این روزها موضوع به اشتراک‌گذاری اطلاعات واتس‌اپ با فیس‌بوک مطرح شده و واکنش بسیاری از کاربران جهانی، کوچ از این پیام‌رسان به پیامرسانهای دیگر از جمله تلگرام و سیگنال است. با وجود این به نظر می‌رسد برخی کاربران ایرانی با این نگاه که اطلاعات به‌خصوصی در واتس‌اپ ندارند و یا این توجیه که اگر اطلاعاتشان در خارج از مرزها مورد استفاده قرار گیرد آسیبی بهشان وارد نمی‌کند، همراه این موج جهانی مهاجرت از واتس‌اپ نخواهند شد، البته فیلترینگ پیامرسانهای جایگزین هم در این بی‌تفاوتی بی‌تاثیر نیست.
در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با با اشاره به اصطلاح بهداشت حقوقی جوامع در حوزه حقوق فرهنگی، بیان کرد: ممکن است یک فرد خیلی اهمیت ندهد که اطلاعات شخصی یا حریم خصوصی‌اش توسط یک پلتفرم خارجی نقض شود، این حق را هم شاید بتوان به تک تک افراد داد، مساله آنجا بغرنج و خطرناک می‌شود که اطلاعات تک‌تک افراد یک جامعه را تشکیل دهد و دیتاماینینگ یا داده‌کاوی بین اطلاعات خصوصی افراد، منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.
وی ادامه داد: اینکه اطلاعات یک جامعه و کشور، که از تک‌تک افراد گرفته شده، خارج از مرزها داده‌کاوی شود و از طریق آن اطلاعات جدیدی را به دست بیاورند و بر اساس آن اطلاعات جدید، مهندسی فرهنگی کنند، بسیار شایع است. اطلاعات اپراتور شما را می‌گیرند، جنسیت شما، اینکه از کدام منطقه جغرافیایی متصل شدید، علایق شما، برای اینکه تبلیغات مورد پسند شما را ایجاد کنند و سبک زندگی شما را تغییر دهند.
این حقوقدان فضای مجازی با اشاره به عدم پیگیری نقض حریم خصوصی توسط نهاد داخلی، بیان کرد: اینکه تک‌تک افراد اگر برایشان اهمیت ندارد یک موضوع است، اینکه حریمی از یک جمعیت نقض می‌شود، بحث حاکمیتی است که در این حوزه به آن حاکمیت سایبری می‌گویند و باید به آن رسیدگی شود. شورای عالی فضای مجازی، بازویی دارد به نام مرکز ملی فضای مجازی که اساس‌نامه‌ای دارد و طبق آن، مسوول رصد و پایش و پیگیری نقض قوانین در داخل از کشور و خارج از کشور است. انفعال این نهاد حاکمیتی در این قضیه باید بررسی و آسیب شناسی شود.
نعناکار ادامه داد: آسیب دوم، نبود سازمان‌های مردم نهاد برای پیگیری این جور نقض‌هاست. در بسیاری از کشورها سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل می‌شوند که وظیفه‌شان صیانت از حقوق افراد در فضای سایبری آن کشور است. در شرایطی که یک پلتفرم داخلی مانند پلتفرم‌های حمل و نقل یا اپراتورهای همراه یا بانک‌های کشور که اطلاعاتشان تا کنون چند بار لو رفته، اگر حاکمیت ورود نکند یا مقطعی ورود کند و با جدیت پیگیر قضیه نباشد، آن سازمان مردم‌نهاد موظف است که از طریق صیانت از حقوق جمعی به محاکم قضایی ورود کند و این کار را انجام دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال چه شورای عالی فضای مجازی یا سازمان مردم‌نهاد ورود می‌کند به قضایا، چه دادستانی یا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم که می‌تواند ورود کند و موضوع را پیگیری کند. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که مسائل برای قوای حاکمیتی بیشتر باز شود و خطرات جدی که از نقض حقوق پیش می‌آید برایشان بیشتر تبیین شود که جدی‌تر به این موارد ورود کنند.
انتهای پیام
