گروه سیاسی: رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم متدیّن از طریق تریبون‌های مختلف، نظرات و دغدغه‌های خود را در قبال مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی طرح می‌کنند، گفت: این موضوع خیلی امر مبارکی است البته در این اثناء همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای به موضوع برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه بحق مردم متدیّن و دلسوز در این زمینه اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهید داده برای انقلاب و نظام، بحق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما نشئت می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم و ما از همه مطالب انتقادیِ این مردم خیرخواه حتی آنهایی که گاهی نقدهای‌شان سنگین می‌شود، استقبال می‌کنیم و این مقوله را گام اول در مسیر اصلاح می‌دانیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: این خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه‌مندی مردم متدیّن ما بیانگر عدم بی‌تفاوتی آنها نسبت به جامعه‌شان است و این امر، خیلی نکته مهم و قابل توجهی است؛ مردم متدیّن ما با تمام وجود وارد میدان شده‌اند و حتی جلسه برگزار می‌کنند و از طریق تریبون‌های مختلف و از طریق فضای مجازی و غیرمجازی، نظرات و دغدغه‌های خود را در قبال مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی طرح می‌کنند؛ این موضوع خیلی امر مبارکی است؛ البته در این اثناء همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در اصل این مقوله که باید ناهنجاری‌های اجتماعی را با منطق، گفتگو، استدلال و بهره‌گیری از ادبیات و راهکارهای فرهنگی و آنجایی که لازم است با قوه قهریه، علاج کرد، تردیدی وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح گام‌هایی که باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با کمک مردم برداشته شود، گفت: باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی، با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم‌هزینه باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روزهای نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ علی‌ایحال اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، می‌توانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضائیه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری‌های اجتماعی و برخی ناامنی‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال می‌کند و در این مسیر تلاش‌های مجدانه خود را به کار خواهد بست.
محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی کوشا باشید و در این اثناء چانچه ضعف‌هایی را به شما گوشرد می‌کنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر محکومیت یک فرد متخلف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی، اظهار کرد: در زمان صدور احکام قضایی باید به اصل بازدارندگی احکام و تناسب آنها با جرم ارتکابی عنایت و توجه داشت. در موارد و مقوله‌هایی نیز که به لحاظ چارچوب‌های قانونی امکان صدور احکامی متضمن جزای نقدی بالاتر که طبیعتا بازدارندگی بیشتری دارند میسر نیست، باید موضوع برای مردم و افکار عمومی به روشنی تبیین و تشریح شود تا ابهام ها در خصوص عدم بازدارندگی و ناکافی بودن جزای نقدی حکم شده برطرف شود.
وی ادامه داد: بعضا برای افرادی از جمله همین فرد مطرح شده در اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران احکامی ناظر بر پرداخت جزای نقدی صادر می‌شود که کاملا مشخص و مبرهن است این احکامِ مبتنی بر جزای نقدی به هیچ عنوان در قبال آنها از اصل بازدارندگی برخوردار نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد میان جرم و حکم صادره باید تناسب وجود داشته باشد و قضات باید در هنگام صدور رای، توجه ویژه‌ای را در خصوص تناسب جرم با شرایط زمانی و انگیزه‌های ارتکاب جرم، لحاظ کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای به موضوع برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه بحق مردم متدیّن و دلسوز در این زمینه اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهید داده برای انقلاب و نظام، بحق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما نشئت می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم و ما از همه مطالب انتقادیِ این مردم خیرخواه حتی آنهایی که گاهی نقدهای‌شان سنگین می‌شود، استقبال می‌کنیم و این مقوله را گام اول در مسیر اصلاح می‌دانیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: این خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه‌مندی مردم متدیّن ما بیانگر عدم بی‌تفاوتی آنها نسبت به جامعه‌شان است و این امر، خیلی نکته مهم و قابل توجهی است؛ مردم متدیّن ما با تمام وجود وارد میدان شده‌اند و حتی جلسه برگزار می‌کنند و از طریق تریبون‌های مختلف و از طریق فضای مجازی و غیرمجازی، نظرات و دغدغه‌های خود را در قبال مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی طرح می‌کنند؛ این موضوع خیلی امر مبارکی است؛ البته در این اثناء همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در اصل این مقوله که باید ناهنجاری‌های اجتماعی را با منطق، گفتگو، استدلال و بهره‌گیری از ادبیات و راهکارهای فرهنگی و آنجایی که لازم است با قوه قهریه، علاج کرد، تردیدی وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح گام‌هایی که باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با کمک مردم برداشته شود، گفت: باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی، با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم‌هزینه باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روزهای نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ علی‌ایحال اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، می‌توانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضائیه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری‌های اجتماعی و برخی ناامنی‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال می‌کند و در این مسیر تلاش‌های مجدانه خود را به کار خواهد بست.
محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی کوشا باشید و در این اثناء چانچه ضعف‌هایی را به شما گوشرد می‌کنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر محکومیت یک فرد متخلف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی، اظهار کرد: در زمان صدور احکام قضایی باید به اصل بازدارندگی احکام و تناسب آنها با جرم ارتکابی عنایت و توجه داشت. در موارد و مقوله‌هایی نیز که به لحاظ چارچوب‌های قانونی امکان صدور احکامی متضمن جزای نقدی بالاتر که طبیعتا بازدارندگی بیشتری دارند میسر نیست، باید موضوع برای مردم و افکار عمومی به روشنی تبیین و تشریح شود تا ابهام ها در خصوص عدم بازدارندگی و ناکافی بودن جزای نقدی حکم شده برطرف شود.
وی ادامه داد: بعضا برای افرادی از جمله همین فرد مطرح شده در اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران احکامی ناظر بر پرداخت جزای نقدی صادر می‌شود که کاملا مشخص و مبرهن است این احکامِ مبتنی بر جزای نقدی به هیچ عنوان در قبال آنها از اصل بازدارندگی برخوردار نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد میان جرم و حکم صادره باید تناسب وجود داشته باشد و قضات باید در هنگام صدور رای، توجه ویژه‌ای را در خصوص تناسب جرم با شرایط زمانی و انگیزه‌های ارتکاب جرم، لحاظ کنند.
