوع باشیم.» سیاهکلی درباره تاریخچه طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی صنعت خودرو نیز توضیح داد: «این طرح در مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که شورای نگهبان ایرادهایی گرفت و این مجلس اصلاحاتی را اعمال کرد. قرار شد واردات خودرو به شکلی انجام شود که ارز با منشا خارجی برای این کار استفاده شود و کسانی مثل صادرکنندگان که ظرفیت مالی در خارج از کشور دارند و نمی‌توانند تحت تاثیر تحریم‌ها پولشان را به کشور بیاورند، بتوانند به جای پول، خودرو وارد کنند.»
قرار است در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو بررسی شود.
