گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت:طرح صیانت در حال تبدیلشدن به میدان رزم میان جریان جبهه پایداری با سایر نمایندگان مجلس از جمله طیف نزدیک به رئیس مجلس است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «که ریاست آن با بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس است که رابطه نزدیکی با قالیباف دارد» به کام مدافعان محدودسازی اینترنت و البته مخالفان جدی قالیباف در مجلس خوش نیامده است، بنابراین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که کلیات طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی و ناقض حریم خصوصی مردم دانسته بود با حملات بیامان تندروها مواجه شده تا تندروهای مجلس هم طرح مملو از ایراد خود را از متروکشدن نجات دهند و هم در نبرد قدرت برای قالیبافیها خط و نشان بکشند.کار به جایی رسیده که مخالفان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سخن خود را نظر اکثریت نمایندگان جا میزنند و گزارش مرکز پژوهشها را بیارزش خطاب میکنند.
در همین راستا، بیژن نوباوهوطن گفت: فراکسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دستگاههای اجرائی مرتبط با فضای مجازی برگزار شد و طی آن اقدام اخیر مرکز پژوهشهای مجلس مورد اعتراض اعضای کمیسیون قرار گرفت.این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون اعلام کردند که مرکز پژوهشهای مجلس فقط میتواند نظر مشورتی بدهد نه اینکه به اعلام موضع درباره طرحها در فضای مجازی بپردازد. او اظهار کرد: کارشناسان مرکز پژوهشهای مرکز در این جلسه عنوان کردند که اقدام اخیر این مرکز در اعلام موضع در فضای مجازی و اطلاعیهدادن و مخالفت با طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی عامدانه نبوده و این مرکز چنین نظر و نیتی نداشته است.
نوباوه خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون در ادامه عنوان کردند که کمیسیون درمورد پیشنهاد وزارت ارتباطات درمورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی از مرکز پژوهشهای مجلس نظر مشورتی خواسته نه کل طرح که مرکز پژوهشهای مجلس به موضعگیری علیه طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پرداخته است.
او افزود: درنهایت مقرر شد تا مرکز پژوهشهای مجلس هرچه سریعتر نظر مشورتی خود را درباره تمام طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به کمیسیون مشترک ارائه کند که مرکز پژوهشهای مجلس خواهان فرصت یکهفتهای در این باره شد اما درنهایت تصمیم بر این شد تا در جلسه فردای کمیسیون درباره اینکه به مرکز پژوهشهای مجلس برای این منظور چه مقدار فرصت داده شود، تصمیمگیری شود. اینکه در نهایت به مرکز پژوهشها چه میزان زمان برای تکمیل گزارش و اصلاح طرح داده شود شاید مشخص نباشد اما برپایی جلسهای برای بررسی این مهم نشان از همراهی اکثریت اعضای کمیسیون مشترک با نظر مرکز پژوهشهای مجلس دارد.البته پایداریهای مجلس مانند رویه همیشگی خود ساکت نمانده و نخواهند ماند.
چند روز پیش بود که علی خضریان در نامهای تند خطاب به نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود: «باید تأکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیسم، منجر به بهحاشیهرفتن سیاستورزی عاقلانه برای تصویب قوانین مؤثر و کارآمد میشود».
این عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «نامه جناب بابک نگاهداری در قامت رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به جناب رضا تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که میبایست با عنایت به رسانهایشدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود». او حتی گزارش مرکز پژوهشها را بدون پشتوانه علمی و حرکتی سیاسی دانسته و گفته بود: «جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آییننامه داخلی مجلس و پس از طی مراحل پژوهشی و تأیید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهشها تهیه شده است. لذا اقدام اخیر رئیس مرکز شائبه غلبه مؤلفههای سیاسی بر علمی را تقویت میکند».این در حالی است که سیاسی و غیرعلمی دانستن گزارش مرکز پژوهشها بیش از آنکه به عملکرد این روزهای مرکز بازگردد متوجه دوران ریاست قبلی «که مورد حمایت تندروهای مجلس بود» است که نهتنها به نظرات مخالف کارشناسان و معاونتهای مرکز وقعی ننهاده بود بلکه حتی در جلسه با بخش خصوصی و مدیران کسبوکارهای مجازی اهمیتی به مخالفت و هشدارهای آنها نداده بود.دلیل این مدعا نیز سخنان یکی از موافقان طرح فعلی است؛ مهرداد ویسکرمی دیگر عضو کمیسیون مشترک گفته است: «نگاهداری رئیس مرکز پژوهشها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونتهای مرکزها از ابتدا با این طرح مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهشهای سابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی مرکز به معاونتها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان درمورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند». البته نقش دیگر عضو جبهه پایداری مجلس یعنی آقاتهرانی را در پیشبرد طرح صیانت نباید نادیده گرفت که صراحتا در حمایت از طرح گفته است: «ما کار خودمان را میکنیم».
این مخالفتها در حالی ادامه دارد که اکثریت مجلس این روزها در کنار مردم و قانون اساسی ایستاده و موافق تصویب طرحی با ایرادات قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی مردم نیست.
در همین رابطه غلامرضا نوریقزلجه عضو کمیسیون مشترک در واکنشی کاملا متفاوت از تندروهای مجلس، با اشاره به نامه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از فضای مجازی برای تخصیص زمان بیشتر بررسی آن گفته است: «با این نامه مرکز پژوهشهای مجلس باید فرصت چندماههای برای اصلاحات بیشتر به این مرکز داده شود». اگر اصرار بر تصویب متن فعلی باشد، اعضای کمیسیون بر اشکالات کارشناسی تأمل بیشتری خواهند داشت و این متن دوباره پذیرفته نمیشود. زیرا طرح نیازمند اصلاحات اساسی است و اصلاح جزئی درباره آن مطرح نیست. نوری با بیان اینکه باید وقت بیشتری در اختیار مرکز پژوهشها قرار داده شود تا روی این طرح کار کند، گفت: «اشکالات این طرح را بارها در رسانهها مطرح کردیم و با این حال هنوز برخی از ایرادات آن پوشیده مانده است. همه کشورهای دنیا قوانین خوبی برای فضای مجازی براساس فرهنگ و مقتضیات خود دارند. ما هم میتوانیم در این زمینه قوانین مفید به حال جامعه داشته باشیم». به گفته نوری، با شاکله و چارچوبی که برای این طرح ریخته شده، این طرح عملا به بنبست رسیده است.
اینکه فضای مجلس به سمت اصلاح بنیادین طرح صیانت حرکت کرده غیرقابل انکار است بنابراین پافشاری پایداریها و تندروهای مجلس نشان از رویارویی سیاسی دارد تا بحث قانونگذاری، زیرا حتی تصویب این طرح در مجلس با سد شورای نگهبان که نهاد دادرسی قانون اساسی است مواجه خواهد شد و مواد ناقض قانون اساسی امکان دریافت تأیید شورای نگهبان را نخواهند یافت.
از این رو حملات اخیر جبهه پایداری فراتر از حمایت از طرح صیانت است و به تسویهحساب سیاسی با طیف نزدیک به رئیس مجلس شباهت دارد. جریانهای رادیکال اصولگرا در مجلس و جبهه پایداری از مخالفان سرسخت رئیس مجلس هستند و هرگز از بیان مخالفتشان با قالیباف و تصمیمات مجلس تحت هدایت او، ابایی نداشتهاند، چه زمانی که صادق محصولی صراحتا از مخالفت جبهه پایداری با نامزدی قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری سخن گفت و چه زمانی که جبهه پایداری برای رسیدن به سهمی از کابینه رئیسی به مخالفت با خطیب برخاستند، درحالیکه که قبل از آن، گزارش کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراها، در حمایت از گزینه وزارت اطلاعات در صحن قرائت شده بود و انتظار به حمایت یکپارچه مجلس بود که پایداریها به شدت حملات خود افزودند؛ هرچند ناکام ماندند. حال نیز پیروزی برای این جریان در رابطه با صیانت قابل تصور نیست اما حملات و تندرویها ادامه دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «که ریاست آن با بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس است که رابطه نزدیکی با قالیباف دارد» به کام مدافعان محدودسازی اینترنت و البته مخالفان جدی قالیباف در مجلس خوش نیامده است، بنابراین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که کلیات طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی و ناقض حریم خصوصی مردم دانسته بود با حملات بیامان تندروها مواجه شده تا تندروهای مجلس هم طرح مملو از ایراد خود را از متروکشدن نجات دهند و هم در نبرد قدرت برای قالیبافیها خط و نشان بکشند.کار به جایی رسیده که مخالفان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سخن خود را نظر اکثریت نمایندگان جا میزنند و گزارش مرکز پژوهشها را بیارزش خطاب میکنند.
در همین راستا، بیژن نوباوهوطن گفت: فراکسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دستگاههای اجرائی مرتبط با فضای مجازی برگزار شد و طی آن اقدام اخیر مرکز پژوهشهای مجلس مورد اعتراض اعضای کمیسیون قرار گرفت.این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون اعلام کردند که مرکز پژوهشهای مجلس فقط میتواند نظر مشورتی بدهد نه اینکه به اعلام موضع درباره طرحها در فضای مجازی بپردازد. او اظهار کرد: کارشناسان مرکز پژوهشهای مرکز در این جلسه عنوان کردند که اقدام اخیر این مرکز در اعلام موضع در فضای مجازی و اطلاعیهدادن و مخالفت با طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی عامدانه نبوده و این مرکز چنین نظر و نیتی نداشته است.
نوباوه خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون در ادامه عنوان کردند که کمیسیون درمورد پیشنهاد وزارت ارتباطات درمورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی از مرکز پژوهشهای مجلس نظر مشورتی خواسته نه کل طرح که مرکز پژوهشهای مجلس به موضعگیری علیه طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پرداخته است.
او افزود: درنهایت مقرر شد تا مرکز پژوهشهای مجلس هرچه سریعتر نظر مشورتی خود را درباره تمام طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به کمیسیون مشترک ارائه کند که مرکز پژوهشهای مجلس خواهان فرصت یکهفتهای در این باره شد اما درنهایت تصمیم بر این شد تا در جلسه فردای کمیسیون درباره اینکه به مرکز پژوهشهای مجلس برای این منظور چه مقدار فرصت داده شود، تصمیمگیری شود. اینکه در نهایت به مرکز پژوهشها چه میزان زمان برای تکمیل گزارش و اصلاح طرح داده شود شاید مشخص نباشد اما برپایی جلسهای برای بررسی این مهم نشان از همراهی اکثریت اعضای کمیسیون مشترک با نظر مرکز پژوهشهای مجلس دارد.البته پایداریهای مجلس مانند رویه همیشگی خود ساکت نمانده و نخواهند ماند.
چند روز پیش بود که علی خضریان در نامهای تند خطاب به نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود: «باید تأکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیسم، منجر به بهحاشیهرفتن سیاستورزی عاقلانه برای تصویب قوانین مؤثر و کارآمد میشود».
این عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «نامه جناب بابک نگاهداری در قامت رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به جناب رضا تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که میبایست با عنایت به رسانهایشدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود». او حتی گزارش مرکز پژوهشها را بدون پشتوانه علمی و حرکتی سیاسی دانسته و گفته بود: «جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آییننامه داخلی مجلس و پس از طی مراحل پژوهشی و تأیید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهشها تهیه شده است. لذا اقدام اخیر رئیس مرکز شائبه غلبه مؤلفههای سیاسی بر علمی را تقویت میکند».این در حالی است که سیاسی و غیرعلمی دانستن گزارش مرکز پژوهشها بیش از آنکه به عملکرد این روزهای مرکز بازگردد متوجه دوران ریاست قبلی «که مورد حمایت تندروهای مجلس بود» است که نهتنها به نظرات مخالف کارشناسان و معاونتهای مرکز وقعی ننهاده بود بلکه حتی در جلسه با بخش خصوصی و مدیران کسبوکارهای مجازی اهمیتی به مخالفت و هشدارهای آنها نداده بود.دلیل این مدعا نیز سخنان یکی از موافقان طرح فعلی است؛ مهرداد ویسکرمی دیگر عضو کمیسیون مشترک گفته است: «نگاهداری رئیس مرکز پژوهشها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونتهای مرکزها از ابتدا با این طرح مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهشهای سابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی مرکز به معاونتها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان درمورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند». البته نقش دیگر عضو جبهه پایداری مجلس یعنی آقاتهرانی را در پیشبرد طرح صیانت نباید نادیده گرفت که صراحتا در حمایت از طرح گفته است: «ما کار خودمان را میکنیم».
این مخالفتها در حالی ادامه دارد که اکثریت مجلس این روزها در کنار مردم و قانون اساسی ایستاده و موافق تصویب طرحی با ایرادات قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی مردم نیست.
در همین رابطه غلامرضا نوریقزلجه عضو کمیسیون مشترک در واکنشی کاملا متفاوت از تندروهای مجلس، با اشاره به نامه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از فضای مجازی برای تخصیص زمان بیشتر بررسی آن گفته است: «با این نامه مرکز پژوهشهای مجلس باید فرصت چندماههای برای اصلاحات بیشتر به این مرکز داده شود». اگر اصرار بر تصویب متن فعلی باشد، اعضای کمیسیون بر اشکالات کارشناسی تأمل بیشتری خواهند داشت و این متن دوباره پذیرفته نمیشود. زیرا طرح نیازمند اصلاحات اساسی است و اصلاح جزئی درباره آن مطرح نیست. نوری با بیان اینکه باید وقت بیشتری در اختیار مرکز پژوهشها قرار داده شود تا روی این طرح کار کند، گفت: «اشکالات این طرح را بارها در رسانهها مطرح کردیم و با این حال هنوز برخی از ایرادات آن پوشیده مانده است. همه کشورهای دنیا قوانین خوبی برای فضای مجازی براساس فرهنگ و مقتضیات خود دارند. ما هم میتوانیم در این زمینه قوانین مفید به حال جامعه داشته باشیم». به گفته نوری، با شاکله و چارچوبی که برای این طرح ریخته شده، این طرح عملا به بنبست رسیده است.
اینکه فضای مجلس به سمت اصلاح بنیادین طرح صیانت حرکت کرده غیرقابل انکار است بنابراین پافشاری پایداریها و تندروهای مجلس نشان از رویارویی سیاسی دارد تا بحث قانونگذاری، زیرا حتی تصویب این طرح در مجلس با سد شورای نگهبان که نهاد دادرسی قانون اساسی است مواجه خواهد شد و مواد ناقض قانون اساسی امکان دریافت تأیید شورای نگهبان را نخواهند یافت.
از این رو حملات اخیر جبهه پایداری فراتر از حمایت از طرح صیانت است و به تسویهحساب سیاسی با طیف نزدیک به رئیس مجلس شباهت دارد. جریانهای رادیکال اصولگرا در مجلس و جبهه پایداری از مخالفان سرسخت رئیس مجلس هستند و هرگز از بیان مخالفتشان با قالیباف و تصمیمات مجلس تحت هدایت او، ابایی نداشتهاند، چه زمانی که صادق محصولی صراحتا از مخالفت جبهه پایداری با نامزدی قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری سخن گفت و چه زمانی که جبهه پایداری برای رسیدن به سهمی از کابینه رئیسی به مخالفت با خطیب برخاستند، درحالیکه که قبل از آن، گزارش کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراها، در حمایت از گزینه وزارت اطلاعات در صحن قرائت شده بود و انتظار به حمایت یکپارچه مجلس بود که پایداریها به شدت حملات خود افزودند؛ هرچند ناکام ماندند. حال نیز پیروزی برای این جریان در رابطه با صیانت قابل تصور نیست اما حملات و تندرویها ادامه دارد.