گروه سیاسی: احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «آخرین هشدار!» به بررسی پیامدهای بارز اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: با وجود بروز تردید‌هایی درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجرای آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌های پررنگی از تعلیق یا تعویق این تصمیم دیده نمی‌شود.
درباره معایب و نواقص و پیامد‌ها و مشکلات اجرای این «قانون» تاکنون سخن بسیار رفته است تا جایی که رییس‌جمهور و برخی همکارانش اصولا بخش بزرگی از مفاد آن را «غیرقابل اجرا» دانسته‌اند.
با این حال مشکل این قانون فقط در اجرایی نبودن یا حتی پیامدهای بی‌ثبات‌کننده و واکنش‌برانگیز آن از سوی طیف وسیعی از جامعه خلاصه نمی‌شود. قانون حجاب و عفاف مشکل ساختاری دارد و این مشکل به نوبه خود ساختار نظام جمهوری اسلامی را هم تغییر می‌دهد.
بحث درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی گرچه معمولا با محدودیت‌هایی همراه بوده است، اما جمع قابل توجهی از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی، ماهیت آن را ترکیبی می‌دانند. منظور از ماهیت ترکیبی این است که نظام سیاسی، عناصری از جمهوریت، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی را در هم ادغام کرده و بر اساس آن حکمرانی می‌کند.
نگاهی به متن قانون حجاب و عفاف نشان می‌دهد که طراحان و تدوین‌کنندگان و مصوبان آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تمامیت‌خواه بر دو وجه دیگر برآمده‌اند. در حقیقت، این قانون نه ربطی به عفاف و حجاب دارد و نه به این حوزه‌ها محدود می‌شود. این قانون نوعی نظارت توتالیتر بر زندگی و حیات فردی شهروندان را به تمام ارکان دولت و جامعه تسری می‌دهد و در عمل و نظر ماهیت نظام سیاسی را عوض می‌کند. از این جهت بسیار مخرب‌تر و خطرناک‌تر از گشت ارشاد و چیز‌های مشابه آن است!
بنابراین به صرف اینکه این قانون برای اجرا ابلاغ شود، نظام جمهوری اسلامی هم وارد مرحله تازه‌ای از حیات و فلسفه و رویکرد و ماهیت خود با سوگیری تمامیت‌خواهی می‌شود. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هیچ قانون و شبه‌قانونی چنین بی‌محابا سعی در سلطه بر حوزه‌های عمومی و خصوصی مردم از طریق نظارتی عام‌شمول و سراسربین با تکیه بر دیوانسالاری کشور نداشته است. بنیانگذار جمهوری اسلامی معمولا حواسش به گرایش‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه در کشور بود و هرگاه این گرایش‌ها به هر دلیلی از جمله مقابله با «موج تروریسم» سال‌های ۶۰ و ۶۱ شدت می‌گرفت و از حدود مورد نظرش خارج می‌شد، با صدور یک فرمان، از سلطه عام آن جلوگیری می‌کرد.
صدور فرمان ۸ ماده‌ای در ۲۴ آذر سال ۶۱ دقیقا با همین هدف بود. در حالی که نهاد‌های امنیتی و قضایی در آن سال‌ها، تحت پوشش خنثی‌سازی ترورها، ورود به حریم شخصی و عمومی شهروندان را به امری عادی تبدیل کرده بودند، بنیانگذار جمهوری اسلامی به صراحت بر «ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و کار‌های غیرانسانی و غیراسلامی درباره دیگری به نام کشف جرم، نیز پرهیز از ورود به حریم خصوصی افراد برای تجسس» تاکید کرد.
اینک، اما قانون عفاف و حجاب «مراقبت» از شهروندان و «نظارت» بر آنان را به امری سراسری تبدیل کرده و این وجه از ماجرا نسبت به انواع مجازات‌ها و جریمه‌های مالی پیش‌بینی شده در آن، بسیار سهمگین‌تر است.
عجیب اینکه قرار است این قانون همزمان با سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای ابلاغ شود!
به هر حال، پس از ابلاغ این قانون، کار از دو حال خارج نمی‌شود یا جنبه‌های غیراجرایی آن مانع از اجرای آن می‌شود که در این صورت، اصل قانون و فلسفه وضع و تبعیت از آن، به سختی آسیب می‌بیند، آن هم در کشوری مانند کشور ما که به دلیل نقض و شکستن و دور زدن قوانین، بیش از دیگر جوامع نیازمند قانونمداری است یا اینکه با به کارگیری انواع فشار‌ها و اعمال زور‌ها و به‌رغم همه پیامدهای بی‌ثبات‌کننده آن، به مرحله اجرا در می‌آید. در این صورت ما با نوع خاصی از «جمهوری اسلامی» روبهرو خواهیم شد که در تاریخ ۴۷ ساله سابقه نداشته است!
او در این زمینه نوشت: با وجود بروز تردید‌هایی درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجرای آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌های پررنگی از تعلیق یا تعویق این تصمیم دیده نمی‌شود.
درباره معایب و نواقص و پیامد‌ها و مشکلات اجرای این «قانون» تاکنون سخن بسیار رفته است تا جایی که رییس‌جمهور و برخی همکارانش اصولا بخش بزرگی از مفاد آن را «غیرقابل اجرا» دانسته‌اند.
با این حال مشکل این قانون فقط در اجرایی نبودن یا حتی پیامدهای بی‌ثبات‌کننده و واکنش‌برانگیز آن از سوی طیف وسیعی از جامعه خلاصه نمی‌شود. قانون حجاب و عفاف مشکل ساختاری دارد و این مشکل به نوبه خود ساختار نظام جمهوری اسلامی را هم تغییر می‌دهد.
بحث درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی گرچه معمولا با محدودیت‌هایی همراه بوده است، اما جمع قابل توجهی از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی، ماهیت آن را ترکیبی می‌دانند. منظور از ماهیت ترکیبی این است که نظام سیاسی، عناصری از جمهوریت، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی را در هم ادغام کرده و بر اساس آن حکمرانی می‌کند.
نگاهی به متن قانون حجاب و عفاف نشان می‌دهد که طراحان و تدوین‌کنندگان و مصوبان آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تمامیت‌خواه بر دو وجه دیگر برآمده‌اند. در حقیقت، این قانون نه ربطی به عفاف و حجاب دارد و نه به این حوزه‌ها محدود می‌شود. این قانون نوعی نظارت توتالیتر بر زندگی و حیات فردی شهروندان را به تمام ارکان دولت و جامعه تسری می‌دهد و در عمل و نظر ماهیت نظام سیاسی را عوض می‌کند. از این جهت بسیار مخرب‌تر و خطرناک‌تر از گشت ارشاد و چیز‌های مشابه آن است!
بنابراین به صرف اینکه این قانون برای اجرا ابلاغ شود، نظام جمهوری اسلامی هم وارد مرحله تازه‌ای از حیات و فلسفه و رویکرد و ماهیت خود با سوگیری تمامیت‌خواهی می‌شود. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هیچ قانون و شبه‌قانونی چنین بی‌محابا سعی در سلطه بر حوزه‌های عمومی و خصوصی مردم از طریق نظارتی عام‌شمول و سراسربین با تکیه بر دیوانسالاری کشور نداشته است. بنیانگذار جمهوری اسلامی معمولا حواسش به گرایش‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه در کشور بود و هرگاه این گرایش‌ها به هر دلیلی از جمله مقابله با «موج تروریسم» سال‌های ۶۰ و ۶۱ شدت می‌گرفت و از حدود مورد نظرش خارج می‌شد، با صدور یک فرمان، از سلطه عام آن جلوگیری می‌کرد.
صدور فرمان ۸ ماده‌ای در ۲۴ آذر سال ۶۱ دقیقا با همین هدف بود. در حالی که نهاد‌های امنیتی و قضایی در آن سال‌ها، تحت پوشش خنثی‌سازی ترورها، ورود به حریم شخصی و عمومی شهروندان را به امری عادی تبدیل کرده بودند، بنیانگذار جمهوری اسلامی به صراحت بر «ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و کار‌های غیرانسانی و غیراسلامی درباره دیگری به نام کشف جرم، نیز پرهیز از ورود به حریم خصوصی افراد برای تجسس» تاکید کرد.
اینک، اما قانون عفاف و حجاب «مراقبت» از شهروندان و «نظارت» بر آنان را به امری سراسری تبدیل کرده و این وجه از ماجرا نسبت به انواع مجازات‌ها و جریمه‌های مالی پیش‌بینی شده در آن، بسیار سهمگین‌تر است.
عجیب اینکه قرار است این قانون همزمان با سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای ابلاغ شود!
به هر حال، پس از ابلاغ این قانون، کار از دو حال خارج نمی‌شود یا جنبه‌های غیراجرایی آن مانع از اجرای آن می‌شود که در این صورت، اصل قانون و فلسفه وضع و تبعیت از آن، به سختی آسیب می‌بیند، آن هم در کشوری مانند کشور ما که به دلیل نقض و شکستن و دور زدن قوانین، بیش از دیگر جوامع نیازمند قانونمداری است یا اینکه با به کارگیری انواع فشار‌ها و اعمال زور‌ها و به‌رغم همه پیامدهای بی‌ثبات‌کننده آن، به مرحله اجرا در می‌آید. در این صورت ما با نوع خاصی از «جمهوری اسلامی» روبهرو خواهیم شد که در تاریخ ۴۷ ساله سابقه نداشته است!
