غلامرضا پناهی با اشاره به طراحی سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد شفافیت در تأمین ارز و واردات کشور و نیز افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد واردکنندگان و شبکه بانکی، سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴ طراحی شد.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن سیاست‌های متخذه و ضوابط ابلاغی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شده، ادامه داد: این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات یاد شده (تعهدات ارزی ایفا نشده)، از ۲۷.۸۷ درصد در دی ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۹.۴۸ درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاست‌های اجرایی است.
طبق اعلام بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک درخصوص فرایند اقدامات تکمیلی این بانک در زمینه رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ و در فرآیند اقدامات تکمیلی، این مهم در راستای افزایش اقدامات کنترلی و حصول اطمینان بیشتر از ورود کالاها به صورت ویژه مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و بر همین اساس با ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و ضوابطی به شرح زیر تعریف شد:
۱.برای اولین بار رفع تعهد ارزی به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی در کنار سایر شاخص‌ها تعریف و بر این اساس، اطلاعات سامانه رفع تعهد در اختیار نظام بانکی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور اقدام مقتضی قرار می‌گیرد.
۲.از تخصیص مجدد ارز به وارد کنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند اجتناب می‌شود.
۳.عملکرد بانک‌ها در رابطه با نحوه ایفای تعهد مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انضباطی برای برخورد با بانک‌ها متناسب با عملکرد آنها تعریف شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در راستای اعمال سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و در مرحله نخست، حدنصاب برای اعمال محدودیت‌ها در نظر گرفته شد و با توجه به نظارت و پیگیری‌های مستمر و روند مناسب ایفای تعهدات وارد کنندگان، اخیراً نیز حد نصاب مربوطه کاهش یافت. بدیهی‌است که پیگیری تعهدات واردکنندگان تا تحقق کامل ایفای تعهدات آنها منطبق با میزان ارز دریافتی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
انتهای پیام
