معیار درجه‌بندی کشورها
مؤسسه فریزر اقتصاد کشورها را در ۵محور اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و آزادی مبادله و همچنین مقررات حاکم بر حق مبادله و تجارت را درجه بندی می‌کند که براساس آن با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین براساس سنجه نظام حقوقی و حقوق مالکیت، حمایت از اشخاص و اموال آنها (اموالی که به‌حق به‌دست آورده‌اند) یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است که به‌عنوان مهمترین کارکرد یک دولت در کشورهای دارای آزادی اقتصادی به شمار می‌رود. مؤسسه فریزر توضیح می‌دهد به هر میزان که تورم در کشوری افزایش یابد، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست آمده از بین می‌رود و به همین دلیل پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است اما وقتی تورم نه‌تنها زیاد، بلکه ناپایدار باشد برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده مؤثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود. افزون بر اینکه آزادی تجارت بین‌المللی و آزادی مبادله به مفهوم وسیع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و… برای آزادی اقتصادی ضروری است و این آزادی زمانی کاهش می‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب و کارها و افراد دیگر کشورها نباشد.
ترین‌های آزادی اقتصادی
مؤسسه بین‌المللی فریزر کشورها را براساس شاخص‌های تعیین شده بین نمره صفر تا ۱۰امتیازبندی می‌کند و هرچه میزان نمره اقتصادی کشورها به سمت عدد ۱۰حرکت کند نشانه بهبود شاخص آزادی کشورهاست البته این مؤسسه گزارش‌های خود را براساس اطلاعات ۲سال قبل تهیه و منتشر می‌کند و گزارشی که در سال ۲۰۲۰میلادی منتشر شده، منعکس‌کننده درجه آزادی اقتصادی در سال۲۰۱۸ است که در آن ۱۶۲کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که رتبه ایران را ۱۵۸اعلام کرده است. همشهری، در حالی رتبه اقتصادی کشور بدتر و نمره آن کاهش یافته که شاخص آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است و گزارش این مؤسسه بین‌المللی منعکس‌کننده شرایط آزادی اقتصادی ایران پیش از خروج آمریکا از برجام است که تا قبل از آن اقتصاد ایران در وضعیت باثبات‌تری نسبت به حال حاضر قرار داشت.گزارش فریزر می‌گوید: میزان آزادی اقتصادی در جهان از نمره ۶.۶۳در سال ۲۰۰۳به نمره ۶.۹۸در سال ۲۰۱۸بهبود پیدا کرده و همچنان هنگ‌کنگ در جایگاه نخست دنیا از حیث آزادی اقتصادی قرار دارد. پس از هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالات متحده، استرالیا، موریس، گرجستان، کانادا و ایرلند قرار دارند. ارزیابی مؤسسه فریزر رتبه کشورهای بزرگ و مهم ازجمله ژاپن را ۲۱، آلمان ۲۱، ایتالیا ۵۲، فرانسه ۵۸، مکزیک ۶۸، روسیه ۸۹، هند ۱۰۵، برزیل ۱۰۵ و چین ۱۲۴ برآورد کرده است. ونزوئلا، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، جمهوری کنگو، زیمبابوه، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی ۱۰کشوری هستند که کمترین امتیاز را از حیث آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸تجربه کرده‌اند.
آزادی اقتصادی در ایران
برآوردهای فریزر نشان می‌دهد رتبه آزادی اقتصادی ایران افت داشته و از رتبه ۱۴۹ در ۲۰۱۷ به رتبه ۱۵۸در ۲۰۱۸ سقوط کرده و نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین رتبه در ۲دهه گذشته بوده و به عدد ۸. ۴ کاهش یافته است.
چشم‌انداز آینده آزادی اقتصادی ایران
محدودشدن تجارت خارجی در ایران، نوسان شدید نرخ ارز و افت ارزش ریال، وضع مقررات بر سر صادرات و واردات، فشار تحریم‌ها و تنگنای دسترسی ایران به منابع ارزی و البته شیوع کرونا باعث خواهد شد تا رتبه اقتصادی ایران از حیث شاخص آزادی اقتصادی بازهم تضعیف شود زیرا دولت برای ایجاد یک سپر حفاظتی از معیشت و اقتصاد به سیاست مداخله حداکثری در سطح قیمت‌ها و کنترل بازارها روی آورده است. به‌نظر می‌رسد درصورت تشدید فشارهای خارجی به‌ویژه تحریم‌ها، میزان مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و میزان آزادی عمل اقتصادی کمتر شود که نتیجه آن افت شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برهم خوردن عرضه و تقاضا در اقتصاد، بالارفتن نرخ تورم و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده خواهد بود.
