ایلنا، گرچه وجود انواع قوانین استخدامی برای یک عنوان شغلی در نظام اداری و استخدامی ایران، چندان غریب نیست اما در کشورهای دیگر، کمتر پیش می‌آید که استخدام به عنوان کارمند، خلبان، لوکوموتیوان، پرستار، داروساز، پزشک و… در یک عنوان شغلی، تحت قوانین مختلف استخدامی صورت گیرد. قوانین مختلف تبعیض ایجاد می‌کنند؛ چراکه متولیان اجرای هر یک از این قوانین ترجیح می‌دهند که امتیازهای بهتری برای کارکنان خود لحاظ کنند. برای نمونه در ایران گروهی از پرستاران ذیل «قانون مدیریت خدمات کشوری» و گروه‌های دیگر ذیل «قانون تامین اجتماعی» استخدام می‌شوند. معمول این است؛ پرستارانی که در مجموعه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان نیروی رسمی یا پیمانی کار می‌کنند، از لحاظ ضوابط استخدامی، حقوق و امتیازات، زیر پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند؛ اما نیروهای شرکتی، حجمی، پرستاران نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی و مراکز خصوصی و خیریه، زیر پوشش قانون تامین اجتماعی.
دردسرهای وجود چند قانون و تعدد شکایت‌ها از ناحیه پرستاران زیر پوشش این دو قانون، از دستگاه‌های متولی اجرای آنها، موجب شد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۸ آذر سال ۹۹ با ابلاغ رأی ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ اقدام به تجمیع احکام صادره کند. این اقدام هیات عمومی، به منزله‌ی نقض آرای قبلی است و به گفته‌ی پرستاران زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی، به منزله‌ی استفاده از «مصادیق غیر قابل استناد» و «غیرمرتبط» است.
نقض سخت و زیان آوری شغل پرستاران
پرستاران زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند که اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تجمیع احکام و یک کاسه‌سازی آنها، زمینه‌ی نقض سخت و زیان آوری شغل پرستاران را فراهم می‌کند. با این همه، اقدام بعدی سازمان تامین اجتماعی، موجب نگرانی‌های بیشتر از ناحیه اقدامِ دیوان برای تجمیع احکام شد. بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱ دی ماه سال ۹۹، بخشنامه‌ی تنقیح و تجمیع با موضوع مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان را ابلاغ کرد. بر مبنای این بخشنامه، سوابق خدمت سربازیِ پرستاران مرد، عادی تلقی می‌شود. تا پیش از این ۲ سال خدمت سربازی به صورت ارفاقی جزء سوابق سخت و زیان قرار می‌گرفت و پرستاری که مثلا ۱۸ سال سابقه بیمه‌پردازی داشت، با ۲ سال بیمه‌ی خدمت، با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شد.
در همین حال بازنشستگی برای پرستاران به جای ۲۰ سال، با ۲۵ سال بیمه‌پردازی ممکن می‌شود. با توجه به اینکه ۵ سال میان سنوات مجاز برای درخواست بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال، فاصله وجود دارد و این مدت هم سنوات ارفاقی محسوب می‌شود، پرستاران باید برای بازنشستگی ۷ درصد از بابت سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. معادل ریالی این ۷ سال را سازمان تامین اجتماعی محاسبه می‌کند. پرستاران هم باید کل آن را یکجا و “پیش‌پیش” پرداخت کنند. پرستاران تامین اجتماعی گزارش داده‌اند مبلغی که سازمان تامین اجتماعی از آنها طلب می‌کند، ۲۶۰ میلیون تومان است. این در حالی است که شاید سنوات پایان کار پرستاران کمتر از این رقم پرداخت شود. در نتیجه به قول خود باید مبلغی هم از جیب به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، تا بازنشسته شوند.
بر این اساس، پرواضح است که پرستاران تامین اجتماعی باید سهم کارفرمای خود را هم بپردازند؛ در حالی که برابر قانون تامین اجتماعی، سنوات ارفاقی بازنششستگی در مشاغل سخت و زیان‌َآور باید توسط کارفرما پرداخت شود. به همین دلیل پرستاران نباید مسئول پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی محسوب شوند. این در حالی که پرستاران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها باید ۷ درصد از مجموع سوابق ارفاقی خود را پرداخت کنند؛ پرداخت باقی آن هم برعهده‌ی کارفرما است.
پرداخت ۲۶۰ میلیون تومان برای کسب رضایت سازمان
به گفته‌ی پرستاران تامین اجتماعی سهم مستخدم قانون مدیریت خدمات کشوری، از این ۷ درصد، ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است و اگر در تامین اجتماعی هم بخواهند ۷ درصد را بر مبنای سقف حقوق ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانیِ سال ۹۹ ملاک قرار دهند، سهم پرستار از سنوات ارفاقی به ۶۰ میلیون می‌رسد و نه ۲۶۰ میلیون تومان. به همین دلیل پرستاران تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی معترض شدند. در روزهای گذشته شورای عالی سازمان نظام پرستاری به درخواست و اصرار پرستاران، به صورت دیرهنگام به این موضوع واکنش نشان داد. در همین راستا ۳ اردیبهشت ماه بیانیه‌ای با تیتر «در سازمان تامین اجتماعی چه خبر است؟» منتشر شد. این نهاد صنفی پرستاران، تامین اجتماعی را به «قانون‌فروشی» و «رفتار غیرمنطقی با پرستاران» متهم کرد و یادآور شد که این سازمان در روزهای سخت کرونایی، «برخلاف قوانین مصوب مجلس و توافقات انجام شده» عمل کرده است.
تعهد وزیر کار به حمایت از پرستاران
منظور از «توافقات انجام شده» جلسه‌ای چند جانبه است که میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقام‌های تامین اجتماعی و نظام پرستاری برگزار شد. بر اساس متن این بیانیه، در این جلسه، تنها در یک فقره مقرر شد که به «بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و لزوم وحدت رویه در برخورداری از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان‌آور» رسیدگی شود. بر این اساس وزیر کار موارد طرح شده در این جلسه را برای رسیدگی به به معاون روابط کار و جبران خدمت خود و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد و قرار شد که با تشکیل کارگروهی تمام موارد پیگیری و نتیجه به وزارت کار و سازمان نظام پرستاری منعکس شود اما سازمان تامین اجتماعی هیچ تدبیری اتخاذ نکرد و حالا مسئولیت پرداخت این پول را برعهده‌ی پرستاران گذاشت. با توجه به اینکه طبق قانون ارتقای بهره‌وری، شغل پرستاران سخت و زیان آور محسوب می‌شود، پرستاران می‌پرسند: «چرا مدیران تامین اجتماعی از سال ۸۸ یعنی سال تصویب قانون ارتقای بهره‌وری فکری به حال امروز نکردند و هزینه بازنشستگی را بر دوش پرستاران خود قرار دادند؟»
بنابراین تا زمانی که پرستاران با کارفرمای خود تسویه حساب نکنند، امکان استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور را ندارند. باید توجه داشت که صفت سخت و زیان آوری، جدا از ماهیت این شغل نیست. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کار‌های سخت و زیان‌آور کار‌هایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کارغیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. بر اساس تفسیری که از این تبصره برمی‌آید پرستاران بخش غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه «تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیت‌های طبیعی» را در محیط کار متحمل می‌شوند، می‌توانند با ٢٠ سال سابقه کار و ١٠ سال ارفاق سنوات بازنشسته و از ٣٠ روز مزد بهره‌مند شوند. همچنین اگر فردی حدود ٧٠ درصد از خدمت خود را در مشاغل سخت و زیان‌آور درمانی دولتی سپری کند، با ٢۵ سال سابقه و ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شود و از ٣٠ روز حقوق برخوردار خواهد شد.
با این حال به گفته‌ی محمود عمیدی، عضو خانه‌ی پرستار، جز مراکز خصوصی هیچ نهاد، ارگان و دستگاهی پرستاران را با ۲۰ سال بازنشسته نمی‌کند و برای نمونه سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی، پرستاران خود را از لحاظ سن و مدت خدمت برای محاسبه مستمری بازنشستگی، مشمول ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌داند. بر اساس ماده ۱۰۳ این قانون، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارکنان خود را ۲۵ سال سابقه خدمت و ۲۵ روز حقوق بازنشسته کنند.
با این حال طبق ماده ۱۱۷ این قانون، نهادهای عمومی غیردولتی که سازمان تامین اجتماعی هم جزئی از آنها است، از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند؛ حتی اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد با پرستاران خود بر اساس قانون خاص نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت که تا سال ۹۷ اجرا می‌شد، رفتار کند؛ باید آنها را با ۲۰ سال سابقه بازنشسته کند؛ هرچند به گفته‌ی عمیدی «سازمان تامین اجتماعی مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان را نقض شده می‌داند».
به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی پرستاران را به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد؛ در حالی که ماده ۱۱۷ ماده ماده ۱۱۴ را نقض می‌کند. در نتیجه تنها گزینه‌ی در دسترس، ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است که سازمان در قبال کارکنان درمان خود زیر بار اجرای آن نمی‌رود!
درخواست اجرای قانون از رئیس قوه قضاییه
در این میان صدور آرایی که در دیوان عدالت اداری به زیان پرستاران و به نفع تفسیر سازمان تامین اجتماعی از قوانین یاد شده تمام شده، روز ۵ اردیبهشت و مقارن با آغاز هفته‌ی کارگر، اعتراض آنها را به مقابل عالی‌ترین دستگاه نظارت بر سیستم قضایی کشور کشاند. در این روز پرستاران مقابل حوزه ریاست قوه قضاییه جمع شدند تا بتوانند رسیدگی عادلانه به شکایت‌های خود را، از رئیس دستگاه قضا درخواست کنند. یکی از پرستاران حاضر در این تجمع به ایلنا، گفت: «شرایط جوری شده که آقای ملابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به ما می‌گویند سازمان تامین اجتماعی از کجا منابع بازنشستگی شما را فراهم کند! ایشان باید توجه داشته باشند که ما برای تظلم‌خواهی به دیوان مراجعه کرده‌ایم و اجرای قانون را مطالبه می‌کنیم؛ اینکه حالا می‌خواهیم زودتر از موعد بازنشسته شویم، ارتباطی با تمایل به مهاجرت به خارج از کشور، یا کار در بیمارستان‌های خصوصی پس از دوران بازنشستگی ندارد و اساسا درخواست اجرای قانون، یک حق است؛ حقی که قانون تامین اجتماعی به کارکنان زیر پوشش آن داده است. متاسفانه دیوان عدالت اداری در ارجاع های حقوقی خود، به استدلال‌های آقای عمران نعیمی، معاون حقوق سازمان تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد؛ درحالیکه قاضی نباید استدلال‌های یک طرف دیگر دعوا را مبنای صدور رای قرار دهد و به نوعی تحت تاثیر آن قرار گیرد.»
این پرستار تامین اجتماعی افزود: «قانون هرچه موردی که شرط می‌گذارد را محدود کرده است؛ مگر اینکه قانونگذار به صراحت عنوان کند آن قانون قبلی از این پس نافذ نیست. در این شرایط ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نافذ است اما در حال حاضر دیوان عدالت اداری قانون را به گونه‌ای تفسیر کرده که کارفرما می‌تواند کارگر را بازنشسته کند یا نکند؛ حالا سازمان تامین اجتماعی می‌گوید چون من نیروی متخصص ندارم، پس نمیخواهم یا نمی‌توانم قبلی‌ها را زودتر از موعد بازنشسته کنم! در صورتی که این نقض کامل قوانین است. پرستاری وجود دارد که باید ۲۰ سال کار کند اما امروز که پس از ۲۸ سال شیفت‌های کاری نامتعارف و پس از ۱ سال کار جهادی در شرایط کرونایی، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، با عدم قبول مورد شکایت، مواجه می‌شود. از طرفی پرستاران از سال ۹۶ به این سو، ۴ تا ۵ رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری گرفته‌‌اند؛ دائر بر اینکه شغل پرستاری باید سخت و زیان آور محسوب شود، اما ما را به ۳۰ سال کار سوق می‌دهند؛ در صورتی که شغل پرستاری از حیث مواجهه با عوامل استرس‌زا، بیماری‌های روحی و جسمی شیفت‌های غیرمتعارف، آلوده شدن با پاتوژن‌ها و ویروس‌هایی مانند کرونا، هپاتیت و ایدز و تماس با اشعه و عوامل سرطان زا، با یک کارمند پشت میزنشین، زمین تا آسمان تفاوت دارد و لذا بازنشستگی پیش از موعد برای پرستار چون از نوع تامین اجتماعی و چه هر نوع استخدامی دیگر، یک حق قانونی است.»
دیوان عدالت اداری مرجع قانونگذاری نیست
وی ادامه داد: «پرستاران موفق شدند تا سال ۹۸ آرای مثبتی را از دیوان دریافت کنند؛ آرایی که بازنشستگی آنها را با ۲۰ سال مورد تایید قرار می‌داد اما در حال حاضر پرونده‌های شکایات پرستاران به دیوان عدالت اداری، صرفا به چند شعبه خاص ارجاع داده می‌شود که قضات این شعبه‌ها هم موید تفسیر معاون حقوقی سازمان تامین از ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی هستند؛ حتی در موردی که اخیرا اتفاق افتاد، یکی از پرستاران موفق شد، برای بازنشستگی با ۲۰ سال از یکی از شعب رای بگیرد اما شعبه تجدید نظر به اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای داد. بر اساس این ماده شعب تجدید نظر در صورت مغایرت آراء با شرع و قوانین، می‌توانند آنها را رد کنند؛ هرچند قاضی شعبه مکلف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری نیست و راسا می‌تواند رای قطعی را انشاء کند. به همین دلیل پرستاران تامین اجتماعی از رئیس قوه قضاییه تظلم خواهی می‌کنند. ما تاکید داریم که دیوان عدالت اداری مرجع قانونگذاری نیست و صرفا محل تظلم خواهی است. از آقای رئیسی می‌خواهیم که آرای شعب دیوان و هیات عمومی آن، مستند به قانون و نه استدلال‌های یک طرف دعوا صادر شوند.»
سخن آخر
به گفته‌ی سیدمجید صادقی راد، معاون تامین خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، «از زمان ورود کرونا به کشور، بیش از ۱ میلیون بیمار مشکوک و یا با تست مثبت به مراکز بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند. از میان آنها حدود ۱۱۱ هزار نفر در مراکز درمانی بستری سازمان به علت ابتلا به بیماری کووید- ۱۹ بستری شده‌اند و بالغ بر ۹۷ هزار نفر نیز از مراکز فوق ترخیص شده‌اند». این اعداد، حجم کار به شدت سنگینی که از ناحیه نحوه‌ی مدیریت و کنترل ضعیفِ پراکنده شدن این ویروس، به پرستاران تحمیل شده است، را به خوبی نشان می‌دهند؛ اعدادی که گویای اجرای شیفت‌های شبانه‌روزی فشرده و طاقت‌فرسا در ۴ پیک شیوع کرونا هستند؛ شیفت‌هایی که به دیدن مرگ و بستریِ همکاران جلوی چشم همکاران، و قطع ارتباط عاطفی سفید پوشان با خانواده‌هایشان منتهی شدند. با این حال، برای آنها امکان بازنشستگی زودتر از موعد (۲۰ سال بیمه پردازی) به عنوان یک حق قانونی وجود ندارد و در ضمن باید سهم کارفرما را از بابت سنوات ارفاقی پرداخت کنند.
