تولدِ گفتمانِ «سبد معیشت»
در ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه با خاصیت تجمیع و همزمانی برای تعیین افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشخص شده است؛ اول نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و دوم کمینه‌ی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط. همزمانی این مولفه‌ها و خاصیت تجمیعی آنها به این معناست که دستمزد همزمان باید هر دو شرط را برآورده سازد: نرخ افزایش مزد باید بیشتر از نرخ تورم رسمی باشد «به گونه‌ای که» که بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی را برآورده سازد. با اینهمه تا پایان سال ۹۶ و قبل از آغاز مذاکرات جدی برای دستمزد ۹۷، شرط دوم تعیین دستمزد یعنی حداقل هزینه‌های زندگی، به هیچ‌وجه در مذاکرات و گفتگوهای رسمی و سه‌جانبه در نظر گرفته نمی‌شد.در زمستان ۹۶، شورایعالی کار مصوبه‌ای داشت که براساس آن، محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت خانوار –ترجمان عملی و محاسباتی شرط دوم تعیین دستمزد- به صورت سه‌جانبه تبدیل به یک الزام شد. تنها پس از محاسبه‌ی سبد معیشت برای یک خانوار متوسط است که مذاکرات دستمزد می‌تواند آغاز شود. در همین راستا، کمیته‌ی تخصصی و سه جانبه‌ی دستمزد، ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شد؛ این کمیته در سه سال اخیر (۹۷، ۹۸ و ۹۹) در ماه‌های پایانی سال، محاسبات سبد معیشت خانوار متوسط را انجام داده و رقم نهایی آن را مشخص کرده است. نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، پای این عدد توافقی امضا گذاشته‌اند و آن را به عنوان «پایه قانونی» برای حداقل دستمزد سالیانه کارگران به رسمیت شناخته‌اند.در بستر همین روال عرفی، بیست و پنجم آذرماه ۹۸، آغاز به کار رسمی کمیته دستمزد برای تعیین نرخ سبد معیشت ۱۴۰۰ در جلسه رسمی شورایعالی کار اعلام شد؛ به این ترتیب، در هفته‌های آینده نمایندگان سه گروه از شرکای اجتماعی، محاسبات رسمی سبد معیشت را آغاز خواهند کرد و قبل از کلید خوردن چانه‌زنی های رسمی مزد ۱۴۰۰، این نرخ نهایی و اعلام خواهد شد.اما سوال اینجاست که صرفِ محاسبه‌ی «سبد معیشت خانوار متوسط» چه فایده‌ای در زمینه‌ی دستمزد و معیشت طبقه‌ی کارگر دارد؛ آیا این محاسبات منظم سالانه توانسته بهبودی در معیشت کارگران به وجود آورد؟
تاثیرِ گفتمانِ سبد
ارزیابیِ پراگماتیستی این محاسبات نشان‌دهنده‌ی تاثیرگذاری صفر یا نزدیک به صفر آن در تعیین دستمزد سالیانه است. برای اثبات این حقیقت، بهتر است مروری بر روند محاسبه سبد و تعیین دستمزد در سه سال اخیر داشته باشیم.در ۲۲ فروردین ۹۷، حداقل دستمزد کارگران برای این سال (۹۷)، ۲۲ درصد افزایش یافت و پایه مزد به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید؛ در نتیجه کارگران حداقل‌بگیر فاقد فرزند در سال ۹۷، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند؛ این در حالیست که سبد معیشت رسمی و مورد توافق هر سه گروه اجتماعی برای سال ۹۷، ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اگر خوش‌بینانه و با اغماض به دریافتی کارگران نگاه کنیم و فرض بگیریم که کارگران بیمه شده، همه مزایای مزدی را می‌گیرند، می‌توانیم ادعا کنیم در سال ۹۷، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر، حدود یک میلیون تومان از سبد معیشت حداقلی کمتر بوده است.
در سال ۹۸، حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد افزایش یافت و پایه مزد به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید. در این سال، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با احتساب همه‌ی مزایای مزدی، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و این در حالیست که سبد معیشت رسمی مصوب کمیته‌ی دستمزد ذیل شورایعالی کار، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود. با این حساب، در سال ۹۸ بازهم با رعایت اغماض و خوش‌بینی، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نسبت به سبد معیشت حداقلی و رسمی، عقب‌ماندگی داشته است.
به سال ۹۹ می‌رسیم؛ امسال حداقل دستمزد کارگران بعد از مدتها چانه‌زنی و گفتگوهای کشدار، ۲۶ درصد افزایش یافت و پایه مزد به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است. این در حالیست که در بهمن ۹۸ و قبل از مذاکرات جدی دستمزد ۹۹، کمیته دستمزد شورایعالی کار، سبد معیشت حداقلی را ۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری کرد. بنابراین در سال ۹۹، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از سبد معیشت حداقلی عقب‌تر است.
محاسبه‌ی نرخ تغییرات تفاضل این دو عدد (دریافتی کارگر در هر سال و نرخ سبد معیشت رسمی) نشان میدهد که هرچه جلوتر آمده‌ایم فاصله‌ی دستمزد و سبد معاش بیشتر شده است یا به عبارت ساده‌تر، هرسال عقب‌افتادگی دستمزد از هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی، بیشتر شده است. در واقع، ما شاهدِ افزایش شکافِ هزینه- دستمزد در طول سه سال بوده‌ایم. این فاصله ابتدا یک میلیون تومان بوده، سال بعد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده و سال بعدتر به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب، اگر همین روند بخواهد ادامه داشته باشد در سال ۱۴۰۰، فاصله‌ی دریافتی کارگران و سبد معیشت به بیش از ۳ میلیون تومان خواهد رسید.
بنابراین باید پرسید فایده محاسبه سالانه و حتی ماهانه‌ی سبد معیشت چیست؟ اگر قرار باشد در تعیین دستمزد، نرخ توافقی و سه‌جانبه‌ی سبد، هیچ محلی از اعراب نداشته باشد، صرف اعلام این اعداد چه فایده‌ای دارد؟
نظرِ فعالان کارگری در رابطه با گفتمانِ سبد
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: تا قبل از مذاکرات مزدی ۹۷، دولتی‌ها از اساس حق کارگران برای دریافت دستمزد به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی را به رسمیت نمی‌شناختند و مبنای چانه‌زنی‌های مزدی، نرخ تورم رسمی بود؛ فایده‌ی نهادینه شدنِ گفتمانِ «سبد معیشت» این است که دولتی‌ها و کارفرمایان مجبور به اعتراف شده‌اند که حق کارگران، بسیار بیشتر از این حرفهاست؛ در ضمن، در مذاکرات مزدی ۹۸ و ۹۹ نرخ توافقی سبد، به عنوان یک ابزار برای چانه‌زنی توسط گروه کارگری مورد استفاده قرار گرفت؛ نمی‌گویم نتیجه‌ی مطلوب یا برابر با نرخ سبد حاصل شد اما به هرحال، محاسبات سبد، ابزار خوبی برای چانه‌زنی کارگران و نمایندگان آنها بوده و هست.فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه می‌گوید: صرف محاسبه عدد و رقم برای سبد معیشت، هیچ نفعی به حال طبقه‌ی کارگر ندارد. اگر قرار باشد هر سال ما محاسبه را انجام دهیم و دولتی‌ها هم پای آن را امضا بگذارند اما بعد بروند سراغ همان عدد و رقم‌های ناچیز و کمتر از نرخ تورم، محاسبات هیچ فایده‌ای ندارد.به گفته‌ی او، سبدی که به صورت رسمی و سه‌جانبه نرخ‌گذاری می‌شود، بسیار حداقلی است و فاصله‌ی زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.توفیقی تاکید می‌کند: سال قبل قرار شد راهکارهای احصای هزینه‌های غیرخوراکی، مانند مسکن، آموزش و بهداشت به بحث گذاشته شود که این اتفاق نیفتاد و کماکان سبد معیشت خانوار با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بسیار حداقلی و غیرواقعی محاسبه می‌شود؛ حال آنکه در دوسال اخیر با رشد ۵۰۰ درصدی هزینه‌های مسکن و گرانی هزینه‌های آموزش (متعاقب مجازی‌سازی تحصیل) و بالا رفتن هزینه‌های درمان و بهداشت به دلیل سربار ناشی از کرونا، مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و تعیین سبد معاش براساس آن، خیلی جواب نمی‌دهد. در سبد رسمی، تنها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دقیق نرخ‌گذاری می‌شود و باقی اقلام، با نسبت‌گیری تعیین می‌شود.
تعیین هزینه‌ی مسکن، آموزش و درمان، اهمیت بسیار دارد. در قانون اساسی، پرداختِ «دستمزدهای اجتماعی» وظیفه‌ی حاکمیتی دولت است؛ دستمزد اجتماعی به معنای فراهم‌سازیِ مسکن، درمان رایگان و آموزش همگانی و رایگان است؛ براساس اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، درمان رایگان، بیمه همگانی، آموزش رایگان و تامین مسکن با اولویت کارگران و روستانشینان، از وظایف حاکمیتی دولت است که متاسفانه در دهه‌های گذشته، هیچ‌کدام از دولت‌های تعدیلی بعد از جنگ، به این وظایف تمکین نکرده‌اند؛ در چنین شرایطی، وقتی دولت اراده‌ای برای پرداخت دستمزدهای اجتماعی ندارد، بایستی هزینه‌ی حداقلی مولفه‌‌هایی مانندِ مسکن، درمان و آموزش، به دقت احصا و در محاسبات سبد، لحاظ شود.به گفته توفیقی، در مذاکرات کمیته دستمزد برای تعیین سبد ۱۴۰۰، این مولفه‌ها بایستی احصا و نرخ‌گذاری شود و علاوه بر این، افزایش نرخ اقلام در سال جاری بایستی به دقت در نظر گرفته شود اما از همه اینها مهم‌تر، تعیین دستمزد براساس نرخ سبد محاسبه شده است که اگر قرار باشد بازهم در تعیین دستمزد، محاسبات سبد منظور نشود، این محاسبات بلافایده و از حیز انتفاع ساقط خواهد بود.عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) نیز در رابطه با محاسبات سبد معیشت به صورت سالیانه می‌گوید: سبد معیشت نیز مانند بسیاری از گفتمان‌های رایجِ سال‌های اخیر، از «معنا» تهی شده است؛ بسیاری از گفتمان‌های خوب، دیگر معنایی ندارند و دچار تهی‌بودگی شده‌اند. مدتهاست که همه در مورد سبد معیشت صحبت می‌کنند؛ از نمایندگان مجلس که می‌خواهند خود را حامی کارگران نشان دهند گرفته تا دولتی‌ها و وزرای اقتصادی اما کاربرد اصلی و اساسی گفتمان سبد که همان تعیین دستمزد بر این مبناست، نادیده گرفته می‌شود؛ با این حساب، اینکه هر سال بگویند سبد معیشت به این رقم یا آن رقم رسید، چه فایده‌ای برای کارگران دارد؟ محاسبه سبد وقتی مفید فایده است که حداقل دستمزد کارگران شاغل و حداقل مستمری کارگران بازنشسته، حول و حوش رقم محاسبه شده تعیین شود؛ حالا ده یا بیست هزار تومان بالاتر یا پایین‌تر؛ غیر از این باشد، محاسبه‌ی سبد تقریباً «آب در هاون کوبیدن» است!او بر این عقیده است که تا زمانی‌که کارگران تشکل مستقل و قدرتمند و قدرت چانه‌زنی و اعتراض نداشته باشند، از اعداد و ارقام کاری برنمی‌آید؛ تا این پیش‌شرط‌ها فراهم نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید!
جمع‌بندی
مروری بر رویکردهای مزدی دولتی‌ها و کارفرمایان در سال‌های اخیر نشان میدهد که آنها به اجبار و ناخواسته به محاسبات رسمی سبد معیشت تن می‌دهند و با اکراه بسیار پای آن را امضا می‌گذارند اما وقتی پای مذاکره جدی و نهایی دستمزد می‌رسد، چون «قدرت» و «توان چانه‌زنی» دارند، حتی اگر این توان چانه‌زنی منجر به «اقناعِ طرف مقابل» نشود، به زور حرف خود را به کرسی می‌نشانند و مزد را مطابق خواسته‌ی خود تعیین می‌کنند.
در چنین شرایطی، سوال اینجاست که آیا بازهم محاسبه سبد ۱۴۰۰، کاملاً بلافایده خواهد بود؟ آیا در سال ۱۴۰۰، روند افزایش شکافِ دستمزد- هزینه‌ها ادامه می‌یابد و فاصله‌ی دریافتی کارگران و سبد حداقلی که فاصله‌ی بسیار با واقعیات زندگی دارد، به بیش از ۳ میلیون تومان خواهد رسید؟!
