وزارت نفت یا وزارتخانه یواشکی، معلوم نیست!

طبق پیگیری‌های صورت گرفته هیچ یک از کارشناسان هم اطلاعاتی درباره این قرارداد ندارند. حتی مشخص نیست که طرف قرارداد کدام کشور است و مفاد این قرار داد چیست؟ این درشرایطی است که دولت سیزدهم از اولین روزهای روی کار آمدن مدعی شفافیت بود و حالا می بینیم که قرار دادی به این مهمی کاملا غیر شفاف ارائه شده است!
امضای یک قرارداد
سایت رسمی وزارت نفت هیچ جزئیاتی درباره طرف مقابل قرارداد و حجم مالی قرارداد منتشر نکرده که چنین اتفاقی برای نخستین بار در صنعت نفت رخ می‌دهد؛ آن‌هم در دولتی که قرار بود مردمش محرم باشند و همه‌چیزش شفاف!
نکته مهم در امضای این قرارداد اینجاست که نهادهای نظارتی طی دو سال گذشته درباره تبعات وحشتناک امضای این قرارداد به وزارت نفت هشدار داده بودند و به همین دلیل، حتی بیژن زنگنه وزیر سابق نفت زیر بار امضای این قرارداد نرفت تا دلالان، به سراغ محسن خجسته مهر، مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت بروند.
چندی پیش، گزارشی به سران نظام ارائه شد که نشان می‌داد، شرکت ملی نفت در این دوره میدان‌های مشترک را به حال خود رها کرده است، بنابراین به نظر می رسد مدیر عامل شرکت نفت فکر می کند امضای هر قراردادی در این زمینه، بهترین راه برای نشان دادن کارآیی است.
گفته می شود این قرارداد شامل امتیازات ویژه به شرکتی گمنام است که با توجه به دوران تحریم تنظیم شده بود ولی عجله شرکت ملی نفت برای امضای این قرارداد، درست در روزهایی که برجام در حال نهایی شدن است در نوع خود جالب و شائبه برانگیز است.
سرچی در موتورهای جستجو با کلیدواژه آوانگارد، به‌سادگی نشان می‌دهد این شرکت که حالا صاحب ۲۰ ساله لایه نفتی پارس جنوبی است، وجود خارجی ندارد و هیچ سابقه‌ای از این شرکت در دسترس نیست اما برخی منابع آگاه، از پشت پرده‌های عجیب این قرارداد می‌گویندکه نشان می دهد شرکت ملی نفت ‌های فنی و دقیق نهادهای نظارتی و امنیتی در این خصوص بی‌توجه بوده است.
قرارداد غیرشفاف
بنابر اطلاعاتی که وزارت نفت ارائه داده است، قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی ۲۰ ساله است. چارچوب قرارداد جدید بالادستی مذاکره و نهایی شده و طرف قرارداد موظف است تمامی منابع مالی لازم به‌منظور اجرای طرح شامل هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری را تامین کند.
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در مصاحبه‌ای جداگانه اظهار کرد: «در این قرارداد یکی از توانمندترین شرکت‌های بالادستی کشور در کنار پیمانکاراصلی طرح قرار می‌گیرد. این فرصت مناسبی برای انتقال دانش و فناوری و همچنین بومی‌سازی برخی از فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت در بخش بالادستی و فراساحل فراهم می‌کند.»
امضای این قرارداد با ابهامات زیادی همراه است که از جمله آن می توان به امضای قرارداد نفت در سکوت خبری، عدم انتشار جزئیات و مفاد قرارداد و همچنین قرارگیری یکی از شرکت‌های داخلی کنار شرکت اصلی خارجی و طراح قرارداداشاره کرد.
پپارس جنوبی تبدیل به میدان اختصاصی شد
به جز پارس جنوبی بسیاری از میادین مشترک ایران مانند آزادگان هم با کمک خارجی‌ها به بهره‌برداری می‌رسد. واقعیت این است که حجم ذخایر در پارس جنوبی بیش از یک میلیارد بشکه است. شرکت‌های داخلی هم سرمایه، توان و تکنولوژی مناسب برای برداشت از این میدان را ندارند. ایران تا به امروز، تقریبا هیچ برداشتی از لایه نفتی پارس جنوبی نداشته است.
برخی تصور می‌کنند اگر از میدانی برداشت نکنیم، ذخیره فسیلی برای نسل بعد حفظ می‌شود، اما واقعیت امر این است که میادین مشترک، مانند یک مخزن مشترک هستند. اگر یک کشور از آن برداشت نکند، کشور دیگر این ذخیره را از سهم آن کشور، برداشت می‌کند که این امر در نهایت باعث مهاجرت ماده سوختی به سمت کشور برداشت‌کننده می‌شود. برای مثال ایران در پارس جنوبی برداشت قابل توجهی نداشت و قطر در حال استفاده از این میدان است. یعنی ایران به تنهایی قادر به استخراج منابع از میدان پارس جنوبی نیست.ایران از مدت‌ها پیش به فکر برداشت از لایه نفتی پارس جنوبی بود، اما سال‌هاست که تحریم‌ها به شرکت‌های داخلی اجازه ورود و سرمایه‌گذاری در میادین ایران را نمی‌دهد.
چرا این قرارداد نگران‌کننده است؟
ایران پیش از این هم تجربه کار در میدان گازی فرزاد.بی با هندی‌ها را داشت. میدان گازی فرزاد.بی، وسعتی به اندازه پارس جنوبی دارد. پروژه فرزاد.بی بین ایران و هند مشترک بود اما هندی‌ها چند ماه پیش، خوابی جدید برای این میدان دیدند.
شرکت نفت دولتی هند در سال ۱۳۸۷ میدان فرزاد B را کشف کرد. در آن زمان تحریم‌ها اجازه نداد دولت نهم و طرف هندی مذاکره کنند یا اصلا قراردادی امضا شود. اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات برجام، هندی‌ها که تصور می‌کردند تحریم‌ها رفع می‌شود برای مذاکره به ایران آمدند.
قرار بود قرارداد میان ایران و هند هم در سکوت خبری امضا شود. این طرح تا ۳۰ سال به هند حق بهره‌برداری و برداشت گاز طبیعی از میدان فرزاد.بی را می‌داد. به جز این، هند حق مشارکت در سود فروش گاز میدان را داشت.با اینکه جزئیات این طرح به طور رسمی منتشر نشد، اما به نظر می‌رسید هندی‌ها قصد داشتند از تحریم‌های ایران سوءاستفاده کنند. اتفاقی که به نظر می‌آید در پارس جنوبی نیز در حال تکرار شدن است.
هندی‌ها آن زمان فکر می‌کردند ایران به دلیل تحریم‌ها انتخاب زیادی ندارد و مجبور است به خواسته آنان تن دهد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت در آن زمان گفت: «پیشنهادی که هندی‌ها ارائه داده‌اند، در طول ٣٠ سال هیچ عایدی برای ایران ندارد و هر چه تولید شود هندی‌ها به عنوان دستمزد و هزینه عملیات خود برمی‎دارند.»
این قرارداد در نهایت امضا نشد اما حالا به نظر می‌رسد قراردادی مشابه با فرزاد.بی میان ایران و یک کشور فعلا ناشناس در پارس جنوبی،منعقد شده است.
امکان بروز فساد در قرارداد های غیر شفاف
سعید میرترابی، کارشناس انرژی در رابطه با این قرارداد به آفتاب یزد گفت:« من از جزئیات این قرارداد اطلاعی ندارم اما به هر حال، چون پارس جنوبی یک میدان مشترک نفت و گاز است از این نگاه که ما برای آن برنامه ریزی کنیم و برای بهره برداری آن اولویت در نظر بگیریم اتفاق خوبی است. چون ما برنامه مشترکی با قطر برای
بهره برداری از این میدان نداریم، تاخیر در این امر باعث عقب افتادن ما می شود چون استفاده از این میدان مشترک در حال حاضر تبدیل به یک مسابقه شده است. ما در این امر وضع مطلوبی نداریم و عدم بهره برداری از آن به ضرر ما تمام خواهد شد.»
وی تصریح کرد:« با این حال باید جزئیات این قرارداد منتشر می شد. قرارداد هایی که دولت انجام می دهد معمولا باید به شکل مناقصه باشد، مشخصات پروژه اعلام عمومی شود و از بین ثبت نام کنندگان برنده ای اعلام شود. البته تحریم ها ما را در شرایط سختی قرارداده اند و روی روال قرارداد ها تاثیر منفی می گذارد.»
میر ترابی تاکید کرد:« البته می توانست این قرارداد در شرایط شفاف تری منعقد شود، چون در حال حاضر احتمال حصول توافق در وین بسیار بالاست بنابراین می توانستیم اجازه دهیم تحریم ها لغو شود بعد با شفافیت بیشتری قرارداد را منعقد کنیم. تا کنون ما چندین سال در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی تاخیر داشتیم بنابراین اگر چند ماه دیگر هم تاخیر به وجود می آمد مشکلی خاصی ایجاد نمی کرد! این موضوع منطقی تر و قابل دفاع بود.»
او در ادامه توضیح داد:« معمولا قاعده این است که قرارداد هایی که وزارت نفت متولی آن است دارای یک چارچوب مشخص باشد و چارت آن منتشر شود. عدم شفافیت در این حوزه آسیب زاست و می تواند زمینه های فساد ایجاد کند.»