تخلف دیوان عدالت اداری واضح و روشن است
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) گفت: متاسفانه بخشنامه‌ای در سالهای ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند. شکایت‌‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری توضیح داد: دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ حقوق کارگران را تضییع کرده است. دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، عقد قراردادکاری موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز می‌داند.او ادامه داد: پس از صدور دادنامه ۱۷۹، قراردادهای کاری موقت رواج یافت. وقتی کارگاه‌های دولتی ، بزرگ و غیره شروع به انعقاد قراردادهای موقت می‌کنند چه انتظاری می‌توان از کارگاه‌های کوچک داشت؟ تمامی کارگران مجموعه‌های شهرداری تهران، قرارداد موقت هستند، آیا ماهیت کاری کارگران مترو، سازمان اتوبوسرانی، روزنامه همشهری و سازمان پارک‌ها مستمر نیست؟ تا زمانی که شهر، ساختار شهری و مردم وجود داشته باشد، این مجموعه‌ها باید وجود داشته باشند. ماهیت کاری این ادارات مستمر است و انعقاد قرارداد موقت غیرقانونی است.
نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب
باقری با انتقاد از عملکرد ادارت دولتی گفـت: ادارت، کارگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور با استناد به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، قانون را نقض می‌کنند و از دادنامه صادره به عنوان کلاه‌شرعی استفاده می‌کنند. در این شرایط، راه برای کارگاه‌های کوچک نیز بازمی‌شود. متاسفانه بنیان‌های اشتغال پایدار در کشور از بین رفته‌است و در بحران‌هایی مثل کرونا، این مصائب بیشتر گریبان کشور را می‌گیرد. ما فعالان کارگری نمی‌توانیم از نیروی کار حمایت کنیم به دلیل اینکه بنیان‌ها و زیرساخت‌های اشتغال در کشور از بین رفته است.عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: ضعف‌ها در شرایط بحرانی بروز پیدا می‌کند و نشان می‌دهد که در گذشته اشتباه صورت گرفته است. کارگرانی که اردیبهشت ماه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده بودند، در آبان ماه مبلغ ناچیزی دریافت کردند. دریافت مقرری بیمه بیکاری ناچیز کمکی به کارگران نمی‌کند و نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. متاسفانه در سال ۷۵ به فکر بحران‌ها نبوده‌اند. در حال حاضر، کارگران قرارداد موقت بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند.او ادامه داد: بیشتر درخواست‌های کارگران بدون جواب مانده است؛ اولین بار ما در سال ۹۶ برای دستمزد شکایت کردیم ولی در سال ۹۸ پاسخ دادند. امسال نیز شکایت ما تا این لحظه بی‌جواب مانده است.این فعال کارگری درباره روند شکایت در سال ۹۹ توضیح داد: روند پرونده را تا دو سه ماه گذشته در سامانه سنا بررسی می‌کردیم ولی در حال حاضر شکایت ما از سامانه خارج شده است. تا زمانی که پرونده در سامانه در دسترس بود، شکایت در نوبت رسیدگی و ارجاع به کمیته تخصصی قرار داشت. این پرونده از سامانه خارج شده و دسترسی به آن ممکن نیست. همچنین روند پیگیری پرونده طولانی شده که دیگر تاثیری برای کارگران ندارد.
دستمزد کارگران تورم را افزایش نمی‌دهد
او تشریح کرد: باتوجه به فرمایشات رهبری درباره دستمزد در ماه‌های ابتدایی سال، دستمزد فعلی، منطقی، قانونی و منصفانه نیست. ایشان تلویحا دستور بازنگری دادند. آقای ابراهیم رئیسی نیز سازمان بازرسی کشور را مامور کردند و قرار بر این شد تا در ۶ ماهه دوم سال جاری، مزد بازنگری شود که این اتفاق نیفتاد. دولت در مذاکرات مزدی قول داد، نرخ تورم سال جاری بیشتر از ۱۸ درصد نباشد ولی اکنون نرخ تورم افسار گسیخته است. نه تنها تورم را مهار نکردند بلکه دستمزد را هم بازنگری نکردند. ما نمایندگان کارگری، صداقت در گفتار وزرای کار و اقتصاد ندیده‌ایم. آنها معتقد بودند با افزایش دستمزد، تورم انتظاری ایجاد می‌شود. امروز شاهد این موضوع هستیم که دستمزد کارگران در نرخ تورم تاثیرگذار نیست. متاسفانه، تصمیمات شورایعالی کار براساس داده‌های درست و مسائل علمی نیست.
دادنامه ۱۷۹ و تفاهم‌نامه سال ۸۴ دو مولفه دردناک
او ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای وزات کار با سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۴ بسته است که در آنجا قانون بیمه بیکاری را بی‌اثر کرده‌اند. قانون بیمه بیکاری می‌گوید بیکار کسی است که بی‌اراده بیکار شده ولی آماده به کار باشد و به او بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. در این تفاهم‌نامه آمده است کارگرانی که در پروژه‌ها کار می‌کنند، شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند. قانون درباره دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌گوید که کارگر بیکار شده باید حداقل شش ماه سابقه بیمه داشته باشند یا با آخرین کارفرما یک سال قرارداد کار داشته باشد. تمام این موارد نقض قانون است. از یک طرف، قراداد کار موقت را رواج می‌دهند ولی از طرف دیگر، برای بیمه بیکاری می‌گویند که با آخرین کارفرما باید یک سال قرارداد داشته باشد. این تعارضات، بی‌اثر کردن بیمه بیکاری است.باقری در پایان گفت: بی‌اثر کردن قانون بیمه بیکاری و دادنامه ۱۷۹ دو مولفه بزرگ هستند که تاثیر منفی زیادی در وضعیت کارگران دارند. همین دو مساله، زندگی کارگران را دشوار کرده و بسیاری از حقوق قانونی آنها را سلب نموده است.
