مظفر حمزه ئی اعلام کرد: پرونده‌ای با موضوع اختلاف مالی میان دوازده نفر به ارزش ۱۰ میلیارد ریال پس از ارجاع به شورای حل اختلاف شهرستان رودان و برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین پرونده منجر به سازش گردید.
وی همچنین خاطر نشان کرد: تحقق این اقدام در کنار دیگر دستاورد‌ها، حاصل همدلی و تلاش بی دریغ اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف استان است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان در پایان ضمن قدردانی از اهتمام اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف به منظور گسترش فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز جایگاه شورا‌های حل اختلاف در جامعه و در بین مردم به خوبی تبیین شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال پرونده‌های بیشتری را به سازش برسانیم.
انتهای پیام/
