علیرضا مرادی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تولیدی سراسر کشور با اشاره به مشکلات و سوء مدیریت گسترده در اتاق تعاون گفت: رئیس اتاق تعاون ایران در حالی همزمان با شروع سال تحصیلی، هوای خانه تکانی به سرش زد که بخش غیردولتی تعاون با مصائب و مشکلات عدیده سیاستی و اجرایی و نیز جذب مشارکت‌های عمومی تعاونگران، مواجه است.
به گفته این فعال حوزه تعاون، اتاق تعاون ایران که متولی بخش غیردولتی تعاون است و به نیابت از اتحادیه‌های سراسر کشور، مسئولیت و رسالت صیانت از حقوق تعاونگران را بر عهده دارد، متأسفانه طی تمام سال‌های فعالیت تحت تصدی مدیران دولتی، شبه دولتی و غیردولتی که عموماً وصل به جناح های سیاسی مختلف بودند، نتوانسته است به رسالت و تعهدات خود در قبال تعاونگران، جامه عمل پوشانده و سکان‌دار خوبی برای بخش باشد.
مرادی اظهار داشت: اتاق تعاون ایران که در لفظ هم‌ردیف و هم‌رده با اتاق بازرگانی ایران در مجامع و محافل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تلقی می شود، هرگز نه تنها در حد شئونات و جایگاه واقعی خود ظاهر نشده، بلکه به حیات خلوتی برای احزاب و تشکل‌های سیاسی و اقتصادی در جهت نیل به مطامع و اهداف سوء و مغایر با انتظارات تعاونگران، تبدیل شده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تولیدی سراسر کشور، افزود: در بررسی تنها دو سال آخر عملکرد اتاق تعاون ایران به کرات و به وضوح شاهد تخلفات حقوقی و اجرایی و تخطی از قانون هستیم.
چنانکه؛ در بررسی چگونگی برگزاری مجامع اخیر اتاق تعاون ایران اعم از انتخابات هیأت رئیسه یا هیأت بازرسی، شاهد عدم پایبندی به تعهدات اخلاقی بعضی اعضای هیأت رئیسه فعلی بر موازین انتخابات آزاد و منطبق با روح و منش تعاون هستیم. تا جایی که در انتخابات هیأت رئیسه، عده‌ای در تلاش بودند تا آراء را خرید و فروش کنند. این در حالی است که هیأت رئیسه جدید در تلفیق با دو عضو از هیأت مدیره اسبق اتاق، همچنان دچار تضاد نظری و عدم اتفاق در رسیدگی بر امور بخش تعاون هستند.
این فعال حوزه تعاون ادامه داد: چهاردهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان که اتاق تعاون ایران متولی برگزاری آن طی سنوات گذشته محسوب می شود، نیز در حالی به فعالیت خود پایان داد که بسیاری از مشارکت کنندگان از فرآیند برگزاری و تغییر نامتعارف جانمایی‌ها و جابجایی، گله‌مند بودند. بنابر اذعان یکی از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، ریخت و پاش‌های پیرامون برگزاری این نمایشگاه به حدی بالاست که هزینه تنها یک وعده غذای کادر نمایشگاهی اتاق تعاون ایران بالغ بر ۱۲ میلیون ریال برای تنها ۱۵ نفر نیرو فاکتور شده است!
طی تمامی دوره‌های قبلی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، همواره شاهد انتفاع و بهره‌برداری مالی حداقل ۴۰ الی ۵۰ میلیارد ریال به نفع اتاق تعاون ایران بوده‌ایم اما تا به امروز به رقم حداقل پرداختی‌ها به نیروهای شاغل در اتاق تعاون ایران اعم از کارشناسان و رانندگان و نیروهای خدماتی، چیزی اضافه نشده است. همچنین با توجه به دریافتی‌ها از محل بنگاه‌های عضو و عدم تقبل هیچگونه هزینه‌ای اعم از آموزشی، ترویجی، نمایشگاهی، اعزام هیأت‌های تجاری و غیره در قبال اتحادیه‌ها و اتاق‌های استانی یا تکمیل ساختمان نیمه کاره در خیابان خرمشهر، جای تأمل و تأسف است که چرا اتاق تعاون ایران علی‌رغم درآمدهای سرشار، هیچگونه پشتوانه مالی ندارد؟ تا جایی که اخیراً مجبور به اجاره ساختمانی با تقبل هزینه‌ای بیش از ۱۵ میلیارد ریال پرداختی ودیعه پیش و اجاره ماهیانه حدود ۵۵ میلیون تومان شده‌اند.
از سوی دیگر، طی مجامع قبلی شاهد ارائه گزارش مالی اتاق تعاون ایران مبتنی بر پرداخت بالغ بر ۶ میلیارد ریال تشویقی به کارمندان اتاق تعاون ایران بوده‌ایم. اما در بررسی و پرس و جو از نیروهای شاغل در این اتاق مشخص شد به هیچ وجه رقمی در این حد به نیروها پرداخت نشده که اگر این مهم حقیقت داشت با یک حساب سرانگشتی به ازاء هر نیروی اتاق اعم از رانندگان، خدماتی و کارشناسان و کادر اجرایی و نمایشگاهی حداقل می بایست ۱۰ میلیون تومان به هر کارمند پرداخت می شد که هرگز این اتفاق صورت نگرفته است.
مرادی تاکید کرد: نکته قابل تأمل و حائز اهمیت دیگر این که؛ حسب تخلفات و سیاست‌های غرض‌ورزانه برخی مدیران اجرایی در اتاق که منجر به اعتراض نمایندگان اتحادیه‌ها مبنی بر عدم به کارگیری و اخراج متخلفین مدیریتی و اجرایی اتاق شد، شاهد وعده‌های صوری هیأت رئیسه مبنی بر اخراج آنها بوده‌ایم. به گونه‌ای که در آستانه مجامع به منظور کنترل اذهان، نیروهای خاطی را از پست های اجرایی اخراج کرده و پس از برگزاری مجمع به عناوین مختلف آنها را در پستی فرودست‌تر به کار گرفته که مغایر با چارت اجرایی و مدیریتی در اتاق تعاون ایران هستیم .
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تولیدی سراسر کشور، گفت: تمامی این افراد علی رغم برکناری از پست‌های سازمانی خود و بکارگیری نیروهای همگن در پست‌های ایشان، همچنان حقوق مدیریتی یعنی حداقل ماهیانه ۴۰ ، ۵۰ و ۶۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند. باید به این رئیس محترم، احسنت گفت که به افرادی که عامل انحلال وزارت تعاون بودند مبلغ ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان پاداش داده می‌شود. این درحالی است که اتاق از نداشتن توان مالی دررکود به سرمی برد. به کارگیری نیروهای ناکارآمد و ناآشنا با مقوله تعاون در کسوت مشاور از دیگر اقدامات رئیس جدید تعاون است که هزینه های زیان بار و قابل توجهی را بر بخش تعاون، تحمیل کرده است .
بیش از ۲۰ نیروی خدماتی و راننده در قبال مجموع ۵۰ نفر شاغل در اتاق از دیگر مباحثی است که موجبات ناکارآمدی اتاق تعاون ایران در رقابت با اتاق‌های ایران و اصناف در جهت دستیابی به اهداف سبب شده است.
ایلنا، مرادی در انتها گفت: بنابراین؛ انتظار ما تعاونگران از متولیان اجرایی در بدنه دولت، مجلس و دیگر نهادهای تصمیم ساز و سیاستگذار تنها نظارت عالی و عینی بر فرآیند فعالیتی و سوء نیت مدیران خاطی در اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش غیردولتی تعاون در آستانه تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی است.
