گروه سیاسی: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به مناسبت آغاز سال تحصیلی و وقایع جاری کشور بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که التهابات مربوط به فاجعه مرگ غم‌بار مرحومه مهسا امینی، جامعه ایران را در حلقه‌ای جدید از بحران‌های متوالی درگیر کرده است.
بحرانی که در کنار دیگر عوامل موجده و تشدید‌کننده آن، ریشه در دو عامل اساسی دارد؛ اول بی‌اعتنایی به اصل کرامت انسان، حق انتخاب و آزادی و تعیین سرنوشت توسط خود مردم، دوم معطل ماندن یک اصل اساسی و راهگشا در قانون اساسی یعنی اصل ۲۷ که تاکید بر حق مردم برای اعتراض و بیان نارضایتی از رویکردها و سیاست‌ها یا شیوه‌های اعمال و اجرای آنها را دارد. اگر هشدارها و تذکرهای مکرر خیرخواهان دلسوز مبنی بر به رسمیت شناختن حق مردم و نیز حق نقد و اعتراض آنان، گوش شنوایی یافته بود، شاید اصلا با چنین فاجعه‌ای روبرو نمی‌شدیم؛ یا اگر اصل رخداد هم اتفاق می‌افتاد، التهابات و تنش‌های متعاقب آن چنین حجم و گستره‌ای نمی‌یافت. اگر اجازه داده می‌شد تا در رسانه‌ها و مجامع علمی پژوهشی کشور، اصل حجاب اجباری بهویژه شیوه‌های اجرایی آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد و اگر به نهاد انتظامی و پلیس کشور که در انجام اصلی‌ترین ماموریت اساسی و ذاتی خود یعنی تامین امنیت عمومی و مقابله با جرایم با دشواری‌های جدی مواجه است؛ وظیفه سنگین، نامتعارف و حساس مداخله در امر پوشش و سبک زندگی مردم بهویژه بانوان محوّل نمی‌شد، زمینه بروز چنین رخداد تاسف‌برانگیزی فراهم نمی‌آمد. طبیعی است که وقتی چنین ماموریت نامناسبی به پلیس محوّل گردد؛ ضعف عملکرد و نقصان و اشتباه نیز محتمل خواهد بود. از آن بدتر اینکه وقتی حادثه ناگوار پیش آمد، اطمینان‌بخشی به جامعه برای رسیدگی به موضوع و بررسی خطای احتمالی که مستلزم نظارت نهادهای بی‌طرف و مردمی است جدی گرفته نمی‌شود و سوء‌ظن‌ها برای خطاپوشی تشدید می‌شود. بهویژه آنکه در موارد مکرر پیشین نیز گزارش اقناع‌کننده‌ای از این قبیل رسیدگی‌ها به مردم داده نشده است. در هر حال، فقدان اعتماد اجتماعی بهویژه ضعف اعتماد به نهادهای حاکمیتی از یک‌سو و انباشت نارضایتی‌های ناشی از سوءتدبیر و ناکارآمدی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باعث شد تا تاثر عمیق از مرگ دلخراش دختری مظلوم و مسافر یعنی مرحومه مهسا امینی، موجی از اعتراضات فراگیر را باعث شود. این در حالی است که بستر قانونی و حقوقی این اعتراض هم، به روی مردم و نهادهای مدنی مسدود شده است و لاجرم اعتراضات در مسیر تنش‌آفرین و فزاینده راه را بر مداخلات سوءاستفاده‌کنندگان می‌گشاید و رویکردهای امنیتی و سرکوبگرانه نیز در مواجهه با آن توجیه می‌شود. در این میان، فضای دانشگاه‌ها و جریانات دانشجویی هم به‌رغم تدابیری که طی سال‌ها برای غیرسیاسی و منفعل ماندن آنها اتخاذ شده بود، با احساس مسوولیت دانشجویان، به عرصه واکنش‌ها وارد شده است و بیم آن می‌رود که در صورت مواجهه پلیسی و امنیتی با آن، ابعاد بحران‌آفرینی پیدا کند. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بر این باور است که برای پیشگیری از خطرات احتمالی و نیز حسن استفاده از موقعیت برای اجرای اصل معطل مانده قانون اساسی یعنی اصل ۲۷، همه جریان‌های موجود در فضای دانشگاه‌ها اعم از طیف‌های مختلف دانشجویی، اساتید، مدیران و مسوولان اجرایی برای شکل‌دهی به بروزمسالمت‌آمیز اعتراضات و نیز ایجاد بستر مناسب برای گفت‌وگو و تضارب آرای حول موضوع مورد مناقشه در اجتماعات درون دانشگاه‌ها فراخوانده شوند. در اجرای دقیق و تحقق بهینه این امر، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد.
۱- کلیه دانشجویان دستگیرشده در جریانات اخیر با پیگیری مسوولان دانشگاه‌ها و همکاری نهادهای امنیتی و قضایی آزاد شده و این اطمینان داده شود تا مطالبات و اعتراضات‌شان از مسیر تجمعات در محیط‌های دانشگاهی و نیز تشکیل جلسات گفت‌وگو و مناظره آزاد در درون دانشگاه بیان و پیگیری شود.
۲- تشکل‌های صنفی، علمی و سیاسی و فرهنگی از گرایش‌های مختلف دانشجویی و نیز تشکل‌های مرتبط با اساتید حتی‌الامکان با همکاری و مشارکت با یکدیگر در چارچوب ضوابط موجود در خصوص فعالیت‌های درون‌دانشگاهی، با مساعدت و همراهی و رویکرد تسهیل‌گرایانه مدیران اجرایی و انتظامی دانشگاه‌ها، برگزاری این قبیل اجتماعات را بر عهده گیرند و حسب مورد از صاحب‌نظران و متخصصین ذی‌ربط نیز برای طرح دیدگاه‌های خود در اینگونه اجتماعات دعوت به عمل آورند.
۳- مسوولان و نهادهای مدیریت انتظامی در داخل دانشگاه، بدون دخالت نهادهای امنیتی و انتظامی خارج از دانشگاه، امنیت و انتظامات این مراسم را با محوریت تشکل‌های برگزار‌کننده عهده‌دار باشند و اجازه ندهند این اجتماعات و فضای گفت‌وگوی انتقادی از مسیر مناسبات مسالمت‌آمیز خارج شده و به خشونت کشیده شود.
۴- ما اطمینان داریم می‌توان با حسن استفاده از احساس مسوولیت و رسالت جریانات دانشگاهی بهویژه دانشجویان ارجمند، طلسم نگرانی از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی با اجرای آن در فضای مطلوب دانشگاهی شکسته شود و تجربه‌ای موفق برای اجرای آن در گستره ملی فراهم آید.
۵- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که در برگیرنده جمعی مجرب از اساتید دلسوز با سابقه فعالیت‌های سازنده در جریانات دانشجویی در دوران حیات پربار اجتماعی خود است در این مسیر اعلام آمادگی می‌کند تا با همراهی و همکاری دیگر جریانات بهویژه دانشجویان ارجمند، در ایفای این مسوولیت خطیر همه توان و تجربه خود را به صحنه آورد.
حوزه‌های دانشگاهی این انجمن در داخل دانشگاه‌ها در چارچوب آیین‌نامه فعالیت تشکل‌های دانشگاهی، آماده همکاری با دیگر تشکل‌هاست و به عنوان گام آغازین، اجرای این حرکت را در دانشگاه‌های جامع و عمده در تهران و مراکز استان‌ها با اولویت پیشنهاد می‌کند.
بحرانی که در کنار دیگر عوامل موجده و تشدید‌کننده آن، ریشه در دو عامل اساسی دارد؛ اول بی‌اعتنایی به اصل کرامت انسان، حق انتخاب و آزادی و تعیین سرنوشت توسط خود مردم، دوم معطل ماندن یک اصل اساسی و راهگشا در قانون اساسی یعنی اصل ۲۷ که تاکید بر حق مردم برای اعتراض و بیان نارضایتی از رویکردها و سیاست‌ها یا شیوه‌های اعمال و اجرای آنها را دارد. اگر هشدارها و تذکرهای مکرر خیرخواهان دلسوز مبنی بر به رسمیت شناختن حق مردم و نیز حق نقد و اعتراض آنان، گوش شنوایی یافته بود، شاید اصلا با چنین فاجعه‌ای روبرو نمی‌شدیم؛ یا اگر اصل رخداد هم اتفاق می‌افتاد، التهابات و تنش‌های متعاقب آن چنین حجم و گستره‌ای نمی‌یافت. اگر اجازه داده می‌شد تا در رسانه‌ها و مجامع علمی پژوهشی کشور، اصل حجاب اجباری بهویژه شیوه‌های اجرایی آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد و اگر به نهاد انتظامی و پلیس کشور که در انجام اصلی‌ترین ماموریت اساسی و ذاتی خود یعنی تامین امنیت عمومی و مقابله با جرایم با دشواری‌های جدی مواجه است؛ وظیفه سنگین، نامتعارف و حساس مداخله در امر پوشش و سبک زندگی مردم بهویژه بانوان محوّل نمی‌شد، زمینه بروز چنین رخداد تاسف‌برانگیزی فراهم نمی‌آمد. طبیعی است که وقتی چنین ماموریت نامناسبی به پلیس محوّل گردد؛ ضعف عملکرد و نقصان و اشتباه نیز محتمل خواهد بود. از آن بدتر اینکه وقتی حادثه ناگوار پیش آمد، اطمینان‌بخشی به جامعه برای رسیدگی به موضوع و بررسی خطای احتمالی که مستلزم نظارت نهادهای بی‌طرف و مردمی است جدی گرفته نمی‌شود و سوء‌ظن‌ها برای خطاپوشی تشدید می‌شود. بهویژه آنکه در موارد مکرر پیشین نیز گزارش اقناع‌کننده‌ای از این قبیل رسیدگی‌ها به مردم داده نشده است. در هر حال، فقدان اعتماد اجتماعی بهویژه ضعف اعتماد به نهادهای حاکمیتی از یک‌سو و انباشت نارضایتی‌های ناشی از سوءتدبیر و ناکارآمدی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باعث شد تا تاثر عمیق از مرگ دلخراش دختری مظلوم و مسافر یعنی مرحومه مهسا امینی، موجی از اعتراضات فراگیر را باعث شود. این در حالی است که بستر قانونی و حقوقی این اعتراض هم، به روی مردم و نهادهای مدنی مسدود شده است و لاجرم اعتراضات در مسیر تنش‌آفرین و فزاینده راه را بر مداخلات سوءاستفاده‌کنندگان می‌گشاید و رویکردهای امنیتی و سرکوبگرانه نیز در مواجهه با آن توجیه می‌شود. در این میان، فضای دانشگاه‌ها و جریانات دانشجویی هم به‌رغم تدابیری که طی سال‌ها برای غیرسیاسی و منفعل ماندن آنها اتخاذ شده بود، با احساس مسوولیت دانشجویان، به عرصه واکنش‌ها وارد شده است و بیم آن می‌رود که در صورت مواجهه پلیسی و امنیتی با آن، ابعاد بحران‌آفرینی پیدا کند. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بر این باور است که برای پیشگیری از خطرات احتمالی و نیز حسن استفاده از موقعیت برای اجرای اصل معطل مانده قانون اساسی یعنی اصل ۲۷، همه جریان‌های موجود در فضای دانشگاه‌ها اعم از طیف‌های مختلف دانشجویی، اساتید، مدیران و مسوولان اجرایی برای شکل‌دهی به بروزمسالمت‌آمیز اعتراضات و نیز ایجاد بستر مناسب برای گفت‌وگو و تضارب آرای حول موضوع مورد مناقشه در اجتماعات درون دانشگاه‌ها فراخوانده شوند. در اجرای دقیق و تحقق بهینه این امر، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد.
۱- کلیه دانشجویان دستگیرشده در جریانات اخیر با پیگیری مسوولان دانشگاه‌ها و همکاری نهادهای امنیتی و قضایی آزاد شده و این اطمینان داده شود تا مطالبات و اعتراضات‌شان از مسیر تجمعات در محیط‌های دانشگاهی و نیز تشکیل جلسات گفت‌وگو و مناظره آزاد در درون دانشگاه بیان و پیگیری شود.
۲- تشکل‌های صنفی، علمی و سیاسی و فرهنگی از گرایش‌های مختلف دانشجویی و نیز تشکل‌های مرتبط با اساتید حتی‌الامکان با همکاری و مشارکت با یکدیگر در چارچوب ضوابط موجود در خصوص فعالیت‌های درون‌دانشگاهی، با مساعدت و همراهی و رویکرد تسهیل‌گرایانه مدیران اجرایی و انتظامی دانشگاه‌ها، برگزاری این قبیل اجتماعات را بر عهده گیرند و حسب مورد از صاحب‌نظران و متخصصین ذی‌ربط نیز برای طرح دیدگاه‌های خود در اینگونه اجتماعات دعوت به عمل آورند.
۳- مسوولان و نهادهای مدیریت انتظامی در داخل دانشگاه، بدون دخالت نهادهای امنیتی و انتظامی خارج از دانشگاه، امنیت و انتظامات این مراسم را با محوریت تشکل‌های برگزار‌کننده عهده‌دار باشند و اجازه ندهند این اجتماعات و فضای گفت‌وگوی انتقادی از مسیر مناسبات مسالمت‌آمیز خارج شده و به خشونت کشیده شود.
۴- ما اطمینان داریم می‌توان با حسن استفاده از احساس مسوولیت و رسالت جریانات دانشگاهی بهویژه دانشجویان ارجمند، طلسم نگرانی از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی با اجرای آن در فضای مطلوب دانشگاهی شکسته شود و تجربه‌ای موفق برای اجرای آن در گستره ملی فراهم آید.
۵- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که در برگیرنده جمعی مجرب از اساتید دلسوز با سابقه فعالیت‌های سازنده در جریانات دانشجویی در دوران حیات پربار اجتماعی خود است در این مسیر اعلام آمادگی می‌کند تا با همراهی و همکاری دیگر جریانات بهویژه دانشجویان ارجمند، در ایفای این مسوولیت خطیر همه توان و تجربه خود را به صحنه آورد.
حوزه‌های دانشگاهی این انجمن در داخل دانشگاه‌ها در چارچوب آیین‌نامه فعالیت تشکل‌های دانشگاهی، آماده همکاری با دیگر تشکل‌هاست و به عنوان گام آغازین، اجرای این حرکت را در دانشگاه‌های جامع و عمده در تهران و مراکز استان‌ها با اولویت پیشنهاد می‌کند.
