اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با درباره جلسه عصر امروز شورای عالی کار که به موضوع تعیین حق مسکن کارگران می پردازد، گفت: اگر چه هنوز از جزئیات دستور جلسه و مباحث آن به طور کامل مطلع نیستیم و استدلال ها را نشنیده ایم ولی به عنوان نمایندگان بخش کارفرمایی نگاه‌های تشکیلاتی که در آنجا حضور دارند بیان کرده و بر اساس جلسه اعلام نظر خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشهای مختلفی در اقتصاد هستند که صنوف از جمله این بخشها به شمار می رود و معتقدم برای آنکه حرکت صحیح و درستی انجام شود و به نتیجه برسیم باید قبول کنیم که خیلی از بنگاهها و صنوف در حال حاضر تعطیلند و متحمل خسارات شده اند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه تنها بخش خوراکی‌ها بیشترین گردش را داشته و مابقی بخشها هنوز با رکود نسبی مواجه هستند، افزود: شاید بخش مربوط به صنایع غذایی بیشتر حرکت داشته ولی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط هستند که تاب آوری کمتری دارند و تعداد آنها از صنوف بیشتر است که در این بخش با توجه به رکود نسبی در داخل خصوصا خارج کشور، بحث صادرات تقریبا متوقف یا بسیار کم شده است در حالی که صنایع تبدیلی و بزرگ که تامین کننده مواد اولیه در بازارهای داخلی هستند با قیمتها به نحوی بازی می کنند که می توانند قیمتهایشان را متناسب با افزایش هزینه ها افزایش دهند ولی لایه های پایینی با توجه به عرضه و تقاضا و رکود نبسی حاکم بر اقتصاد، قدرت افزایش هزینه روی قیمتهای خود را ندارند.
آهنی ها تصریح کرد: بسیاری از بخشهای کارفرمایی در مکاتبات و نامه نگاری های مستقیم خود ابراز کرده‌اند که توان پرداخت بیشتر دستمزدها را ندارند، حتی شرایط فعلی هم آسیب جدی وارد کرده است اما از آن طرف بخشهای کارگری هم به عنوان ضلع دیگر شرکای اجتماعی برای ما اهمیت دارند و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بحران کرونا، آنها هم شرایط سخت زندگی را می گذرانند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به منظور حفظ اشتغال بنگاهها و قدرت معیشت کارگران پیشنهاد کرد: دولت به طور هدفمند برای قشرهای آسیب پذیر جامعه که قدرت معیشت آنها پایین است کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا از این طریق هم فشار بر صنایع و بنگاهها که آسیب جدی دیده اند کمتر شود و بتوانند ادامه حیات دهند و هم فشار زندگی بر کارگران و قشرهای آسیب پذیر کمتر شود.
وی تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد، آرام آرام بستری ایجاد می شود که هم اشتغالزایی تداوم یابد و ریزش نیروهای کار کمتر شود و هم هزینه سنگین از محل ریزش نیروها از طریق بیمه بیکاری و مردم به تامین اجتماعی تحمیل نشود.
آهنی ها گفت: در صورتی که این حرکت دنبال نشود و همه بار را به دوش کارگر و کارفرما بیندازیم قطعا آسیبهایش دامن کارگر و کارفرما و دولت را خواهد گرفت لذا توصیه من این است که شرایطی را مهیا کنیم تا اقشار ضعیف و کسانی که آسیب پذیرند و وظیفه کمک به آنها را داریم با مساعدت و همیاری دولت مورد حمایت قرار گیرند تا از این دوران بگذریم.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، دولت و مجلس می توانند با اختصاص بودجه هایی برای کارگران که زندگی شکننده ای دارند به کمک بیایند و در چنین بحرانهایی تحمیل هزینه ها بر مردم را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه بحران کرونا در همه کشورها خود را نشان داده و تاثیرگذار بوده است، ابراز امیدواری کرد: با مساعدت دولت و مسئولان و نگاه مثبت به این موضوع، از بحران موجود خارج شویم چرا که هنوز در داخل بحران کرونا هستیم و از آن خارج نشده‌ایم.
نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. شورای عالی کار در نشست بیستم فروردین ماه که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، مصوبه ای در خصوص حق مسکن کارگران نداشت و بر همین اساس در نشست امروز شورا به موضوع تعیین حق مسکن سال ۱۳۹۹ کارگران پرداخته خواهد شد.
در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.
انتهای پیام
