گویا هر کاری که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام میدهد،بناست که عدهای با آن مخالف کنند،به طوری که در برخی موارد و موضوعات مطرح شده علیرغم توضیحات مکرر و انتشار اسناد و مدارک اما باز هم حرف خود را میزنند و موضوع را نمیپذیرند. البته معاونت امور زنان و خانواده دلسوزان واقعی دارد که حتی اگر نسبت به مجموعه منتقد هستند آن را با ارائه راهکار و دلیل اعلام می کنند، اما باید در نظر داشته باشیم که راضی نگه داشتن هر دو طیف امکان پذیر نیست.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ارتباط با انتقادات یکی از مراجع عظام به وی در خصوص اظهار نظرش در مورد قانون اجازه خروج زنان از کشور با اذن شوهر گفت: بحث من تغییر این قانون برای همه زنان نبود بلکه اصلاح این قانون برای برخی از گروههای زنان است.