فرزانه قبادی| احمد قوام از سوی شاه مأمور شده بود تا «جهت ایجاد موازنه و تعادل میان پس‌انداز ارزی و وضع اقتصادی کشور» اقداماتی انجام دهد. مهم‌ترین قدم او تدوین نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور بود. برنامه‌ای که با افزایش میزان تولید و حجم تجارت خارجی نیاز به مؤسسات اعتباری را افزایش می‌داد.
از سویی دولت بانک‌ها را مکلف کرده بود تمام سپرده‌های مربوط به گشایش اعتبار برای کالا‌های وارداتی را در بانک ملی به ودیعه بگذارند. تکلیفی که صدای اعتراض بانک‌ها را بلند کرد. این‌ها همه زمینه‌ساز شکل‌گیری جریانی بود که منجر به تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران شد.
در بهمن ۱۳۲۸ مصطفی تجدد که در رشته اقتصاد و حقوق در آلمان تحصیل کرده بود و سابقه فعالیت در بانک ملی و بانک صنعتی و معدنی ایران را داشت، با همکاری محمدعلی مفرح، نخستین بانک خصوصی ایرانی را به نام «بانک بازرگانی ایران» با سرمایه‌ای حدود ۵۰ میلیون ریال تأسیس کردند.
بانکی که با استناد به قانون تجارت و به شکل شرکت سهامی عام تأسیس و خیلی زود تبدیل به رقیبی جدی برای بانک‌های دولتی شد.
علاوه بر سود قابل توجهی که به سپرده‌گذاران این بانک تعلق می‌گرفت و موجب اقبال مردم به این بانک شده بود، امتیازی که خدمات این بانک نسبت به بانک‌های دولتی داشت این بود که با افتتاح «حساب سیار» این امکان به دارندگان حساب داده می‌شد تا در هر شعبه‌ای که مایلند خدمات بانکی مورد نیاز را خود را انجام دهند.
این بانک در شهر‌های مختلف ایران شعبه‌هایی دایر کرد و برای ارائه خدمات بین‌المللی هم شعب بانک در لندن و هامبورگ شروع به فعالیت کردند.
ظرف سه سال ۵ بانک خصوصی دیگر در ایران شروع به فعالیت کردند. محمدعلی مفرح که از مجموعه بانک بازرگانی جدا شده بود، «بانک صادرات و معادن ایران» را تأسیس کرد که عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران را از آن خود کرد.
بانک‌های «عمران»، «تهران»، «پارس» و «بیمه بازرگانی» هم از دیگر بانک‌هایی بودند که در فاصله‌ای کوتاه از بانک بازرگانی تأسیس شدند. روند شکل‌گیری بانک‌های خصوصی تا اواخر دهه پنجاه ادامه داشت تا جایی که در زمان پیروزی انقلاب نزدیک به ۲۱ بانک خصوصی در ایران فعالیت می‌کردند.
بانک بازرگانی فعالیت خود را در محل سابق شعبه بازار بانک‌شاهی در خیابان بوذرجمهری آغاز کرد. اما با توسعه فعالیت‌ها و اقبال مردم به خدمات آن، ساختمان بانک شاهی در میدان توپخانه را به قیمت ۵/ ۳ میلیون تومان خریداری و در آن مستقر شد.
هنوز هم نام «بانک بازرگانی» بر کتیبه کاشی سردر این بنای تاریخی دیده می‌شود و بعضی کارمندان قدیمی اتاق کار مصطفی تجدد، مؤسس بانک را با عنوان «اتاق آقای تجدد» می‌شناسند. در حال حاضر ساختمان بانک شاهی در اختیار بانک تجارت است.
خرداد سال ۱۳۵۸ بعد از اینکه شورای انقلاب مصوبه دولت موقت را در مورد ملی شدن بانک‌های خصوصی تأیید کرد؛ بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی ادغام شدند. مهندس بازرگان در مقام رئیس دولت موقت در پیامی اعلام کرد:
«هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌انداز‌های مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را به عهده بگیرد.» بانک بازرگانی ایران هم مشمول این مصوبه و در بانک تجارت فعلی ادغام شد.
منبع: روزنامه ایران
