گروه اقتصادی: درحالی که از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن حدود سه سال می‌گذرد، اما آمارها گویای عملکرد بسیار ضعیف دولت در این زمینه است و نه‌تنها ارگان‌های دولتی که مکلف به تأمین زمین بوده‌اند عملکرد مثبتی در این خصوص نداشته‌اند که بانک‌ها هم باوجود جریمه‌ای که این قانون برایشان درنظر گرفته است، اهمیتی نداده و به کار خود ادامه می‌دهند.
قدس، اردیبهشت امسال بود که شورای عالی مسکن رقم تسهیلات نهضت ملی را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده این اقدام موجب تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود. این گفته یعنی هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون (پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات) ندارند. از سوی دیگرمسئولان دولتی گفته‌اند حدود ۲۰هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شده که این میزان، اختلاف آشکاری با آنچه در قانون مورد تأکید قرار گرفته دارد؛ این عملکرد ضعیف موجب شده بسیاری بر این مسئله تأکید کنند که طرح نهضت ملی مسکن با شکست مواجه شده و امیدی به اجرای آن وجود ندارد.
گفته می‌شود بحث تأمین مالی یکی از مهم‌ترین دلایل برزمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است و باوجود اینکه به‌گفته کارشناسان حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با عرف و فقه ایران سازگار است، اما بیشتر توجه مسئولان در این زمینه به بانک‌ها معطوف شده و بانک‌ها هم به دلیل نفوذ بر سیستم دولتی، از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: بحث تأمین مالی یکی از بخش‌های مهم در پروژه‌های ملی است. هم‌اینک در دنیا بیش از ۹۰ نوع تأمین مالی داریم، اما در کشور ما تأمین مالی بیشتر به سمت بانک‌ها معطوف شده و این درحالی است که بانک‌ها به دنبال صرفه اقتصادی خود هستند.
وی ضمن بیان اینکه امروز سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن با پول مردم صورت می‌گیرد یعنی از پول مردم علیه مردم استفاده می‌کنند، گفت: از طرف دیگر جذابیت در بازار مسکن به دلیل نبود قانونی که ضمانت اجرا دارد، سبب شده بانک‌ها به سمت سوداگری بروند تا جایی که پرداخت وام با سود ۲۳درصد هم برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
گودرزی در ادامه گفت‌وگو نقدی به سخنان رئیس‌جمهور که به‌تازگی ایراد شده بود وارد و بیان کرد: وی در گفت‌وگویی که داشت، اعلام کرد «وعده نمی‌دهند»؛ این گونه سخن گفتن به این معناست که اقدامی در حوزه مسکن نخواهند کرد. این سخنان دمیدن بر بحران مسکن است. چنانچه کاری از دست وی برنمی‌آید نباید این‌گونه به صراحت اعلام کند چون بیان سخن به این شکل منجر به تشدید اوضاع می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن پیشنهاد داد: بخش بزرگی از دارایی‌های ایران در کشورهایی مثل چین بلوکه شده است و می‌توان با تهاتر این مبالغ به پیمانکاران چینی اجازه داد در بحث نهضت ملی مسکن کمک کنند.
به‌گفته وی، از میان ۹۰ نوع تأمین مالی که در دنیا در حوزه مسکن رایج است می‌توان ۳۰ تا ۳۳ مدل که از لحاظ عرفی و فقهی در ایران مجاز شمرده می‌شود را پیاده کرد ازجمله اجاره به‌شرط تملیک، صندوق‌های مردمی، تعاونی‌ها، بای‌بک (بیع متقابل)، مشارکت در ساخت، واگذاری زمین و…، اما واقعیت این است که ما تنها به سمت بانک‌ها رفته‌ایم و آنان هم با فراغ بال زیاد به دلیل نفوذی که در سیستم دولتی دارند، قوانین را نادیده می‌گیرند.
گودرزی مهم‌ترین موضوع در بحث تأمین مالی پروژه‌های مسکن را به سیاست‌گذاری دولت مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه دولت در بحث واگذاری زمین که حدود ۶۰درصد بهای تمام‌شده مسکن را شامل می‌شود، انعطاف به‌خرج دهد، ۶۰درصد از بهای تمام‌شده مسکن کاهش می‌یابد. اما ما در این زمینه شاهد یک احتکار دولتی بزرگ هستیم به‌طوری که ۸/۱میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که نه به مردم و نه به طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌کنند.
افزایش ۷۲۵درصدی قیمت مسکن طی هشت سال
وی ضمن تأکید بر اینکه بانک‌ها ترجیح می‌دهند خودشان در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند، یادآور شد: در هشت سال دولت روحانی مسکن ۷۲۵درصد و سالی معادل ۶/۹۰ درصد رشد داشته؛ در این شرایط مشخص است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به مردم تسهیلات ندهند.
بر پایه قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن هستند و چنانچه این بند از قانون اجرایی نشود، مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. اما به‌نظر می‌رسد این جریمه و این قانون هم بازدارنده نبوده و نتوانسته بانک‌های متخلف را مجبور به تمکین کند.
گودرزی گفت: یکی از جنبه‌هایی که می‌تواند قدرتمندتر از نهادهای ناظر عمل کند، نقش مردم است. مردم می‌توانند به‌دلیل سوءاستفاده‌ای که بانک‌ها از پول مردم می‌کنند آنان را تهدید به خالی کردن حساب‌هایشان کنند، اما می‌بینیم که نقش نهادهای مدنی در ایران تقلیل یافته و خیال بانک‌ها هم از این بابت راحت است و از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن درخصوص بازطراحی ابزارهایی چون استفاده از بورس در حوزه مسکن که پیش از این اجرا شده بود، گفت: طرحی که برای سازمان بورس ارائه کرده بودند، طرحی شیطنت‌آمیز بود؛ این افراد به‌دنبال این بودند با فروش متری زمین و به مزایده گذاشتن مسکن، نیازهای ضروری جامعه را بالا ببرند و در یک رقابت ناسالم، قیمت مسکن را باز هم افزایش دهند.
وی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نیازهای ضروری به مزایده گذاشته نمی‌شود، اما این افراد درصدد بودند بازار متشنج مسکن را با بحرانی به‌مراتب بزرگ‌تر روبهرو کنند، بنابراین این طرح از اساس نادرست بود. گودرزی تصریح کرد: دولت تکالیفی دارد و باید برای مردم خانه بسازد و بر بازار نیازهای ضروری مردم نظارت داشته باشد. امروز بازار قفل شده و تمام ذی‌نفعان آسیب دیده و تنها سوداگران از این بازار منتفع شده‌اند. دولت در این شرایط باید تنظیم‌گری کند.
ضرورت بازاندیشی درخصوص تسهیلات مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم پیش از این در گفت‌وگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه باید بازاندیشی درخصوص تسهیلات مسکن شکل گیرد، اظهار کرده بود امروز با یک رکورد در رکود مسکن مواجه‌ایم که حتی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی هم با این میزان رکود مواجه نبودیم. به‌گفته وی، باتوجه به‌اینکه ریسک پرداخت تسهیلات در حوزه ساختمان برای ساختار بانکی هزینه بالاتری دارد، بنابراین سیستم بانکی تمایل ندارد تسهیلات بلندمدت در قالب مسکن به مردم پرداخت کند، بلکه ترجیح می‌دهد وام‌های کوتاه‌مدت بپردازد.
قدس، اردیبهشت امسال بود که شورای عالی مسکن رقم تسهیلات نهضت ملی را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده این اقدام موجب تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود. این گفته یعنی هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون (پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات) ندارند. از سوی دیگرمسئولان دولتی گفته‌اند حدود ۲۰هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شده که این میزان، اختلاف آشکاری با آنچه در قانون مورد تأکید قرار گرفته دارد؛ این عملکرد ضعیف موجب شده بسیاری بر این مسئله تأکید کنند که طرح نهضت ملی مسکن با شکست مواجه شده و امیدی به اجرای آن وجود ندارد.
گفته می‌شود بحث تأمین مالی یکی از مهم‌ترین دلایل برزمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است و باوجود اینکه به‌گفته کارشناسان حدود ۳۳ مدل تأمین مالی وجود دارد که با عرف و فقه ایران سازگار است، اما بیشتر توجه مسئولان در این زمینه به بانک‌ها معطوف شده و بانک‌ها هم به دلیل نفوذ بر سیستم دولتی، از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: بحث تأمین مالی یکی از بخش‌های مهم در پروژه‌های ملی است. هم‌اینک در دنیا بیش از ۹۰ نوع تأمین مالی داریم، اما در کشور ما تأمین مالی بیشتر به سمت بانک‌ها معطوف شده و این درحالی است که بانک‌ها به دنبال صرفه اقتصادی خود هستند.
وی ضمن بیان اینکه امروز سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن با پول مردم صورت می‌گیرد یعنی از پول مردم علیه مردم استفاده می‌کنند، گفت: از طرف دیگر جذابیت در بازار مسکن به دلیل نبود قانونی که ضمانت اجرا دارد، سبب شده بانک‌ها به سمت سوداگری بروند تا جایی که پرداخت وام با سود ۲۳درصد هم برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
گودرزی در ادامه گفت‌وگو نقدی به سخنان رئیس‌جمهور که به‌تازگی ایراد شده بود وارد و بیان کرد: وی در گفت‌وگویی که داشت، اعلام کرد «وعده نمی‌دهند»؛ این گونه سخن گفتن به این معناست که اقدامی در حوزه مسکن نخواهند کرد. این سخنان دمیدن بر بحران مسکن است. چنانچه کاری از دست وی برنمی‌آید نباید این‌گونه به صراحت اعلام کند چون بیان سخن به این شکل منجر به تشدید اوضاع می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن پیشنهاد داد: بخش بزرگی از دارایی‌های ایران در کشورهایی مثل چین بلوکه شده است و می‌توان با تهاتر این مبالغ به پیمانکاران چینی اجازه داد در بحث نهضت ملی مسکن کمک کنند.
به‌گفته وی، از میان ۹۰ نوع تأمین مالی که در دنیا در حوزه مسکن رایج است می‌توان ۳۰ تا ۳۳ مدل که از لحاظ عرفی و فقهی در ایران مجاز شمرده می‌شود را پیاده کرد ازجمله اجاره به‌شرط تملیک، صندوق‌های مردمی، تعاونی‌ها، بای‌بک (بیع متقابل)، مشارکت در ساخت، واگذاری زمین و…، اما واقعیت این است که ما تنها به سمت بانک‌ها رفته‌ایم و آنان هم با فراغ بال زیاد به دلیل نفوذی که در سیستم دولتی دارند، قوانین را نادیده می‌گیرند.
گودرزی مهم‌ترین موضوع در بحث تأمین مالی پروژه‌های مسکن را به سیاست‌گذاری دولت مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه دولت در بحث واگذاری زمین که حدود ۶۰درصد بهای تمام‌شده مسکن را شامل می‌شود، انعطاف به‌خرج دهد، ۶۰درصد از بهای تمام‌شده مسکن کاهش می‌یابد. اما ما در این زمینه شاهد یک احتکار دولتی بزرگ هستیم به‌طوری که ۸/۱میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که نه به مردم و نه به طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌کنند.
افزایش ۷۲۵درصدی قیمت مسکن طی هشت سال
وی ضمن تأکید بر اینکه بانک‌ها ترجیح می‌دهند خودشان در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند، یادآور شد: در هشت سال دولت روحانی مسکن ۷۲۵درصد و سالی معادل ۶/۹۰ درصد رشد داشته؛ در این شرایط مشخص است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به مردم تسهیلات ندهند.
بر پایه قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن هستند و چنانچه این بند از قانون اجرایی نشود، مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. اما به‌نظر می‌رسد این جریمه و این قانون هم بازدارنده نبوده و نتوانسته بانک‌های متخلف را مجبور به تمکین کند.
گودرزی گفت: یکی از جنبه‌هایی که می‌تواند قدرتمندتر از نهادهای ناظر عمل کند، نقش مردم است. مردم می‌توانند به‌دلیل سوءاستفاده‌ای که بانک‌ها از پول مردم می‌کنند آنان را تهدید به خالی کردن حساب‌هایشان کنند، اما می‌بینیم که نقش نهادهای مدنی در ایران تقلیل یافته و خیال بانک‌ها هم از این بابت راحت است و از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن درخصوص بازطراحی ابزارهایی چون استفاده از بورس در حوزه مسکن که پیش از این اجرا شده بود، گفت: طرحی که برای سازمان بورس ارائه کرده بودند، طرحی شیطنت‌آمیز بود؛ این افراد به‌دنبال این بودند با فروش متری زمین و به مزایده گذاشتن مسکن، نیازهای ضروری جامعه را بالا ببرند و در یک رقابت ناسالم، قیمت مسکن را باز هم افزایش دهند.
وی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نیازهای ضروری به مزایده گذاشته نمی‌شود، اما این افراد درصدد بودند بازار متشنج مسکن را با بحرانی به‌مراتب بزرگ‌تر روبهرو کنند، بنابراین این طرح از اساس نادرست بود. گودرزی تصریح کرد: دولت تکالیفی دارد و باید برای مردم خانه بسازد و بر بازار نیازهای ضروری مردم نظارت داشته باشد. امروز بازار قفل شده و تمام ذی‌نفعان آسیب دیده و تنها سوداگران از این بازار منتفع شده‌اند. دولت در این شرایط باید تنظیم‌گری کند.
ضرورت بازاندیشی درخصوص تسهیلات مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم پیش از این در گفت‌وگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه باید بازاندیشی درخصوص تسهیلات مسکن شکل گیرد، اظهار کرده بود امروز با یک رکورد در رکود مسکن مواجه‌ایم که حتی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی هم با این میزان رکود مواجه نبودیم. به‌گفته وی، باتوجه به‌اینکه ریسک پرداخت تسهیلات در حوزه ساختمان برای ساختار بانکی هزینه بالاتری دارد، بنابراین سیستم بانکی تمایل ندارد تسهیلات بلندمدت در قالب مسکن به مردم پرداخت کند، بلکه ترجیح می‌دهد وام‌های کوتاه‌مدت بپردازد.
