پس از این اقدام شرکت ها وارد صف تخصیص ارز می‌شوند. به این ترتیب شاهد یک صفت تخصیص بسیار طولانی هستیم که از جانب وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام می‌شود. بانک مرکزی نیز بر همین اساس و بدون آن که اولویت بندی خاصی انجام شود در ۳۸ تا ۴۰ روز ارز را تخصیص می داد. در حال حاضر این زمان برای تالار دوم ۳۸ روز در نظر گرفته شده است.می‌توان گفت که کلیه واردکنندگان تلاش می‌کردند تا در اولین روزی که امکان ثبت سفارش فراهم می‌شد حتی به صورت غیر واقعی ثبت سفارش خود را انجام دهند.
مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در خصوص تغییر شیوه ثبت سفارش‌ها در سال آینده گفت: پیشنهادی ارائه کردیم تا بر اساس آن دولت بتواند شرایط تخصیص ارز را مدیریت کند و بازرگان نیز تکلیف خود را بداند. براین اساس دولت به صورت دو ماه یکبار و به میزان یک ششم سقف واردات هر فرد تخصیص ارز را انجام دهد. این اقدام علاوه بر امکان مدیریت منابع ارزی حسن دیگری نیز دارد و آن هم بررسی عملکرد شرکت ها در بازه های دو ماه است امکان طبقه بندی بهتر را به دفتر تخصصی وزارت صمت (دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری) می دهد.
وی افزود: در صورتی که شرکت روند خود را به درستی طی کرده بود امکان ثبت سفارش و تداوم واردات آن فراهم خواهد شد در غیر این صورت و در صورت تخلف امکان تعلیق واردات وجود دارد. فرایند گذشته به این ترتیب بوده است که وقتی ثبت سفارش و میزان سقف و سابقه که اعلام می شد، به هر میزانی که بود همه می توانستند کل ثبت سفارش سال خود را در سامانه ثبت کنند.
عبقری ادامه داد: یکی از اتفاقات بدی که در این خصوص رخ می‌داد این بود که برخی در بازه های شش ماه با ارزی که دریافت کرده بودند بازی می کردند چرا که یک بازه ۷ تا ۸ ماه برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب برخی واردکنندگان صبر می کردند و با ارزی که دریافت کرده بودند و اقدامات دیگری انجام می دادند.
وی با اشاره به اینکه با طرح جدید که به زودی اجرایی خواهد شد گفت: دیگر چنین اتفاقاتی را شاهد نخواهیم بود، همیشه به همان میزان ۴ میلیارد دلاری که تاکنون واردات داشتیم نیز کالا وارد کشور خواهد شد، به این ترتیب شاهد کمبود کالا در بازار نخواهیم بود.
طبقه‌بندی واردکنندگان براساس عملکرد انجام خواهد شد
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ به سوالی در مورد مقاومت برخی واردکنندگان در مقابل پیشنهاد و احتمال کمبود کالا در بازار گفت: در خصوص تمام اتفاقاتی که ظرف دو ماه اخیر رخ داده است شاهد مقاومت برخی افراد بودیم. نکته این نیست که چه شرکتی خوب است یا چه شرکتی بد، بحث بر روی شفافیت است.
وی با بیان اینکه ممکن است تلاش هایی در جهت کمبود در بازار انجام شود اما در شرکتهای وارد کننده محدودیت نداریم، گفت: حدود هزار شرکت فعال در این حوزه وجود دارد. این شرکت‌ها نیز قصد دارند تا سهم تامین‌کنندگی خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. تا امروز نیز قرار نیست محدودیت بیشتری اعمال شود و بر اساس طرح جدید طبقه بندی با توجه به عملکرد انجام خواهد شد.
عبقری در ادامه گفت: در گذشته اگر وارد کننده ۱۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش خود را در ابتدای سال انجام می داد و دو ماه بعد مرتکب تخلفی می‌شد، دیگر ضوابط قانونی جهت برخورد در بازه همان سال وجود نداشت چرا که تخصیص انجام شده بود و باید رفع تعهد ارزی نیز صورت می گرفت. اما بر اساس روند جدید به سرعت امکان توقف فعالیت افراد متخلف وجود دارد. در این خصوص می توان گفت که بازه زمانی رفع تعهد ارزی برای کلیه واردکنندگان به دو ماه کاهش پیدا خواهد کرد.وی افزود: حتی در پیشنهاد خود ذکر کردیم اگر شرکتی تا ۹۰ درصد رفع تعهد ارزی خود را انجام داد اجازه ثبت سفارش مجدد پیدا نکند. دفتر تخصصی با این پیشنهاد موافقت و آن را به دفتر مقررات منتقل کرده است.
