«در زمینه آزادی اطلاعات هنوز نقص‌های متعددی داریم و هنوز بستر دسترسی به اطلاعات به لحاظ قانونی در کشور ما فراهم نشده است؛ متاسفانه در قانون اساسی‌مان هیچ اصلی درباره آزادی بیان وجود ندارد.»
صحبت‌های بالا بخشی از گفته‌های دکتر حسن نمکدوست – استاد دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات روزنامه همشهری – و دکتر باقر انصاری – استاد دانشگاه شهید بهشتی – است که در نشست «چالش‌های دسترسی آزاد به اطلاعات» مطرح شد.
نشست چالش‌های دسترسی آزاد به اطلاعات شامگاه یکشنبه، ۱۷ آبان ماه در نمایشگاه مطبوعات با حضور این دو تن از اساتید ارتباطات برگزار شد و مرتضی محبی به عنوان کارشناس حقوق مطبوعات این نشست را اداره می‌کرد.
در ابتدای این نشست دکتر حسن نمکدوست در مقدمه‌ای با اشاره به بحث چالش‌های دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: می‌گویند آزادی اطلاعات یکی از زیربناهای اصلی آزادی و مهمترین رکن آزادی بیان است و اگر به چنین چیزی دسترسی نداشته باشید نمی‌توانید درباره‌اش صحبت کنید؛ بنابراین زمانی که ما راجع به آزادی اطلاعات صحبت می‌کنیم از حق آزادی بیان و یکی از رکن‌های اصلی آن چه بسا مهمترین رکن آزادی بیان صحبت می‌کنیم، موضوع از آن جهت بسیار حائز اهمیت است. همه ما شنیده‌ایم که سوئد کشوری است که در آن موازین مردم‌سالاری در سطوح قابل ملاحظه‌ای حاکم است. جالب است که بدانید خود اندیشمندان کشور سوئد می‌گویند اولین کشوری که در دنیا قانون آزادی اطلاعات دارد سوئد است که در سال ۱۷۶۶ حدودا ۲۵۰ سال پیش این قانون در این کشور به وجود آمد. اگر با آنها راجع به دموکراسی بحث کنید و صحبت کنید یک تعبیر جالبی به کار می‌برند که شاید در حال حاضر برای شما هم قابل توجه باشد. آنها می‌گویند آزادی دسترسی به اطلاعات محصول دموکراسی سوئد نیست، بلکه دموکراسی محصول آزادی اطلاعات در سوئد است؛ یعنی آزادی اطلاعات را شرط اساسی برای تحقق دموکراسی خودشان می‌دانند. به همین خاطر است که گفته می‌شود آزادی اطلاعات مثل اکسیژن برای دموکراسی است و این نکته‌ای است که حتما باید به آن توجه کنیم.
این مدرس روزنامه‌نگاری در ادامه همین بحث یادآور شد: به هر حال در حال حاضر به لحاظ اجرایی چند ماهی است که پکیج آنچه که به عنوان قانون آزادی اطلاعات از آن نام برده شده است، در کشورمان کامل شده است؛ یعنی آیین نامه‌های مربوط به این قانون هم به تصویب رسیده است. نکته قابل توجه این است که ما فعلا چیزی به این نام داریم و باید خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر به جوانب آن بپردازیم. ما در زمینه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به هزاران جلسه نیاز داریم، من مطمئن هستم که اگر ما بخواهیم راجع به این قانون صحبت کنیم، در طول سالیان متمادی به جلسات زیادی احتیاج داریم تا بتوانیم این قانون را به عنوان یک جریان طبیعی در زندگی خودمان لحاظ کنیم. ما باید خیلی روی این قانون کار کنیم چرا که یکی از مهمترین مولفه‌هایی که می‌تواند به اعتدال یک زندگی اجتماعی در همه سطوح منجر شود همین قانون آزادی اطلاعات است. این قانون در همه سطوح اجتماعی می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.
نمکدوست در ادامه از دکتر انصاری سپاسگزاری کرد و گفت: من اولین باری که با ایشان آشنا شدم اوایل دهه‌ی ۸۰ بود. درست است که انتقادات زیادی به قانون آزادی اطلاعات وارد است ولی یک روایت بسیار خوب از این قانون توسط دکتر انصاری تهیه و در اختیار هیات دولت در دولت آقای خاتمی ارائه شد؛ بنابراین من هم به سهم خودم از ایشان بسیار تشکر می‌کنم.
وی سپس خاطرنشان کرد: به نظرم در میان نشریات هیچ کس به اندازه همشهری به قانون آزادی اطلاعات نمی‌پردازد. کشور سوئد برای اولین بار سال ۱۷۶۶ قانون آزادی اطلاعات را داشت و دومین قانون ۲۰۰ سال بعد در ایالات متحده به وجود آمد؛ یعنی جهان غرب هم آزادی اطلاعات را یک‌باره به دست نیاورد، ۲۰۰ سال زمان برد؛ البته از سال ۱۹۶۶ تا به حال ما حدود ۶۰ الی ۷۰ کشور داریم که قانون آزادی اطلاعات را در کشورشان داشته‌اند، به ویژه از سال ۱۹۹۰ به بعد یعنی ما تا سال ۱۹۹۰ چهار الی پنج کشور داشتیم که آزادی اطلاعات را به شکل قانون درآورده‌اند، اما از سال ۱۹۹۰ به بعد – یعنی ظرف ۲۵ سال گذشته – چیزی حدود ۵۰ الی ۶۰ کشور دارای این قانون شده‌اند. شما حتی اگر در جهان غرب هم مطالعه کنید می‌بینید که به عنوان مثال کانت به عنوان یک فیلسوف اخلاق‌گرا به نوعی به موضوع شفافیت و در منظر قرار گرفتن کنش‌های دولت پرداخته است و به جد هم پرداخته اما اینکه در قالب قانون دربیاید زمان بسیار طولانی را طی کرده است.
دکتر نمکدوست در صحبت‌هایش اظهار کرد: اطلاعات منشاء قدرت است و حکومت‌ها دوست ندارند یکی از مهمترین منابع قدرت خودشان را با کسی به اشتراک بگذارند. بحث سر این است که همه شهروندان می‌خواهند به عموم اطلاعاتی که در اختیار حکومت است دسترسی داشته باشند، مگر در موارد به شدت استثنایی و حداقلی که نمی‌توانند به آن قانون دسترسی داشته باشند. یکی از ملاک‌های سنجش قانون آزادی اطلاعات این است که موارد استثنا را چگونه تعریف و محدود می‌کند. قاعده استثنا در قانون آزادی اطلاعات باید حداقلی باشد، اصل بر افشا است و اصل بر استثنا نیست. ما حالا می‌خواهیم در جامعه‌ای که به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … اطلاعات در آن به شدت ایجاد نابرابری می‌کند، از این قانون بهره‌مند شویم. حالا در نظر بگیرید فقط کافی است افرادی درباره نرخ بهره تعرفه‌ها، نرخ ارز و غیره اطلاعات را چندین ساعت زودتر از دیگران و نه چند روز و چند هفته و چند سال به دست آورند می‌دانید که چه جابه‌جایی‌هایی در سرقت در جامعه رخ می‌دهد و این مسائل نمونه‌های عملیاتی است.
این مدرس ارتباطات اظهار کرد: در اینجا می‌خواهم بگویم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، یک موضوع قانونی ساده نیست به هر حال زمان برد تا جهان با این قانون هماهنگ شود و نه تنها به لحاظ حقوقی هماهنگ شود بلکه به لحاظ فرهنگی هماهنگ شود؛ همانطور که اشاره شد یکی از چالش‌های اصلی پیشروی قانون دسترسی به آزادی اطلاعات، ترویج فرهنگ شفافیت در سطوح کلی جامعه است؛ یعنی چه آن کسی که اطلاعات را در اختیار دارد و چه آن کسی که متقاضی اطلاعات است، بدانند که دسترسی به این قانون یک خیر است و باید از آن دفاع کنند. این یک عبور فرهنگی بسیار کیفی است و به سادگی رخ نمی‌دهد.
این مدرس روزنامه‌نگاری در بخش دیگر مطرح کرد: خوشبختانه به دلیل اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات قانون بسیار تعیین‌کننده‌ای است مورد دقت و ریزبینی جدی قرار گرفته است و قطعا یکسری استانداردها برایش در نظر گرفته شده است که یکی از مهمترین استانداردها این است که اگر ما آمدیم و خواستیم این قانون را اجرا کنیم، طبعا در مواردی بین درخواست متقاضی و تفسیر قانون مبنی بر اینکه این اطلاعات باید در اختیار قرار بگیرد یا خیر می‌شود اختلاف پدید بیاید؛ به عنوان مثال من به وزارت راه و شهرسازی مراجعه می‌کنم و می‌گویم جزییات قرارداد پیمانکاری که قرار است بزرگراه تهران شمال را اجرا کند، می‌خواهم. اسم این پیمانکار این است و قرارداد شما به این شماره است و مهر محرمانه هم ندارد. پس شما این را به عنوان یک سند به من بدهید. در قانون هم آمده است که باید عنوان دقیق درخواستمان ذکر شود. این قانون مختص همه کشورها است. همانطور که در آیین نامه هم پیش بینی شده است سه اصل وجود دارد؛ ۱ ) به شما می‌دهم، ۲ ) ندارم پس نمی‌دهم و ۳ ) دارم و نمی‌دهم.
نمکدوست در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: همچنین مسؤول قانون آزادی اطلاعات باید کسی باشد که دارای سابقه مشخص باشد و این فرد باید حتما به تصویب مجلس برسد. در ترکیبی که در قانون ما در نظر گرفته شده است در حقیقت درست است که متولی وزارت ارشاد است اما کل ساختار دولتی است؛ یعنی وزیر ارشاد، وزیر اطلاعات و وزیر دفاع ترکیبی از دولت هستند. در حقیقت در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن سوال این است که یکی از ادارات دولت اطلاعاتی به من نمی‌دهد و من می‌خواهم از فلان اداره شکایت کنم، بنابراین باید به سراغ خود دولت بروم؛ این یکی از مباحث جدی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است اما این قانون به هر حال تصویب شده است، ما در حال حاضر اصلا بحثمان این نیست که این قانون خوب است یا بد است؛ چرا که مطمئنا با استانداردهایی که برایش در نظر گرفته شده است قانون خوبی خواهد شد اما به همین یک دلیل کفایت نمی‌کند و باید در این راه بیشتر تلاش کنیم.
نمکدوست خطاب به خبرنگاران حاضر در نشست گفت: دوستان خواهش می‌کنم به این قانون توجه کنید و تنها به یک گزارش بسنده نکنید. سرنوشت همه ما روزنامه‌نگاران با این قانون سروکار دارد اگر شما وارد سایت‌های روزنامه‌نگاری معروف شوید می‌بینید که یک آیکن اینفورمیشن دارند؛ چرا که یکی از بحث‌های جدی روزنامه‌نگاری در سراسر جهان آزادی اطلاعات است. حالا در این زمینه آزمون جدی چیست. ما می‌گوییم به هر دلیلی این قانون آیین‌نامه‌هایش در دولت آقای روحانی به تصویب رسیده است و در این دولت حالت اجرایی پیدا کرده است. این دولت جزو مدعیانی است که مردم باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند، حالا اگر ما این پیش فرض را بگیریم من می‌گویم یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌شود به کمک آن به زبان امروزی‌ها ادعای دولت را راستی آزمایی کرد همین است که با قانون آزادی اطلاعات چه رفتاری می‌کنیم؛ چرا که در قوانین دیگری که به نوعی ما رسانه‌ای‌ها درگیرش هستیم مثل قانون مطبوعات و سایر قوانین، دولت در اقلیت قرار دارد اما یک جا هم وجود دارد که دولت در اکثریت کامل قرار دارد و آن هم همین کمیسیون آزادی اطلاعات است؛ یعنی اگر دولت مدعی این باشد که من مدافع آزادی اطلاعات هستم خودش هم باید جوابگوی مواردی باشد که مردم را از دسترسی محروم می‌کند.
نمکدوست در اظهارات خود تصریح کرد: من خدمت برخی از بزرگان عرض کردم که اگر شما خودتان قانون آزادی اطلاعات را به راه آغاز کنید، اساسا بخش قابل ملاحظه‌ای از استیضاح‌هایی که علیه شما در مجلس است برطرف می‌شود؛ به عنوان مثال دو ماه پیش اگر وزیر راه می‌آمد و علیه مسکن مهر صحبت می‌کرد بلافاصله سایت‌های طرفداران رییس جمهور سابق به شدت به آن حمله می‌کردند در حالی که اطلاعات مربوط به مسکن مهر جزو اطلاعات عمومی است. هر چیزی که روی آن مهر محرمانه نخورد شما می‌توانید متقاضی آن شوید و آن را ببینید ما باید انقدر از این کارها انجام بدهیم و این اتفاق رخ بدهد که در جریان عمل اشکالات این قانون که بسیار زیاد است بیرون بریزد. ما طی سالیان اخیر هم به یاد نداریم که یک‌باره یک قانون تصویب شود و جلو برود؛ چرا که در جریان عمل کلی از مشکلات و ابهامات بیرون می‌آید.
او تاکید کرد: دو سال پیش رو را همکاران من یک، دو سال تاریخی فرض کنند و فکر کنند که حداکثر تلاش درباره قانون آزادی اطلاعات را در این دو سال باید به کار بگیرند و این یک راه حل نیست؛ چرا که قانون دسترسی به اطلاعات باید سالها چکش بخورد اما در عین حال دو سال پیش‌رو، دو سال مغتنم است.
