گروه اقتصادی: نرخ تورم در ترکیه روند کاهشی خود را ادامه می‌دهد. در ماه دسامبر تورم به ۴۴.۳درصد رسید، اما این کاهش با سرعتی کمتر از حد انتظار صورت گرفته است. با این حال افزایش حداقل دستمزد، می‌تواند روند صعودی تورم را باعث شود.
بر اساس گزارش اداره آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه در ماه دسامبر به ۴۴.۳درصد رسید که نسبت به ۴۷.۱ درصد در ماه نوامبر کاهش نشان می‌دهد. از ماه مه ۲۰۲۴ بدین سو نرخ تورم به‌تدریج کاهش یافته، اما این روند کندتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
ترکیه طی سال‌های گذشته با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم کرده است. نرخ رسمی تورم برای نزدیک به پنج سال به‌طور ماهانه در محدوده دو رقمی باقی مانده و در مقاطعی به ۸۵ درصد نیز رسیده است. اگرچه تا ژوئن ۲۰۲۳ نرخ تورم به‌طور موقت به ۳۸ درصد کاهش یافت، اما در نیمه دوم سال بار دیگر به بالای ۷۵درصد افزایش یافت.
بر اساس آمارها، از ماه مه ۲۰۲۴ بدین سو کاهش تورم به‌طور تدریجی آغاز شده است.
بانک مرکزی ترکیه در سال گذشته برای مقابله با تورم شدید، سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای اتخاذ کرد و نرخ بهره پایه را برای ماه‌ها در سطح ۵۰ درصد نگه داشت. هفته گذشته، این نرخ به ۴۷.۵درصد کاهش یافت.
با کاهش تدریجی تورم، انتظار می‌رود که بانک مرکزی فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره پیدا کند؛ اگرچه اعلام کرده که تصمیمات خود را به‌طور محتاطانه و جلسه به جلسه اتخاذ خواهد کرد.
دولت ترکیه برای تقویت قدرت خرید مردم، از اول ژانویه حداقل دستمزد را از ۱۷هزار لیر(۴۶۵ یورو) به ۲۲,۱۰۴ لیر (۶۰۷ یورو) افزایش داد.
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، این افزایش ۳۰درصدی حداقل دستمزد احتمالاً موجب افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد.
بر اساس گزارش اداره آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه در ماه دسامبر به ۴۴.۳درصد رسید که نسبت به ۴۷.۱ درصد در ماه نوامبر کاهش نشان می‌دهد. از ماه مه ۲۰۲۴ بدین سو نرخ تورم به‌تدریج کاهش یافته، اما این روند کندتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
ترکیه طی سال‌های گذشته با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم کرده است. نرخ رسمی تورم برای نزدیک به پنج سال به‌طور ماهانه در محدوده دو رقمی باقی مانده و در مقاطعی به ۸۵ درصد نیز رسیده است. اگرچه تا ژوئن ۲۰۲۳ نرخ تورم به‌طور موقت به ۳۸ درصد کاهش یافت، اما در نیمه دوم سال بار دیگر به بالای ۷۵درصد افزایش یافت.
بر اساس آمارها، از ماه مه ۲۰۲۴ بدین سو کاهش تورم به‌طور تدریجی آغاز شده است.
بانک مرکزی ترکیه در سال گذشته برای مقابله با تورم شدید، سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای اتخاذ کرد و نرخ بهره پایه را برای ماه‌ها در سطح ۵۰ درصد نگه داشت. هفته گذشته، این نرخ به ۴۷.۵درصد کاهش یافت.
با کاهش تدریجی تورم، انتظار می‌رود که بانک مرکزی فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره پیدا کند؛ اگرچه اعلام کرده که تصمیمات خود را به‌طور محتاطانه و جلسه به جلسه اتخاذ خواهد کرد.
دولت ترکیه برای تقویت قدرت خرید مردم، از اول ژانویه حداقل دستمزد را از ۱۷هزار لیر(۴۶۵ یورو) به ۲۲,۱۰۴ لیر (۶۰۷ یورو) افزایش داد.
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، این افزایش ۳۰درصدی حداقل دستمزد احتمالاً موجب افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد.
