گروه اقتصادی: مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید وفروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد و گفت: در صورت مشاهده این نوع قرارداد‌ها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.
حسین جنتی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحد‌های در حال احداث تمام طرح‌های حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، وی خاطرنشان کرد: متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی، نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین افزود: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.
این مسئول یادآور شد: همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.
قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، دولت‌ها را مکلف کرده سالانه یک میلیون مسکن بسازند، همچنین طبق قانون برنامه هفتم توسعه دولت باید در پایان این برنامه پنج ساله، ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته باشد تا این کسری مسکن در کشور جبران شود.
حسین جنتی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحد‌های در حال احداث تمام طرح‌های حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، وی خاطرنشان کرد: متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی، نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) نداشته باشند.
جنتی همچنین افزود: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.
این مسئول یادآور شد: همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.
قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، دولت‌ها را مکلف کرده سالانه یک میلیون مسکن بسازند، همچنین طبق قانون برنامه هفتم توسعه دولت باید در پایان این برنامه پنج ساله، ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته باشد تا این کسری مسکن در کشور جبران شود.
