در واقع به نظر می‌رسد مسوولان سازمان گسترش و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت به‌دنبال مذاکره با شورای رقابت برای ایجاد تغییرات در قیمت و فرمول قیمت‌گذاری هستند. قیمت‌هایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسوولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه شوند. خودروسازان و البته برخی مسوولان وزارت صمت این را هم می‌گویند که زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می‌شود. هرچه هست، به نظر می‌رسد موضوع تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی یا چکش کاری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، محور اصلی گفت‌وگوی آتی نمایندگان وزارت صمت با شورای رقابت است. پیش از آنکه به بررسی این موضوع بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به آنچه در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال جاری رخ داد. تا اواسط اردیبهشت امسال، فرمان قیمت‌گذاری خودرو در دست وزارت صمت بود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نمایندگی از این وزارتخانه برای قیمت‌ها تصمیم می‌گرفتند. در نهایت اما مجموعه اتفاقات رخ داده (از جمله رشد شدید قیمت در بازار خودرو و همچنین شکایت شورای رقابت به سازمان بازرسی) سبب شد شورای رقابت پس از ماه‌ها غیبت، دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگردد. این شورا شهریور ۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد تا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند. با این حال شورای رقابت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت و عنوان کرد که طبق قانون همچنان مسوول تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است و تنها باید مصوبات خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. از آن سو وزارت صمت (در دوران مسوولیت رضا رحمانی) نیز که بابت التهاب بازار خودرو و اوج‌گیری قیمت‌ها به شدت تحت فشار بود، به نوعی از زیر بار قیمت‌گذاری شانه خالی کرد تا شورای رقابت دوباره به این پروسه برگردد. در نهایت شورای رقابت با تکیه بر فرمول ابداعی خود، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کرد تا نرخ‌های جدید مبنای فروش خودروسازان قرار بگیرند. نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اما بسیار پایین تر از قیمت‌های موجود در بازار خودرو بود و طبعا نارضایتی خودروسازان و البته مسوولان وزارت صمت را به‌دنبال داشت.
اگرچه خودروسازان به صراحت در نقد قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت صحبت به میان نیاوردند، اما با در نظر گرفتن دیگر اظهارات آنها مبنی بر زیان‌ده بودن تولید، مشکلات مالی و وجود دلالی و واسطه گری در بازار خودرو، مشخص است که آنها از نرخ‌های جدید رضایت ندارند. از آن سو اما مسوولان وزارت صمت طی چند وقت اخیر تلویحا در اظهارات خود به نقد فرمول قیمت‌گذاری خودرو و اصل ماجرای قیمت‌گذاری دستوری پرداخته‌اند. همین چند روز پیش بود که حسین مدرس خیابانی از زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) صحبت به میان آورد و همچنین به استقبال بیشتر مشتریان از خودروهای دارای حاشیه بازار (فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها) کنایه زد. آنچه از دل اظهارات وی بر می‌آمد این بود که قیمت‌گذاری دستوری چه در گذشته و چه حالا که شورای رقابت دوباره بازگشته، عامل زیان خودروسازی و دلال پروری در بازار خودرو شده است. برخی دیگر از مسوولان وزارت صمت اما صریح تر این موضوع را مورد نقد قرار دادند، تا جایی که شورای رقابت را به جانبداری بیش از حد از مصرف‌کننده (در مقابل تولیدکننده) متهم کردند.
تغییر قیمت برای کاهش زیان خودروسازی
در مجموع به نظر می‌رسد مسوولان وزارت صمت با اصل قیمت‌گذاری دستوری خودرو مشکل دارند، اما چون تغییر این سیاست را فعلا امکانپذیر نمی‌دانند، به‌دنبال راهی برای کاستن زیان خودروسازان هستند. این هم که وزارت صمتی‌ها به‌دنبال مذاکره با شورای رقابت هستند، به احتمال فراوان از سه موضوع زیر خارج نیست. بر این اساس، مسوولان وزارت صمت یا می‌خواهند مجوز افزایش قیمتی دوباره را از شورای رقابت بگیرند، یا به‌دنبال تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو هستند یا قصد دارند برای محصولات جدیدی که هنوز تعیین قیمت نشده‌اند، رایزنی کنند. البته ممکن است همه این موارد نیز یکجا جزو انتظارات و خواسته‌های وزارت صمت و خودروسازان از شورای رقابت باشد، که در این صورت آنها کار سختی برای قانع کردن این شورا خواهند داشت.اگر فرض کنیم وزارت صمت و خودروسازان به‌دنبال تغییر قیمت محصولات هستند، احتمال اینکه شورای رقابت با خواسته آنها موافقت کند، زیاد است. در گذشته نیز سابقه داشته که شورای رقابت پس از شنیدن دلایل خودروسازان و دریافت مستندات آنها، بیش از یک‌بار در سال نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام کرده باشد. در حال حاضر نیز با توجه به تداوم زیاندهی خودروسازان و کمبود نقدینگی آنها از یکسو و تداوم التهاب قیمت در بازار خودرو از سوی دیگر ممکن است شورای رقابت به افزایش قیمت دوباره خودروها رضایت دهد، افزایشی که به احتمال فراوان با خواسته خودروسازان فاصله خواهد داشت. از نظر خودروسازان افزایش قیمت حداقل ۶۰ درصدی می‌تواند تا حدی زیان آنها را پوشش داده و خزانه‌شان را شارژ کند، حال آنکه شورای رقابت در این سال‌ها نشان داده اعتقادی به رشد قیمت مدنظر شرکت‌های خودروساز ندارد. مسوولان این شورا چه در دور نخست حضور در قیمت‌گذاری خودرو و چه حالا بارها تاکید کرده‌اند قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا کاملا با واقعیات تولید و مسائل کیفی متناسب است و از همین رو موضعی سرسختانه در قبال تغییر قیمت‌های اعلامی داشته‌اند. در حال حاضر نیز اگرچه ممکن است وزارت صمت و خودروسازان بتوانند مجوز اعمال افزایش قیمتی جدید را از شورای رقابت بگیرند، اما بسیار بعید است اعداد و ارقام مدنظر آنها (رشد ۶۰ درصدی) محقق شود. البته برای خودروسازانی که در ضرر هستند، هر میزان افزایش قیمت دوباره از سوی شورای رقابت می‌تواند از زیان آنها بکاهد، اما با توجه به اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، سایه ضرر کماکان بر سر آنها باقی خواهد ماند.
مساله دیگر اما اینجاست که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، فاصله زیادی با نرخ‌های بازار دارند و این موضوع به دلالی و واسطه‌گری دامن می‌زند؛ بنابراین تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان بوده و فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیاید، این چالش همچنان برقرار خواهد بود. در حال حاضر کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل ۲۵ میلیون تومان رسیده که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. شورای رقابت می‌توانست قیمت کارخانه‌ای خودروها را طوری تعیین کند که فاصله با نرخ‌های بازار بسیار کمتر از حال باشد، اما این کار را انجام نداد و با در نظر گرفتن قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر (نسبت به بازار) گستره رانت و واسطه‌گری را فراخ تر کرد. اتفاقا دو طرح فروشی که خودروسازان با هدف تامین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی اجرا کردند، نشان داد چند میلیون نفر شهروند ایرانی به‌دنبال استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هستند. تازه اگر وزارت صمت و خودروسازان برخی محدودیت‌ها را اعمال نمی‌کردند، بیش از پنج میلیون تقاضا در طرح فروش فوق العاده خودروسازان به ثبت می‌رسید، زیرا طبعا هر کس که امکانش را داشت، می‌خواست از رانت موجود استفاده کند. با وجود اثبات رانت‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت رسمی خودروهای داخلی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بازار اصرار می‌کند و دولت نیز به اجرای فرمول حاشیه بازار رضایت نمی‌دهد. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در جریان مذاکرات وزارت صمت و خودروسازان با شورای رقابت، آیا مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد و اگر می‌شود، شورا تا چند درصد رضایت خواهد داد. البته تغییر فرمول قیمت‌گذاری نیز می‌تواند محور مذاکره آتی وزارت صمت و شورای رقابت باشد، هرچند این شورا نشان داده روی فرمول ابداعی خود تعصب دارد و با تغییر آن سخت کنار می‌آید.
