اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی (BfV) مهمترین تشکیلات امنیتی آلمان به شمار می‌رود و برای شناسایی و مبارزه با افراط‌گرایان و مجرمان و خشونت‌طلبان بالقوه از راهکارهای متفاوتی استفاده می‌کند.
در مواردی ماموران امنیتی در راهپیمایی راست‌گرایان افراطی شرکت می‌کنند، در مواردی افراط‌گرایان را در مسیر حرکت به سمت مسجد و دیگر مراکز تجمع تعقیب می‌کنند و گاهی نیز تلاش می‌کنند در میان آنها رخنه کنند یا افرادی از آنها را ترغیب کنند با ماموران امنیتی همکاری کند.
“تاگس‌شاو”، وب‌سیاست کانال یک تلویزیون آلمان، شماری از ماموران امنیتی از مدتی قبل بیش از پیش در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. آنها به عنوان “ماموران مجازی” به فروم‌های اینترنتی سر می‌کشند و در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های چت که افراطیان در آنها فعال هستند حضور می‌یباند.
فعالیت این ماموران بیشتر در بخش‌هایی از فضای مجازی متمرکز است که افراط‌گرایان در آنها به نفرت‌پراکنی، تبلیغ دیدگاهها، جذب افراد جدید و گاهی حتی به سازماندهی یا تحریک افراد به عملیات خشونت‌آمیز می‌پردازند.
دویچه وله طرحی که اداره فدرال قانون اساسی آلمان بر مبنای آن فضای اینترنت را برای شناسایی و پیگرد تروریست‌ها و خشونت‌گرایان بالقوه جستجو می‌کند “استفاده عملیاتی از اینترنت” نام دارد.
اداره فدرال و برخی از مراکز ایالتی این اداره از سال‌ها پیش اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند و ماموران آنها از طریق پروفایل‌ها و اکانت‌هایی که برای خود ساخته‌اند موفق شده‌اند به اعماق شبکه مجازی افراط‌گرایان نفوذ کنند.
به گفته برنهارد ویتهاوت، رئیس مرکز حفاظت از قانون اساسی ایالت نیدرزاکسن، استفاده از ماموران مجازی برای مقابله به افراط‌گرایان تروریست با موفقیت‌هایی همراه بوده و اکنون قرار است از این امکان برای مقابله با راست‌گرایان افراطی نیز بهره گرفته شود تا جلوی اقدامات تروریستی نظیر آنچه در شهرهای هاله و هاناو رخ داد، گرفته شود.
“تاگس‌شاو” ۱۳ خرداد (دوم مه) گزارش داد، میشائیل فیشر، از ماموران اداره فدرال در برلین خواستار زیر نظر گرفتن “اتاق‌های عملیات” افراط‌گرایان در فضای مجازی شده است.
او می‌گوید راست‌گرایان افراطی استفاده از امکانات ارتباطی اینترنت را بیش از گذشته افزایش داده‌اند و از این امکان برای تبلیغ و تهییج افراد استفاده می‌کنند، به همین دلیل باید دید که چگونه بهتر می‌شود وارد این فضا شد.
طرح مقابله با راست‌گرایان افراطی
راست‌گرایان افراطی طی یک سال سه عملیات مرگبار در آلمان انجام داده‌اند: قتل والتر لوبکه، فرماندار کاسل، حمله به کنیسه یهودیان در شهر هاله و سوءقصد شهر هاناو که به کشته شدن چند شهروند خارجی‌تبار منجر شد.
با توجه به این تحولات دولت آلمان اعلام کرده که مبارزه علیه راست‌گرایان افراطی شدیدتر می‌شود. سال گذشته اداره فدرال جنایی (BKA) و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان طرح‌های خود برای این منظور را ارائه کردند.
یکی از محورهای این طرح‌ها تحت نظر گرفتن شدیدتر و ارزیابی بهتر فعالیت‌های آنلاین راست‌گرایان عنوان می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح‌ها به تازگی بودجه نهادهای امنیتی افزایش یافته و امکان یافته‌اند همکاران بیشتری استخدام کنند.
ماموران امنیتی آلمان می‌گویند نتیجه تحقیقات در مورد سه عملیات تروریستی سال گذشته آشکار می‌کند که عاملان آنها به رغم تفاوت‌های شخصی و رفتاری، در هر سه مورد ردی از خود در اینترنت بر جا گذاشته‌اند.
رد افراط‌گرایان در اینترنت
مطابق این ارزیابی عاملان سه حمله تروریستی، گرچه عضو سازمان و گروه‌های شناخته شده افراطی نبوده‌اند، در هر سه مورد نشانه‌هایی از تمایلات افراطی خود را در فضای مجازی بروز داده‌اند.
این افراد، به عنوان نمونه، در اینترنت در جستجوی راه‌های دست یافتن به سلاح و مواد منفجره بوده‌اند، در یوتیوب به نفرت‌پراکنی دست زده‌اند یا به ترویج افسانه‌های توطئه‌انگارانه پرداخته‌اند، و به رغم این، نظر ماموران امنیتی به آنها جلب نشده بود. این وضعیت مطابق طرح‌های جدیدی امنیتی باید تغییر کند.
بر این پایه ماموران امنیتی آلمان قصد دارند در آینده نه تنها پلتفورم‌های شناخته شده راست‌گرایان را تحت نظر داشته باشند، بلکه تا اعماق گروه‌های کوچک و پرت افتاده هم نفوذ کنند و به نوعی به “مونیتورینگ افراد هدف” بپردازند.
با این شیوه قرار است روند کشیده شدن افراد به افراطی‌گری به طور سیستماتیک شناسایی شود و تحت نظر قرار گیرد. برای این کار قرار است از ماموران مجازی در طرح “استفاده عملیاتی از اینترنت” بیشتر استفاده شود.
جستجو در میان جمعیتی انبوه
“تاگس‌شاو” برخی ماموران امنیتی هشدار می‌دهند که انبوه اظهارات نژادپرستانه و یهودی‌ستیزانه در فضای مجازی می‌تواند کار را دشوار کند. آنها معتقدند تعداد زیاد این گونه موارد ممکن است شناسایی افرادی که آمادگی دست زدن به اقدام خشونت‌گرایانه و تروریستی را دارند، دشوار کند.
ماموران مجازی برای جلب اعتماد و رخنه کردن در میان راست‌گرایان در مواردی مجبور می‌شوند مانند آنها به نفرت‌پراکنی دست بزنند که اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود اما در میان گروه‌های افراطی امری معمول تلقی می‌شود.
این کار برای ماموران امنیتی مجاز محسوب می‌شود. آنها بر خلاف ماموران پلیس موظف به اقدام علیه نفرت‌پراکنی و معرفی خاطیان به دستگاه قضائی نیستند و حتی اجازه دارند اگر اقدامشان به کشف و شناسایی جرم منجر شود با نفرت‌پراکنان همراهی کنند. ظاهرا این بهایی است که ماموران امنیتی برای رخنه در میان راست‌گرایان افراطی مجبور به پرداخت آن هستند.
انتهای پیام
