گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: چرا این کشور هر سال، هم هزینه خشک‌سالی می‌دهد و هم هزینه مهار‌نکردن آب‌ها و جاری‌شدن سیلاب‌ها و به‌جا‌ماندن خرابی‌ها و احیانا مرگ‌و‌میر انسان‌ها و دام‌ها و فرسایش خاک‌ها را؟ ریشه این قصور‌ها و تقصیر‌ها را در کجا باید جست؟ آیا کوتاهی مسئولان محلی و استانی باعث این مسائل و مصائب است؟ آیا این نارسایی‌ها و نابسامانی‌ها از بی‌توجهی مرکز و دولت و در یک کلام از کل حاکمیت شکل می‌گیرد؟ به هر حال جواب هر‌چه باشد، تا کی این مردم باید تاوان این کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌ها را پس دهند؟ سیل سال گذشته استان گلستان برای دولتمردان عبرت نبود و تجربه کافی دربر نداشت؟ حقیر با اینکه تخصصی در این امور ندارد، بر این باور است ریشه این مشکلات شاید به دو چیز برگردد؛ یکی فقدان عقلانیت در برخی مدیریت‌ها و دیگری، احتمالا کمبود بودجه از سوی دولت برای این‌گونه موارد. از آنجا که لایحه بودجه شفاف شده و در شبکه‌های خبری می‌چرخد، به ذهن می‌رسد این‌گونه تقسیم‌بندی بودجه در حل و کاهش این نارسایی‌ها بی‌ثمر نباشد. کاش کسانی که لایحه بودجه را می‌بندند، هر سال پیش از آن نگاهی به سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌انداختند تا نسبت به بیت‌المال و توزیع عادلانه آن حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دانند. با یک نگاه چند درصد این بودجه در جهت کاهش رنج‌های مردم و خرج زیرساخت‌ها و زدودن آفات و حفظ خاک‌ها و دفع آفات در این کشور هزینه می‌شود؟
اجازه می‌خواهم نسبت به حوزه‌ای که در حاشیه آن هستم، یعنی حوزه فرهنگ، اشارتی داشته باشم. دقیقا نمی‌دانم چه مقدار از بودجه موجود به نهاد‌های فرهنگی و حوزوی و مؤسسات دینی و رسانه‌ای در هر سال اختصاص پیدا می‌کند یا بودجه برخی شرکت‌ها و مراکز دیگر تا چه مقدار به‌طور عادلانه افزایش می‌یابد و هر سال چند درصد اضافه می‌شود، ولی افزایش بودجه برخی اسامی و مراکزی که در لایحه بودجه آمده، به نظر می‌رسد چندان ضرورتی ندارد یا می‌توان آن را تقلیل داد و در استان‌های آسیب‌پذیر و آفت‌زا هزینه کرد تا شاهد این ویرانی‌ها و نگرانی‌ها از سوی مردم مظلوم نباشیم.
از چیز‌هایی که دولت‌ها را از پا درآورده است، تقسیم ناعادلانه اموال عمومی است. علامه طباطبایی می‌گوید: اموال عمومی برای پرکردن فاصله میان فقیر و غنی است تا سرمایه‌ها صرفا در میان سرمایه‌داران گردش نکند (ذیل آیه ۷ سوره حشر). ما هر سال شاهد گردش‌های نا‌بجا در اموال عمومی تحت عنوان اختلاس و سوء‌استفاده از بیت‌المال هستیم. هرازگاهی این پرونده‌ها در قوه قضائیه گشوده می‌شود. شاید یکی از عوامل پیدایش این اختلاس‌ها یا فساد‌های مالی، توزیع ناعادلانه و نادرست بودجه است. طبیعی است به فرموده حضرت علی (ع) هر جا ثروتی انباشته شد، در کنار آن جیب‌هایی خالی شده است (ما رایت نعمه موفوره الا والی جنب‌ها حق مضیع). در پایان این نوشته تقاضایی از مراجع محترم عظام و استادان بزرگوار حوزه‌ها دارم. اگر صلاح بدانند دستور دهند تا بودجه‌هایی که مربوط به حوزه‌ها (جز مواردی که مربوط به درمان طلاب است) در لایحه بودجه آمده، تقلیل یابد یا در حد امکان قطع شود تا اولا برای حوزه‌ها تبلیغات سوء نیافریند و ثانیا اتکای حوزه‌ها به مردم کاهش نیابد. بسیاری به اشتباه بر این باورند که حوزه‌ها تمام هزینه خود را از دولت می‌گیرند و تمام طلاب حقوق‌بگیر دولت هستند و دیگر نیازی به پرداخت وجوهات نیست. در این چند روز نیز شاهد تبلیغات زیادی از این جهت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه این موضوع بوده‌ایم؛ بنابراین صلاح در این است که نهاد‌های متعلق به حوزه هیچ‌گونه تعلق مالی به دولت نداشته باشند و رسما اعلام کنند این بودجه‌ها در استان‌های آسیب‌پذیر و شهر‌هایی که هر سال در معرض سیل قرار دارند و حرث و نسلشان نابود می‌شود، هزینه شود.
اجازه می‌خواهم نسبت به حوزه‌ای که در حاشیه آن هستم، یعنی حوزه فرهنگ، اشارتی داشته باشم. دقیقا نمی‌دانم چه مقدار از بودجه موجود به نهاد‌های فرهنگی و حوزوی و مؤسسات دینی و رسانه‌ای در هر سال اختصاص پیدا می‌کند یا بودجه برخی شرکت‌ها و مراکز دیگر تا چه مقدار به‌طور عادلانه افزایش می‌یابد و هر سال چند درصد اضافه می‌شود، ولی افزایش بودجه برخی اسامی و مراکزی که در لایحه بودجه آمده، به نظر می‌رسد چندان ضرورتی ندارد یا می‌توان آن را تقلیل داد و در استان‌های آسیب‌پذیر و آفت‌زا هزینه کرد تا شاهد این ویرانی‌ها و نگرانی‌ها از سوی مردم مظلوم نباشیم.
از چیز‌هایی که دولت‌ها را از پا درآورده است، تقسیم ناعادلانه اموال عمومی است. علامه طباطبایی می‌گوید: اموال عمومی برای پرکردن فاصله میان فقیر و غنی است تا سرمایه‌ها صرفا در میان سرمایه‌داران گردش نکند (ذیل آیه ۷ سوره حشر). ما هر سال شاهد گردش‌های نا‌بجا در اموال عمومی تحت عنوان اختلاس و سوء‌استفاده از بیت‌المال هستیم. هرازگاهی این پرونده‌ها در قوه قضائیه گشوده می‌شود. شاید یکی از عوامل پیدایش این اختلاس‌ها یا فساد‌های مالی، توزیع ناعادلانه و نادرست بودجه است. طبیعی است به فرموده حضرت علی (ع) هر جا ثروتی انباشته شد، در کنار آن جیب‌هایی خالی شده است (ما رایت نعمه موفوره الا والی جنب‌ها حق مضیع). در پایان این نوشته تقاضایی از مراجع محترم عظام و استادان بزرگوار حوزه‌ها دارم. اگر صلاح بدانند دستور دهند تا بودجه‌هایی که مربوط به حوزه‌ها (جز مواردی که مربوط به درمان طلاب است) در لایحه بودجه آمده، تقلیل یابد یا در حد امکان قطع شود تا اولا برای حوزه‌ها تبلیغات سوء نیافریند و ثانیا اتکای حوزه‌ها به مردم کاهش نیابد. بسیاری به اشتباه بر این باورند که حوزه‌ها تمام هزینه خود را از دولت می‌گیرند و تمام طلاب حقوق‌بگیر دولت هستند و دیگر نیازی به پرداخت وجوهات نیست. در این چند روز نیز شاهد تبلیغات زیادی از این جهت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه این موضوع بوده‌ایم؛ بنابراین صلاح در این است که نهاد‌های متعلق به حوزه هیچ‌گونه تعلق مالی به دولت نداشته باشند و رسما اعلام کنند این بودجه‌ها در استان‌های آسیب‌پذیر و شهر‌هایی که هر سال در معرض سیل قرار دارند و حرث و نسلشان نابود می‌شود، هزینه شود.
