همه امور کشور در سایه عدم اعتماد به نفس مسئولان دولتی و حکومتی گرفتار مخمصه تصمیم گیری شده است. به نقطه ای رسیدیم که کلیت سیستم حتی توانایی تصمیم گیری قاطعانه در مورد مسائلی همچون تعیین یک روز تعطیل برای کشور را ندارند. امروز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که قرار است «تعطیلی پنجشنبه‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.» دستکم دو سال است که کشور درگیر تصمیم گیری در مورد این موضوع است. مساله ای که نیاز به کار کارشناسی شگرفی ندارد تا بتواند تعلل دوساله در مورد آن را به خاطر کارکارشناسی توجیه کرد.
تنها مشکل این است که هیچ کس جرات ندارد اعلام کند فلان روز را به عنوان روز تعطیل تعیین می کنیم و پای این تصمیم تا انتها بایستد.
وضعیت در سایر امور هم به همین منوال است. همه مسئولان کشور می دانند که ۵ سال است به خاطر وقایع آبان ۹۸ قیمت بنزین و حامل های انرژی اصلاح نشده است. همه چیز در کشور چندین برابر شده اما قیمت بنزین تکان نخورده است. همه مسئولان به خوبی می دانند که دولت ناگزیر به واردات بنزین شده و برای واردات بنزین هم ارز کافی در اختیار ندارد. با این حال نه تنها هیچ فرد، بلکه هیچ دولتی هم توان تصمیم گیری در این زمینه را ندارد. نه دولت روحانی توانست بعد از آبان ۹۸ دست به اصلاح قیمت بنزین بزند، نه دولت رئیسی. دولت پزشکیان هم در پیچ و خم آن گرفتار شده است.
بیش از یک دهه است که دولتها در ایران تلاش می کنند گسترش روز افزون تهران به لحاظ وسعت و جمعیت از یک سو و گرانی آن را از سوی دیگر مهار کنند و به همین خاطر به دنبال جابه جایی پایتخت هستند. اما هیچ دولتی جرات ندارد چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و تا پایان بر این تصمیم استوار بماند.
سالهاست که بخش مهمی از شرکت های دولتی زیانده هستند، اما هیچ دولتی جرات و جسارت این را ندارد که از دست همین شرکت ها رها شود و آنها را واگذار کند.
سالهاست همه مسئولان به خوبی می دانند که صندوق های بازنشستگی با مشکل روبه رو است، اما هیچ کس توان تصمیم گیری قاطع در مورد آنها را ندارد.
دو سال است که قانون مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی در مجلس و دولت قبل نهایی شده، اما هیچ دولتی جرات نکرده است قانون را اجرا کند.
ریشه ضعف تصمیم گیری کجاست؟
این ضعف در تصمیم گیری و اجرای قوانین دو علت اساسی دارد.
اول، کند شدن تیغ قانون به خاطر عدم رعایت اصول قانون نویسی: در این ایران مرجعیت واحد قانون نویسی که باید در مجلس متمرکز میشد شکسته شده و مجلس خاصیت خودش را با وجود شوراهای متفاوت از دست داده است. شوراها قوانین و آیین نامه هایی می نویسند که بعضا قابلیت اجرایی ندارد. مجلس و مجموعه این شوراها تصمیماتی هم می گیرند که در برخی موارد در تعارض با خواست عمومی مردم است. از سوی دیگر شوراها قدرت نهاد اصلی قانونگذاری کشور (مجلس) را هم از او سلب کردند. به علاوه نوشتن قوانینی که مقطعی است و فقط برای رضایت دل عده ای خاص نوشته شده و اکثریت مردم را در مقابل قانون قرار می دهد، تیغ قانون را کند کرده است. امروز قانون مربوط به ماهواره وجود دارد، اما خاصیت ندارد. چون نه مردم و نه مجری قانون آن را رعایت نمی کنند. به این دلیل که قابل اجرا ندارد. همین وضعیت را در مورد قانون حجاب هم در آینده شاهد خواهیم بود.
دوم، ضعف سرمایه اجتماعی دولت ها و پایین بودن پشتوانه مردمی نهادهای انتخابی که بتوانند با پشتوانه آنها دست به اجرای تصمیمات سخت بزنند. روند کاهشی مشارکت مردم در انتخابات به جایی رسید که در انتخابات مجلس دوازدهم نفر اول مجلس با ۵۰۰ هزار رای وارد پارلمان شد. شهری که بیش از ۸ میلیون نفر واجد شرایط رای داشت. همین روند در انتخابات ریاست جمهوری به جایی رسید که در دور اول ۶۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت نکردند.
در سه دهه گذشته جریان اصولگرایی که خوشحال بود در سایه مشارکت حداقلی مردم می تواند به پیروزی برسد، قابلیت درک این مساله را نداشت که در سایه این استراتژی کلیت نهادهای سیاسی را از خاصیت می اندازد. شرایط امروز محصول کاهش مشارکت مردم در سرنوشت خود است و مسئول آن تمام کسانی هستند که روز به روز بیشتر و بیشتر با رای مردم مبارزه کردند.
