دی ماه سال گذشته تفاهم نامه مشترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید.
بر همین اساس مقرر شد از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در این پروژه استفده شود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار در این طرح مشارکت داده شوند.
در این راستا ابراهیم صادقی فر ـ معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار ـ از جانمایی ۵۰ درصد زمین های مورد نیاز مسکن کارگران خبرداده و می گوید: در تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی، واجدین شرایط برای ساخت مسکن کارگری شناسایی شده اند.
معرفی تعاونی های خوشنام برای ساخت مسکن کارگران
آنطور که وی گفته ۵ سازنده اصلی کار ساخت مسکن کارگری را بر عهده گرفته اند و برای این منظور تعاونی های خوشنام به وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهند شد.
معاون وزیر کار همچنین از بسیج دستگاهها برای تسهیل تامین مسکن کارگران برای به حداقل رساندن سهم آورده کارگران خبر داده و می گوید: با اراده خوبی که در وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انتظار می رود مقوله مسکن کارگری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.
در هفته های اخیر تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران ایران به منظور ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید به امضا رسید.
پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی
به موجب این تفاهم نامه، اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته و ۱۰ هزار واحد را حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه در ۱۲ شهر جدید احداث خواهد کرد.
پیش از این کبیری ـ معاون تعاون وزیر کار ـ در گفت وگو با ایسنا از اختصاص خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی به ۷۵ هزار تعاونی مسکن با اولویت تعاونی های مسکن کارگری خبر داده و گفته بود بانک توسعه تعاون این تسهیلات را با اولویت مسکن کارگری اختصاص داده و به طور میانگین به ازای هر واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش بینی شده است.
به گفته وی، مدت بازپرداخت تسهیلات مذکور ۱۰ ساله بوده که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد قرار داده می شود و کارگران می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن از این خط اعتباری استفاده کنند.
در روزهای گذشته پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری جهت اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سایر مجامع مورد تایید و موافقت اعضا شورای عالی کار قرار گرفت.
تامین مسکن از جمله الزامات اولیه برای کارگران به شمار می رود و چنانچه کارگران دغدغه مسکن نداشته باشند با آرامش روحی و روانی بیشتر به کار و تولید می پردازند و این مساله اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیاری بر خانواده هایشان خواهد داشت.
انتهای پیام
