ظهر امروز (چهارشنبه) در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و همزمان با سالروز ولادت بانوی دوعالم حضرت زهرا (س)، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های فناورانه نهضت ساخت داخل صنعت قطعه‌سازی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور ( ایران‌خودرو و سایپا)، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور برگزار شد.
طی این مراسم خط خودکفایی ECU، خطوط تولید موتور و مجموعه‌های برف‌پاکن و خط تولید بوستر ترمز محصول تارا ایران‌خودرو افتتاح شد.
در این مراسم، عزت الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- با بیان اینکه تلاش سیاست‌گذاران این است که بخش خصوصی را وارد میدان کنند، لازم دانست: کنسرسیوم‌هایی در تولید و اقتصاد کشور شکل گیرد تا با سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و نیز سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور، صنعت و تولید با رونق بیشتری همراه شود و تولیدکنندگان نیز در پی دریافت تسهیلات نباشند. بخش خصوصی به ما مراجعه کرد و ما نیز آنها را به تشکیل کنسرسیوم تشویق کردیم. مزیت کنسرسیوم این است که دارای شخصیتی است که هم می‌تواند در داخل و هم خارج از مرزهای داخلی، طرف قرارداد باشد.
وی افزود: مدیران خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ما در بخش خصوصی، مشابه همان مدیرانی هستند که در حوزه نانو، بیو، انرژی هسته‌ای، موشک و… بوده و همان تعصب و عرق را برای توسعه کشور دارند؛ اما باستی به این‌ها فرصت داده شود و موانع بر سر راه آنها برداشته شود. باستی به بخش خصوصی و قطع‌سازان ما اعتماد شود و شرایطی فراهم شود که بتوانند بدرخشند. امکان خدارد، در صنایع دیگر پیشرفته بوده و ماهواره به فضا بفرستیم اما نتوانیم قطعات خودروها را تولید کنیم. در بحث اصلاح سازوکارها وظیفه ماست که شرایط را برای همین نیروها فراهم کنیم.
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: باور داریم که بخش خصوصی ما توان بسیار خوبی دارد که می‌تواند خودروهای رقابتی در بازارهای جهانی را تولید کند. مدیران خودروساز ما چه در حوزه دولتی و چه خصوصی نیز دارای این توان هستند؛ اما بایستی این فرصت داده شود، سازوکارها فراهم شود، مشوق‌های لازم آماده شود؛ تمام فکر و الویت بنده به عنوان مسئول کمیسیون صنایع مجلس این است که واردات را رد کرده و صادرات را آغاز کنیم. بایستی به تمام صنایع این فرصت را داد که به سمت بازارهای همسایه و جهانی حرکت کنند. لازم است که دولت که دستگاه اجرایی است، هماهنگی‌ها را ایجاد کند؛ به همین دلیل بحث دیپلماسی اقتصادی را ر مبنای صادرات کالاهای داخلی در مجلس مطرح و طرح آن آماده شده است. چهره کشور در داخل و خارج باستی اقتصادی نشان داده شود.
در قیمت‌گذاری، اگر دستور میدهید؛ هزینه آن هم پرداخت کنید
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با رویکرد مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروها؛ گفت: ما یک بخش تامین اجتماعی داریم که طبق آن آحاد مردم کشور نیاز به خودرو دارند؛ دولت باید برای شخصی که خودرو، وسیله کار اوست، شرایط را سهل خرید را برای وی، فراهم آورد. از سوی دیگر برای افرادی که خودرو کالایی مصرفی است نیز دولت باید شرایط فراهم کند.
وی ادامه داد: بانک‌ها بایستی شرایط را برای تامین مالی خودروسازان فراهم کرده و تحت شرایط سهل خورپو به دست مصرف کننده برسد . از سوی دیگر بخشی است که صنعت می‌خواهد در عرصه بین‌المللی رقابت کند، اینجا تعیین قیمت‌های دستوری معنا ندارد. هرکس که دستور می‌دهد؛ بایستی هزینه آن را هم پرداخت کند. سازوکارهایی پیش‌بینی شده تا به کمک هم بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود.
اکبری موضوع واردات خودروهای دست دوم در طرح ساماندهی بازار خودرو را رد کرده تصریح کرد: ما به هیچ عنوان چمنی بحثی را مطرح نکردیم و موافق واردات خودروهای دست دوم اصلا نیستیم. بنده به عنوان مسئول کمیسیون صنایع مجلس در حوزه دیزلی که به امنیت ملی ما متصل است، اقداماتی صورت گرفته و چهار شهرداری (مشهد، کرمان و همدان و تهران) پای کار آمده و با ایران‌خودرو قرارداد بسته‌اند که به دنبال آن ایران‌خودرو دیزل متحول شد.یک شرکت در تولید خودروهای دیزلی که سالانه ۴٠٠ موتور بنز تولید می‌کرد؛ اکنون این تعداد طی یک ماه تولید می‌شود. تولیدکنندگان داخلی فرزندان این کشور هستندکه بایستی کاری کرد که همه این‌ها وارد فعالیت اقتصادی شده، مشکل اشتغال برطرف شده و موانع تولید را رفع کنیم.
انتهای پیام
