او همزمان با تاکید بر اعتراض به قرارهای منع تعقیب صادر شده برای طرف دیگر پرونده، اعلام کرده که درخصوص اتهام «بهار چشم‌براه» مبنی بر سرقت مسلحانه مقرون به آزار هم قرار منع تعقیب صادر شده است. پاک‌نیا به نحوه رسیدگی در دادسرا اعتراض دارد؛ «ابتدا قاضی دیگری به عنوان دادیار، مسوولیت شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان را عهده‌دار بودند که بنابر اظهارات موکلم به ایشان گفته شد که وکیل خود را عزل کن و حتی برگه‌ای به او ارایه شده تا در صورت امضا مراتب عزل من را ابلاغ کنند. به رغم این فشارها، موکلم حاضر به عزل من نشده و با این بهانه که باید فکر کنم از شعبه خارج شده است.»این وکیل دادگستری چنین اقدامی را شایسته دستگاه قضایی نمی‌داند و تاکید دارد همان طور که وکلای دادگستری ملتزم به رعایت شؤونات دستگاه قضایی و حرمت قضات محترم هستند، شایسته است که مقامات قضایی خارج از حدود مسوولیت و وظایف خود، ارتباطی به اصحاب پرونده نداشته باشند و موکل را به عزل وکیل انتخابی خود ترغیب نکنند.»روند ماجرا اما چنانچه پیش از این هم پاک‌نیا در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داده بود با ورود قاضی جدید به پرونده متفاوت از گذشته طی شده است:«در ادامه قاضی جدیدی به شعبه تشریف آوردند و با عنایت به اینکه احدی از همکاران محترم ما- یعنی سرکار خانم هندیانی- در پرونده من را همراهی می‌کردند فورا به شعبه دادیاری مراجعه کردند و از قاضی محترم درخواست شد که جلسه‌ای تشکیل دهند. قاضی اعلام کرد که باید پرونده را مطالعه کنم سپس تصمیم بگیرم. من از طریق سیستم خود کاربری قوه قضاییه لایحه‌ای دفاعیه تقدیم کردم و با توجه به مطالعه قبلی پرونده و اشرافی که به آن داشتم، دفاعیات خود را تقدیم کردم.»
این وکیل دادگستری همچنین از ۲ تقاضای خود در این لایحه می‌گوید: «نخست آنکه درخواست شد که جلسه رسیدگی و مواجهه حضوری تشکیل شود و کارکنان حراست و اصحاب پرونده حضور یافته و به دقت به موضوع رسیدگی شود. دوم آنکه درخواست شد از باب تفهیم ادله، فیلم دوربین‌های مدار بسته در حضور وکلا پخش شده و صحنه جرم به دقت بررسی شود.»اما چنانچه این وکیل دادگستری توضیح داده، ادامه روند رسیدگی به این پرونده به این صورت پیش نرفته و نهاد قضایی مربوطه به این درخواست‌ها توجهی نشان نداده؛ «در ادامه بدون اینکه جلسه رسیدگی یا مواجه حضوری تشکیل شده باشد به استناد فیلم و گزارش مرجع انتظامی موکل اینجانب مجرم تشخیص داده شده و قرار جلب به دادرسی صادر شده است.» به گفته پاک‌نیا، زمانی که هندیانی به عنوان همکار پاک‌نیا در این پرونده و در واقع دیگر وکیل دختر آبادانی در آبادان برای پیگیری پرونده و گرفتن پاسخ این پرسش که چرا ابلاغی جهت اخذ آخرین دفاع برای وکلا فرستاده نشده است به شعبه مربوطه و قاضی مراجعه کرده با این پاسخ قاضی مواجه شده که مصلحت دیدیم برای خود متهم ارسال کنیم! همچنین دیگر سوالات این وکیل دادگستری درباره نحوه رسیدگی، ابلاغ و اطلاع‌رسانی، جواب مشخص و قانع‌کننده‌ای در پی نداشته است.
پاک‌نیا به عنوان یک وکیل دادگستری این نحوه رسیدگی را موجب «خدشه به دستگاه قضایی» می‌داند و معتقد است که این رفتار موجب می‌شود، قضات دیگری که بنابر قانون عمل می‌کنند هم از سوی عوام جامعه به نقض قانون متهم شوند.او می‌گوید: «انتظار ما از دستگاه قضایی این بود که تشریفات دادرسی با دقت بیشتری رعایت شود؛ ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که قاضی تحقیق باید اتهام و ادله آن را به متهم تفهیم کند. اکنون سوال این است که چگونه می‌توان به استناد فیلم دوربین مداربسته رای صادر کرد اما به رغم تقاضای وکیل متهم، فیلم مورد استناد را برای وکیل و متهم پخش نکرد؟ آیا این تفهیم ادله است؟ از سویی اگرچه ماده ۲۶۲ همان قانون مقرر می‌دارد که ابلاغ جهت حضور برای اخذ آخرین دفاع برای متهم یا وکیل او ارسال می‌شود لیکن نظر بر مراجعه خانم هندیانی به عنوان وکیل به شعبه و اعلام اینکه موکل دسترسی به خط تلفن خود ندارد و تقاضای ابلاغ مراتب به وکیل، چرا باید باز هم اخذ آخرین دفاع به متهم ابلاغ شود؟»این وکیل دادگستری در پایان تاکید می‌کند که با وجود مستندات در دسترس، در مرحله رسیدگی دادگاه، دفاعیات و ادله خود را ارایه خواهیم کرد و امیدواریم دادگاه رسیدگی‌کننده به ادله توجه کافی داشته باشد.
