روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که مالکان خودروهای بالای یک میلیارد تومان به‌زودی پیامک مالیاتی دریافت می‌کنند. با توجه به هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای بهره‌گیری از درآمدهای غیرتورمی، دولت بر اخذ مالیات به منظور تامین درآمدهای خود تمرکز کرده و اخذ مالیات از خودروهای لوکس یکی از راه‌هایی است که سیاستگذار در دستور کار قرار داده است. اما عملی‌شدن این سیاست، باعث به وجود آمدن برخی از سوالات در ذهن مخاطبان شده است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی، مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در این سیاست را پاسخ می‌دهد: چه خودروهایی لوکس است و آیا اصلا باید از خودروهای لوکس مالیات گرفت؟ آیا اخذ مالیات از یک دارایی برای تامین منابع بودجه دولت روش درستی است؟ با توجه به این که دولت خود مسئول اصلی ایجاد تورم و افزایش قیمت خودروها به بالای یک میلیارد تومان بوده است، آیا این خودروها باید مشمول سیاست مالیاتی شوند؟ و در نهایت این که آیا سیاست اخذ مالیات باید محدود به «کالای خودرو» باقی بماند؟
بر اساس اظهار نظر رئیس سازمان امور مالیاتی حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات هستند که جمع مالیات حساب‌شده از این خودروها به رقم پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. به گفته داود منظور در صورت عدم پرداخت، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی نیز پرداخت شود. در خصوص این سیاست چند پرسش نزد مخاطبان ایجاد می‌شود که چرا این سیاست باید اجرایی شود.
چه خودرویی لوکس است و آیا از خودروی لوکس باید مالیات گرفت؟
به نظر می‌رسد که سیاستگذار کالاهای بالای یک میلیارد تومان را مشمول مالیات دانسته که این رقم حدود ۵۵۰ هزار خودرو است. اگر کل خودروهای کشور را ۲۵ میلیون دستگاه بدانیم، این رقم حدود دو درصد از کل خودروهای کشور را شامل می‌شود. به بیان دیگر کمتر از نیم‌دهک خودروهای موجود مشمول این نوع مالیات می‌شوند و به نظر می‌رسد که این نوع دسته‌بندی با منطق آماری خودروهای موجود کشور متناسب باشد. حتی برخی معتقدند که دامنه این خودروها می‌تواند بیشتر از دو درصد نیز باشد. اما این که چرا این خودروها مشمول مالیات می‌شوند، باید عنوان شود به دلیل این که این گروه‌های درآمدی بیشتر از کالاهای عمومی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال دولت هزینه‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌ها، اتوبان‌ها، امنیت و سایر موارد دارد. میزان استفاده افراد با درآمد بالا از کالاهای عمومی بیشتر است. به نوعی دولت، امکاناتی را فراهم می‌کند که گروه‌های دارا بیشتر از این امکانات بهره‌مند می‌شوند و در نتیجه باید هزینه استفاده از آن را نیز بپردازند. البته این موضوع تنها به خودرو محدود نمی‌شود و در سایر کالاها نیز سهم استفاده دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است. در تمام کشورها نیز اخذ مالیات متناسب با دارایی و درآمد هر فرد مطرح می‌شود، زیرا بهره‌مندی آن فرد از کالای عمومی دولت بیشتر بوده است.
آیا اخذ مالیات از یک دارایی شخصی برای تامین دارایی دولت، روش درستی است؟
اصولا دولت در قالب بودجه هزینه‌هایی دارد و از سوی دیگر برای این هزینه‌ها باید درآمدی کسب کند. این که آیا هزینه‌های دولت کم یا زیاد است یا این که این هزینه‌ها بهینه مصرف می‌شود، بحث دیگری است که اتفاقا مورد نقد جدی کارشناسان نیز هست و سیاستگذار باید در جهت بهینه‌سازی هزینه‌ها حرکت کند. اما در سمت درآمدها، تمام دولت‌ها چند نوع درآمد دارند. برخی از درآمدها نظیر اخذ مالیات و فروش اوراق بوده که اثرات تورمی ندارد. برخی دیگر از درآمدها نظیر استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای نفتی اثرگذاری تورمی دارد. بنابراین دولت‌ها به فکر تنظیم درآمدهای جاری خود با مالیات و اوراق هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی نیز یا صرف هزینه زیرساخت‌ها می‌شود یا در صندوق ثروت ذخیره خواهد شد. بنابراین سیاست اخذ مالیات در تمام دولت‌ها یک اولویت محسوب می‌شود.
مالیات‌ها را بر این اساس به سه دسته تقسیم می‌کنند. اولین نوع، مالیات بر درآمدهای آحاد اقتصادی است شامل مالیات بر درآمدهای شخصی افراد و درآمد شرکت‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه و در آخر مالیات بر دستمزد. دومین نوع مالیات، مالیات بر هر آن چیزی است که افراد مالک آن هستند شامل مالیات بر مجموع دارایی‌ها، اموال عینی و ارث و همچنین مالیات بر ثروت. سومین نوع مالیات، مالیات بر هر آن چیزی است که شما خریداری می‌کنید؛ شامل مالیات ارزش افزوده و مالیات بر تراکنش‌ها. مالیات بر خودروهای گران‌قیمت را می‌توان از جمله مالیات بر دارایی‌های عینی به حساب آورد. البته در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته عموما مالیات بر دارایی‌ها بر دارایی‌های غیرمتحرک شامل بناها و زمین وضع می‌شوند. این نوع از مالیات، بخش بزرگی از درآمدهای محلی و ایالتی را در ایالات متحده و اروپا تشکیل می‌دهند. در ایالات متحده ۳۰درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌های ایالتی و محلی از طریق این نوع از مالیات تامین می‌شود. در مقابل مالیات بر اموال عینی (TPP) شامل مالیات بر تمام دارایی‌هایی است که قابل حمل یا لمس باشند مثل ماشین‌آلات و اسباب و اثاثیه، سهم کمتری از درآمدهای مالیاتی دارند. البته این رقم در سال‌های قبل بیشتر بوده، ولی به علت ثبات قیمت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و کاهش تمایل سفته‌بازی در دارایی‌ها این رقم در برخی کشورها کاهش یافته، اما هنوز اخذ مالیات از دارایی‌ها در برخی اقتصادها یک رویکرد معمول است.
افزایش قیمت خودروها و رسیدن آن به بالای یک میلیارد تومان، معلول افزایش تورم بوده است. حال باید از کالایی که سیاستگذار عامل افزایش قیمت آن بوده، مالیات گرفت؟
این موضوع که در سال‌های قبل این خودروهای میلیاردی، قیمتی به اندازه یک‌سوم یا یک‌چهارم داشتند و به دلیل تورم بالا رفتند، موضوع صحیحی است. اما بحث اصلی این است که در آن زمان نیز قیمت این خودروها نسبت به سایر خودروها بالاتر بوده است. اتفاقا این خودروها در آن زمان نیز مشمول اخذ مالیات بودند اما در آن زمان سیاستگذار تمایلی به استفاده از این نوع درآمد نداشت. بنابراین اگر چه وجود تورم باعث رشد قیمتی این کالاها شده، اما به شکل نسبی این خودروها همیشه از خودروهای معمولی و پرتیراژ قیمت بالاتری داشته‌اند. البته کف یک‌میلیارد تومان می‌تواند در سال‌های آینده تعدیل شود و متناسب با تورم افزایش یابد.
نکته دیگر این که اخذ مالیات از این نوع خودروها باعث عرضه بیشتر آن می‌شود که باعث قیمت‌شکنی آن در بازار خواهد شد. از سوی دیگر دولت نیز با تامین مالی از منابع غیرتورمی، باعث ایجاد موج‌های تورمی در آینده نخواهد شد. عموما رفتار خرید در این خودروها به جای این که مصرفی باشد، عمدتا بر مبنای سرمایه‌گذاری بوده است. این در حالی است که اخذ مالیات باعث خواهد شد از سطح انگیزه‌های سفته‌بازی و حبس این کالاها جلوگیری کند. افرادی که تنها به دنبال سرمایه‌گذاری هستند این کالا یا خودرو را به سایر سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل خواهند کرد. همچنین باید توجه کرد افرادی که مجموع خودروهای آنها به بالای این سطح می‌رسد نیز باید مشمول این نوع مالیات شوند، زیرا این امکان وجود دارد که افرادی خودروهای میلیاردی خود را به چند خودرو تبدیل کنند.
آیا این سیاست باید معطوف به خودرو باشد؟
به نظر می‌رسد که عمده منابع و سرمایه‌ها در اقتصاد در املاک محبوس شده‌اند. این در حالی است که مالیات مناسب برای حبس‌زدایی در بخش املاک وجود ندارد. اجرای یک مالیات مناسب در بخش املاک اثر بیشتری نسبت به خودرو یا سایر دارایی‌ها خواهد داشت. این سیاست مناسب هم باعث عرضه بیشتر املاک خواهد شد و هم منابع لازم برای خروج املاک از حبس را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام
