کدام صندوق‌ها ورشکسته‌اند؟
اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) تاکید دارد که برای ایستایی و تداوم کارکرد یک صندوق بازنشستگی، بایستی ضریب پشتیبانی یا نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، بیشتر از پنج باشد؛ اگر ضریب پشتیبانی یک صندوق به عدد پنج برسد، یعنی به آستانه‌ی بحران پا گذاشته و اگر این شاخص به زیر پنج سقوط کند، معنایی جز بروز یک بحران واقعی در صندوق بازنشستگی ندارد. در حال حاضر، از میان صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور، تنها «تامین اجتماعی» است که هنوز به مرحله‌ی بحران جدی پا نگذاشته است (آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ضریب پشتیبانی این صندوق حدود ۴.۹۷) است و سایر صندوق‌ها از صندوق فولاد گرفته تا صندوق‌های کشوری و لشگری، مدتهاست که در دل بحران به سر می‌برند و تعادل ورودی‌ها و خروجی‌های آنها از دست رفته است. ضریب پشتیبانی این صندوق‌ها حول و حوش عددِ ۲ است و بنابر اظهارات رسمی، ۸۵ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تامین می‌کند.به گفته محسن ایزدخواه (کارشناس ارشد رفاه و تامین اجتماعی) از میانِ ۲۰ صندوق بازنشستگی کشور، تنها صندوقی که سرپاست و ضریب پشتیبانی مناسبی دارد، صندوق بیمه روستاییان و عشایر است که ضریب پشتیبانی آن ۵۰ است.این کارشناس رفاه تاکید دارد باقی صندوق‌های بازنشستگی کشور یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند و بایستی تدابیری برای خروج از این چالش‌های جدی در دستور کار قرار گیرد.
چرا نگرانی بابت تامین اجتماعی جدی‌تر است؟
در این شرایط، نگرانی بابت وضعیت و آینده‌ی سازمان تامین اجتماعی به نسبت سایر صندوق‌ها، جدی‌تر است؛ بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۴۲ میلیون نفر از ساکنان کشور، به نوعی وابسته به این صندوق بیمه‌گر هستند و درنتیجه، تلاش برای سرپا ماندن این صندوق، تلاش برای حفظ امنیت اجتماعی کشور است.
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: اگر بحران در سازمان به مرحله‌ی جدی‌تری برسد، این بحران فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.از سوی دیگر، صندوق تامین اجتماعی که از محل حق بیمه کارگران (۷ درصد سهم کارگر، ۲۰ درسد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت که البته چهل سال است این سه درصد پرداخت نشده) شکل گرفته، صندوقی‌ست که دولت‌ها آن را «متکی به خود» می‌دانند و هیچ نوع پرداختی از خزانه ملی به آن صورت نمی‌گیرد. دولت‌ها در چهل سال گذشته، در پی تسویه بدهکاری‌های خود به سازمان نبوده‌اند؛ نه سه درصد سهم دولت برای بیمه کارگری، نه سرانه درمان کارگران و نه سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای سازمان می‌کند، هیچ کدام پرداخت نشده؛ تا جاییکه امروز رقم بدهی خالص و بدون احتساب بهره مرکب دولت به سازمان، بالای ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ در شرایطی که دولت هیچ مسئولیتی در قبال سازمان تامین اجتماعی برعهده نمی‌گیرد و این در حالیست که ۸۵ درصد مخارج صندوق کشوری را از جیب یا همان بیت‌المال پرداخت می‌کند و باز از همان جیب که بیت‌المال ملت است، سالی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان، صرف همسان‌سازی بازنشستگان این صندوق می‌کند، وضع معیشتی و زیستی بازنشستگان کارگری در ابعاد مختلف رو به وخامت گذاشته است.سوال اینجاست که با رویکرد فعلی دولت، وضعیت بازنشستگان کارگری در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؛ پاسخ به این سوال را در سه بعد بررسی می‌کنیم؛ اول، چشم‌انداز پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان؛ دوم، بحث مستمری و مزایای مزدی بازنشستگان و در نهایت، مساله درمان و خدمات درمانی ارائه شده به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی.
وضعیت پرداخت بدهی‌ها
در زمینه پرداخت بدهی‌ها، دولت فاقد اراده‌ی معطوف به عمل و نتیجه است؛ در بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف و چند منظور دیگر در نظر گرفته شده است؛ با این حساب، سهم سازمان از این مبلغ اصلاً کافی نیست؛ بدهی جاری یا سالانه دولت به سازمان چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است؛ بدهی‌های قبلی تا پایان سال جاری مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر خواهد گذاشت و در این اوضاع، پرداخت ناکافی آنهم در قالب سهام کارخانجات و شرکت‌ها، نمی‌تواند دورنمای روشنی برای سازمان به تصویر بکشد. باید در نظر داشت که همین همسان‌سازی پر از ایراد فعلی، در سال جاری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه صرف کرده است. اگر ضریب افزایش سالانه بر آن اعمال شود، بودجه مورد نیاز نیز افزایش خواهد یافت؛ با این حساب، در ۱۴۰۰، بودجه و اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، از پرداختی‌های احتمالی دولت به سازمان، باید ۲۰ هزار میلیارد تومان آن برای اجرای همسان‌سازی کنار گذاشته شود هرچند اکبر شوکت تاکید دارد دولت باید بودجه جداگانه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کنار بگذارد و نباید دریافتی سازمان از دولت، پای همسان‌سازی صرف شود.با این اصاف، وقتی قرار به پرداخت قانونی، عادلانه و آنگونه که بازنشستگان کارگری توقع دارند «پرداخت براساس بهره مرکب و ارزش تورم تجمیعی» نیست، نمی‌توان انتظار داشت که خدمات مزدی و رفاهی ارائه شده به بازنشستگان در سال آینده کافی و رضایت‌بخش باشد.
افزایش مستمری‌ها در ۱۴۰۰
از پرداخت بدهی‌ها گذشته، مهم‌ترین مساله، بحث مستمری‌هاست؛ آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) بر لزوم انطباق مستمری‌ها با سبد معاش حداقل ده میلیون تومانی و تورم تجمیعی بیش از ۲۰۰ درصدی در طول سال جاری و سال آینده، تاکید دارد و می‌گوید: امسال مستمری‌ها فقط ۲۶ درصد زیاد شد؛ درحالیکه تورم واقعی سال جاری که به همه اقلام، کالاها و خدمات وارد شده، بالای ۱۰۰ درصد است؛ سال آینده نیز حداقل همین میزان تورم را خواهیم داشت؛ بگذریم از اینکه از سال‌های پیشتر، عقب‌ماندگی مزدی داریم؛ بنابراین باید لااقل تورم تجمیعی امسال و سال بعد در تعیین حداقل مستمری در نظر گرفته شود اما بهترین معیار، سبد معاش حداقلی است که هم‌اکنون نرخ آن ده میلیون تومان است.اما آیا مدیران دولتی سازمان و هیات دولت، با افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر مستمری بازنشستگان کارگری موافقت خواهند کرد؟ دولت در لایحه بودجه، افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری را ۲۵ درصد در نظر گرفته؛ هم‌اکنون کف حقوق این بازنشستگان، بعد از اجرای همسان‌سازی حدود ۴ میلیون تومان است و اگر ۲۵ درصد روی این مبلغ اعمال شود، حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری به ۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ پنج میلیون تومان، نصف سبد معاش را پوشش می‌دهد و بسیار ناکافی‌ست اما برای برقراری عدالت مزدی، دریافتی بازنشستگان کارگری نیز باید لااقل به همین ۵ میلیون تومان برسد؛ دریافتی بازنشستگان کارگری بعد از اجرای همسان‌سازی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و اگر قرار باشد این رقم به همان ۵ میلیون تومانِ ناکافی برسد، باید نرخ افزایش مستمری‌ها بیش از ۶۰ درصد باشد.با این حال، بنا به سنت عرفی هرساله، بازنشستگان کارگری باید هرسال منتظر نتایج جلسات مزدی در شورایعالی کار بمانند؛ به نظر نمی‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر در این شورای سه‌جانبه، حاضر باشند حداقل مزد کارگران شاغل و حداقل مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش دهند؛ مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به دلیل نرخ تورم افسارگسیخته و رویکردهای ضدکارگری شرکای اجتماعی، یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدی دهه‌های اخیر خواهد بود، در حالیکه خروجی آن معیشت یک سالِ بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تعیین می‌کند.
درمان بازنشستگان در ۱۴۰۰
در سطحی پایین‌تر از مستمری و مزد، بحثِ «درمان» یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان کارگری است؛ بدون تردید، عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قابل سازمان، سطح خدمات درمانی ارائه شده به این بازنشستگان را در سال ۱۴۰۰ دچار افول خواهد کرد.«کالایی‌سازیِ درمان کارگری»، روندی‌ست که دهه‌هاست آغاز شده اما از سال ۹۷ با خروج داروهای OTC (پرمصرف) و شیمی‌درمانی خارجی از شمول دفترچه‌های بیمه، این روند شتاب بیشتری گرفته است؛ هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ درصد خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان کارگری، پولی و از طریق بیمه‌های تجاری تکمیلی تامین می‌شود و به گفته علی‌اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران) بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان از خدمات درمانی بیمه تکمیلی ناراضی هستند.او تاکید می‌کند: اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی بر لزوم اراده خدمات درمانی رایگان به کارگران تصریح دارند؛ اما در گذر زمان، درمان پایه و رایگان، رو به کاستی گرفتن و تنزل گذاشت تا جایی که امروز کارگران شاغل و بازنشسته اگر بیمه تکمیلی نداشته باشند، درمان و خدمات درمانی هم ندارند!با این حساب، سال آینده اگر از سطح خدمات درمان رایگان کاسته نشود، بهبودی نیز حاصل نخواهد شد و به همین دلیل است که کارگران و بازنشستگان، بازگشت به الزامات قانون الزام را یکی از اصلی‌ترین مطالبات جمعی خود می‌دانند.مصائب بازنشستگان کارگری بسیار است و احتمال دارد سال آینده این مصائب تشدید شوند؛ نشانه‌ها مثبت نیست؛ چیدمانِ فعلیِ لایحه بودجه و اعتبار ناچیز تخصیص یافته برای پرداخت بدهی‌های دولت، سوگیری‌های مزدی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس و روال رو به رشدِ «پولی‌سازیِ درمان»، همگی نشانه‌هایی از وخامت اوضاع هستند؛ آیا سال ۱۴۰۰، سالی دشوارتر از همیشه خواهد بود و روند سقوط سازمان و بیمه‌شدگان آن شتاب خواهد گرفت؟
