دستورات سیدابراهیم رئیسی در این بخشنامه به شرح زیر است:
۱. با رویکرد کاهش ورودی افراد به زندان ها از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب گردد.
۲. با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود.
۳. محکومانی که آرای محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تامین آزاد هستند جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان‌ها تا پایان فروردین ۹۹ خودداری شود.
براساس این گزارش، تمامی قضات دادسراها و دادگاه‌ها مسئول اجرا و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شده‌اند.
