به نقل از اسکای نیوز، این لایحه توسط تد داتچ، قانون گذار دموکرات و جو ویلسون، قانونگذار جمهوریخواه به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد.
این لایحه که تحت عنوان “ثبات لیبی” ارائه شد، اکثریت آراء را به دست آورد و ۳۸۶ نماینده به آن رای دادند و تنها ۳۵ نماینده رای منفی دادند.
در این لایحه تحریم‌هایی شامل اموال و ممنوعیت روادید برای افرادی که در خشونت‌ها در لیبی مشارکت دارند، پیش بینی شده است.
بر اساس این لایحه، رئیس جمهور ایالات متحده باید هر فرد خارجی را در صورت حمایت یا همکاری با یک فرد خارجی که برای روسیه در لیبی در زمینه نظامی فعالیت دارد، تحریم کند.
همچنین از رئیس جمهور درخواست شده برای مجازات کسانی که مرتکب اقداماتی شوند که صلح و ثبات در لیبی را تهدید می‌کند، در نقض حقوق بشر در لیبی مسئول بوده یا مشارکت دارند یا دارایی‌های دولت لیبی و منابع طبیعی آن را به سرقت برده‌اند، اقدام کند.
این لایحه به رئیس جمهور آمریکا این امکان را می‌دهد که در صورت توافق طرفین درگیری در لیبی با آتش بس پایدار و اثبات حسن نیت خود برای دستیابی به راه حل سیاسی پایدار در لیبی، تحریم‌ها را به تعویق بیندازد.
این پروژه از آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده می‌خواهد تا به افراد و جوامع در لیبی کمک‌های بشردوستانه شامل کمک‌های بهداشتی، غذا، سرپناه و پشتیبانی برای پاسخ موثر به مقابله با همه گیری کووید -۱۹ ارائه دهد.
این لایحه از وزارت امور خارجه می‌خواهد که برای تقویت روند دموکراتیک در لیبی، از جمله ارائه کمک به منظور متحد کردن نهادهای مالی و دولتی لیبی و اطمینان از انتخابات آینده رایگان و معتبر در این کشور تلاش کند.
این لایحه همچنین وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کند تا از موسسات مالی بین المللی بخواهند از بهبود اقتصادی لیبی حمایت کنند.
تد داتچ، نماینده کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا گفت: “مردم لیبی مستحق آینده‌ای بدون دخالت خارجی، درگیری، فساد و آشفتگی اقتصادی هستند. مردم لیبی لیاقت این را دارند که بتوانند رهبران خود را در انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب کنند.”
وی افزود: “با دیدن اینکه دولت بایدن نقش فعالتری در سیاست آمریکا در لیبی ایفا می‌کند که از اهداف مهم این قانون است، احساس خشنودی کردم.”
هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با بازنگری تحریم‌ها علیه بازیگران خارجی که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی را نقض می‌کنند، موافقت کرد.
پیش نویس قانون “ثبات لیبی” قبل از رسیدن به کاخ سفید و تبدیل شدن به یک قانون اجرایی نیازمند تصویب سنا است.
انتهای پیام
