افزایش سهم زنان از پوشش حمایت های اجتماعی نظیر بیمه تامین اجتماعی نشانگر بهبود فضای کسب و کار برای جامعه زنان است.
علاوه بر افزایش نرخ مشارکت رسمی زنان در اقتصاد عوامل متعدد دیگری هم هستند که باعث بالا رفتن سهم زنان از پوشش تامین اجتماعی شده و یکی از این عوامل بیمه هایی است که مختص زنان تعریف شده است.
کارشناسان معتقدند بیمه شدگان خاص یکی از علل افزایش درصد نسبی زنان در گستره جمعیتی تحت پوشش تامین اجتماعی به شمار می روند که درصد بالایی از آنها را زنان تشکیل می دهند.
به زعم آنها، برخورداری از بیمه تامین اجتماعی برای زنان که آسیب‌پذیری بیشتری در مقابله با حوادث و بحران‌هایی همچون پیری و از کارافتادگی یا بیماری دارند، نوعی امنیت زیستی و شغلی بیشتر برای زنان و بهبود کیفیت آنها به شمار می رود.
آنطور که مشاور امور زنان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته “سهم زنان در بین بیمه شده های ورودی جدید حدود ۳۵ درصد است که بیانگر روند رو به رشد سهم بیمه شدگان زن در سال های آتی است.
به گفته وحیده نگین، سهم زنان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماد بازار کار رسمی که ۸۲ درصد کل بیمه شده های کشور تحت پوشش این سازمان هستند، از ۱۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰.۳ درصد تا پایان شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته و نشان دهنده افزایش سهم زنان در بازار کار رسمی است
وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال های اخیر همواره صعودی بوده است می گوید: این نرخ از ۱۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ ارتقاء یافته اما در نیمه اول سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا این نرخ به ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است.
ترجیح کارفرمایان برای تعدیل نیروی کار زن یکی از دلایل کاهش بیشتر اشتغال زنان نسبت به مردان به واسطه شوک کرونا بوده و کارفرمایان از این جهت که مردان مسئول تامین معیشت خانوار به شمار می روند، ترجیح می دهند در زمان رکود، تعدیل زنان را در اولویت قرار دهند.
از سوی دیگر، حضور بیشتر زنان در بخش های خدماتی و اثر پذیری این بخش از شیوع ویرس کرونا و از سوی دیگر حضور بیشتر زنان در بخش های غیر رسمی و اشتغال پاره وقت از جمله دلایل آسیب اشتغال زنان در زمان همه گیری کرونا به شمار می رود.
امروزه بهره مندی بافندگان زن و زنان شاغل در فعالیتها و کسب و کارهای خانگی از بیمه های اجتماعی و مواردی از این دست، یکی از عوامل موثر در افزایش سهم زنان در بازار کار است.با این حال هستند زنانی که در قالب دستفروشی یا کار در کارگاه های زیرپله ای مشغول کارند ولی به دلیل نداشتن کارفرما یا عدم بهره مندی از مزایای بیمه در زمره اقتصاد غیر رسمی قرار می گیرند.
در حال حاضر قوانین کشور شرایط خوبی برای اشتغال زنان فراهم کرده است به نحوی که طبق قانون اساسی و قانون کار اعمال هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع بوده و کارفرمایان نباید در شرایط یکسان کاری به لحاظ حقوق و مزایا میان زن و مرد تبعیض و تفاوتی قائل شوند؛قانون همچنین انجام کارهای سخت، خطرناک و زیان آور را برای زنان ممنوع کرده است.
بی تردید فراهم شدن شرایط مناسب کار برای زنان، هم به افزایش آمار اشتغال زنان در جامعه کمک می کند و هم تعداد بیمه شدگان زن را افزایش می دهد.
انتهای پیام
