حسن فروزان فرد در گفت و گو با اظهار کرد: قانون ابتدایی اتاق بازرگانی به سال ۱۳۶۹ باز می‌گردد و هرچند چند سال بعد از آن یک اصلاحیه‌ای نیز در آن به وجود آمد اما در واقع حدود سه دهه است که قانون اتاق بدون تغییر مانده و با توجه به سرعت بالای تحولات در اقتصاد و ایرادات اجرایی که به قواعد موجود وارد شده، به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های موجود اصلاح قانون اتاق بازرگانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه اعضای اتاق بازرگانی، خود برای اصلاح این قانون پیش قدم شده‌اند، توضیح داد: در دوره‌های مختلف، اعضای اتاق بازرگانی موضوعات مختلفی در رابطه با لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی مطرح کردند. در دوره‌های ۹۰ و ۹۴ نیز پیگیری‌هایی در این زمینه آغاز شد که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت. حتی هیئت رییسه فعلی اتاق بازرگانی نیز در میان برنامه‌هایشان، وعده اصلاح قانون اتاق بازرگانی را داده‌اند.
رئیس کمیسین حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تمام این پیگیری‌ها، اصلاح قانون نهایی نشده، تشریح کرد: اتاق بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی مشهور است و ویژگی عمده پارلمان تضارب آرا و تفاوت دیدگاه‌های اعضای مختلف آن است. از این رو صحبت از لزوم تغییر قوانین از سال‌ها پیش مطرح بوده اما اینکه تمام اعضای اتاق در رابطه با موارد اصلاحی به جمع بندی برسند به وجود نیامده و تغییرات در فضای مجلس نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است.
بی خبری اتاق از طرح مجلس
فروزان فرد با اشاره به انتظار اتاق برای جابجایی میان دو مجلس، بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از نمایندگان جدید مجلس، پیش از این در بهارستان حضور نداشتند، اتاق ترجیح داد طرح‌ها و برنامه‌های خود را پس از استقرار نمایندگان و مشخص شدن نظرات و دیدگاه‌های کلان اقتصادی ارائه کند.
وی با بیان اینکه طرح ارائه شده از سوی تعدادی از نمایندگان برای اصلاح قانون اتاق، ارتباطی با برنامه‌های قبلی بخش خصوصی یا پیشنهادات بررسی شده از سوی اتاق ندارد، توضیح داد: در واقع وقتی طرح ابتدایی از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شد و کلیات آن در صحن نیز مورد تایید قرار گرفت، اتاق بازرگانی متوجه آن شد که همین امر برای اتاق تعجب برانگیز بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی بر اساس قوانین کشور، پناهگاه بخش خصوصی به شمار می‌رود و تنها نقطه‌ای است که فعالان و سرمایه گذاران می‌توانند در آن نظرات خود را مطرح کرده و توقع پیگیری آن از دستگاه‌های حاکمیتی را داشته باشند. از سوی دیگر اتاق، محل مشورت از هر سه قوه اعلام شده که در مسائل اقتصادی می‌تواند نظرات خود را ارائه کند. از این رو بررسی قانونی برای تغییر شاکله اتاق بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان بخش خصوصی قدری تعجب برانگیز بود.
به مجلس اطلاعات غلط داده‌اند
فروزان فرد با اشاره به شعارها و برنامه‌های مجلس یازدهم از روزهای ابتدایی تاسیس خود، بیان کرد: این مجلس با شعار شفافیت و نظارت بر اجرای درست قوانین بر سر کار آمد و همانطور که در جلسه اخیر اتاق بازرگانی با رییس مجلس مطرح شد، انتظار اتاق این است که مجلس به جای افزودن به قوانین فعلی، نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود را افزایش دهد و به این ترتیب از مشکلات و بار فعلی بر دوش فعالان اقتصادی بکاهد.
وی ادامه داد: در رابطه با طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیز اتاق آماده همکاری با مجلس بود اما به نظر می‌رسد با ارائه برخی اطلاعات غلط، ذهن برخی نمایندگان را نگران اتاق کرده‌اند که همین موضوع به ارائه طرح جدید منجر شده که بخش خصوصی در جریان آن نبوده است.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی با این نگاه کلان که قانون اتاق بازرگانی اصلاح شود نه تنها مخالفتی ندارد که حتی خود در سال‌های گذشته آن را پیگیری نیز کرده اما اینکه قانون به چه شکل تغییر کند تا ساختار اتاق به سمت پویا شدن و عملکرد بهتر داشتن حرکت کند موضوع دیگری است که اهمیت خواهد داشت.
فردا؛ برگزاری جلسه مشترک
فروزان فرد با بیان اینکه پس از مشخص شدن ابعاد طرح جدید مجلس، اتاق بررسی‌های کارشناسی خود را آغاز کرد، گفت: خوشبختانه با حضور کمیسیون‌های تخصصی و افراد متخصص حاضر در اتاق، ابعاد مختلف طرح فعلی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اتاق نظرات، پیشنهادات و نگرانی‌های خود در رابطه با بند به بند آن را نهایی کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته فردا(یک شنبه) اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان رییس و تعدادی از نمایندگان اتاق بازرگانی خواهند بود تا در آن جلسه اتاق پیشنهادات خود را مطرح کرده و نگرانی‌های نمایندگان مجلس را برطرف کند. با توجه به حضور طولانی مدت آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این کمیسیون و البته شورای گفت و گو امیدواریم که امکان کنار رفتن اختلافات و رسیدن به یک طرح نهایی قابل قبول وجود داشته باشد.
بخش خصوصی را تحریم نکنیم
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این اتاق تلاش کرد بدون رسانه‌ای شدن مسائل، کار را در حوزه کارشناسی دنبال کند، گفت: اتاق بازرگانی در کنار نقش داخلی خود، در حوزه جهانی نیز جایگاه مهمی دارد. ما عضو فدراسیون جهانی اتاق‌ها هستیم و در شرایط تحریم و دشواری‌های اقتصادی، بخش خصوصی تلاش کردند بخشی از نیازهای کشور را برطرف کنند.
فروزان فرد افزود: همانطور که ورود به قوانین فدراسیون فوتبال و خطر دخالت دولت در آن باعث ایجاد خطر محرومیت شد. اگر قوانین اتاق بازرگانی نیز طوری تغییر کند که امکان ورود مستقیم دولت را بدهد، آن وقت ما مقدمات تحریم اتاق بازرگانی و از بین بردن یک فرصت مهم را فراهم کرده‌ایم.
به گفته وی، بندی در طرح جدید مجلس وجود دارد که اتاق را از یک موسسه غیرانتفاعی به یک موسسه عمومی غیر دولتی تبدیل می‌کند. این اصلی‌ترین محل نگرانی بخش خصوصی است که می‌تواند ساختار اتاق را دگرگون کند. البته خوشبختانه مقدمات گفت و گو برای برطرف کردن این نگرانی‌های دو طرفه به وجود آمده و امیدواریم ظرف روزهای آینده، امکان تغییر در شرایط فعلی و طرح ابتدایی مجلس به وجود آید.
انتهای پیام
