همه این عوامل کنار هم سبب شد تا ظرف دو، سه روز گذشته کاربران به شکلی جدی به انتقاد از مجلس اصولگرایان و طرح‌نویسی‌های بعضا عجیب و غریب‌شان بپردازند ولی روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم از یک‌سو و مشاور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم ازسوی دیگر تلاش کردند با ارایه توضیحاتی، برای اندکی هم که شده از بار فشارها بر پارلمان‌نشینان بکاهند ولی در این امر چندان موفق نبودند. اشاره آنان به تغییر طرح بود ولی پیش‌نویس منتشر شده از طرح نانوشته فعلی نیز به خودی خود می‌تواند خطراتی قابل‌توجه را برای کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند به‌ویژه آنکه از قرار معلوم بخشی از پارلمان تلاش می‌کند این طرح به صورت محرمانه و دور از چشم افکار عمومی و در کمیسیون بررسی و تصویب شود.
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از قرار معلوم خود نیز به اشتباهات و مفاد خطرناک طرح تهیه شده برای صیانت از حقوق کاربران واقفند، به جای ایستادگی مقابل این طرح، ترجیح دادند بدون سر و صدا و در شرایطی پیش‌نویسی برای طرح جدید ارایه کنند که تا روز گذشته منتشر نشده بود. مجلسی‌ها اما حاضر به پذیرش قصور خود نبودند و موضوع را به رسانه‌ها و اشتباه آنان نسبت دادند و حال آنکه اولین رسانه‌ای که موضوع قرارگیری این طرح در دستورکار مجلس را منتشر کرد، خبرگزاری رسمی قوه مقننه بود. وحید یامین‌پور، مشاور قالیباف در همین راستا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «طرح موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» اساسا در دستور کار مجلس قرار ندارد. طرحی که برخی به نقد آن پرداخته‌اند نسخه‌ای تایید نشده و قدیمی است که به اشتباه در برخی رسانه‌ها منتشر شده. آنچه برخی نمایندگان درخواست کرده‌اند بررسی پیش‌نویسی طبق اصل ۸۵ است.یعنی نسخه نهایی وجود ندارد.»
پس از او یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در اظهاراتی که باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کرد، اظهاراتی مشابه یامین‌پور داشت و تاکید کرد: «این طرح هنوز در مرحله تدوین است و با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای تخصصی این حوزه تهیه می‌شود.»
نکته قابل توجه در این میان آنکه این نماینده مجلس کنار مشاور قالیباف در شرایطی از اشتباه رسانه‌ها می‌گویند و از تغییر متن این طرح سخن به میان می‌آورند که خود آنان نیز واقفند که با رجوع به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها متنی که از این طرح وجود دارد، همان است که در دو، سه روز گذشته با انتقادات بسیاری مواجه شده است. یامین‌پور در توییتر خود در پاسخ به یکی از کاربران، این ایراد را پذیرفته و با بیان اینکه «باید از مرکز پژوهش‌ها این سوال پرسیده شود»، گفته است: «نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تیر ماه ۹۹ است که بالای طرح هم معلوم است. درحالی که نسخه کامل‌تر مربوط به اواخر سال ۹۹ است.»
چرا اصل ۸۵؟!
بدین‌ترتیب و با اتکا به اظهارات مشاور قالیباف از یک‌سو و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ازسوی دیگر، باید گفت که آنچه در دستورکار مجلس قرار گرفته، تقاضای بررسی متن جدید این طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است. در بخش ابتدایی این اصل آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این یعنی نمایندگان مجلس به دنبال تکرار سرنوشت طرح خانواده برای طرح فضای مجازی خود هستند: بررسی دور از چشم مردم. در صورت موافقت مجلس با بررسی این طرح آن هم مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیونی متشکل از کمیسیون‌های مختلف مجلس مامور رسیدگی به این طرح خواهد شد و مصوبات آنان، به منزله مصوبه صحن علنی خواهد بود با این تفاوت که اصل ۸۵ قانون اساسی این اختیار را فقط برای «طرح‌ها یا لوایح دارای ضرورت» مجاز دانسته ولی مشخص نیست چطور طرح ساماندهی فضای مجازی آن هم در وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ضرورت به شمار رفته است.
جالب آنکه از قرار معلوم تحقق این مهم نیز در میان نمایندگان مخالفانی دارد کمااینکه سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس در همین راستا به باشگاه خبرنگاران گفته است: «این طرح تغییرات قابل‌توجهی داشته است و کسانی که دست‌شان خالی است، شروع کردند چنین مسائلی را مطرح کنند. روند بررسی طرح‌هایی مانند این موضوع، طولانی است و آنچه منتشر شده، طرح اولیه است اما با توجه به فضای کنونی پارلمان، بعید است نمایندگان موافق واگذار شدن این طرح به کمیسیونی مشترک باشند.»
نمایندگان مجلس برای پاسخ به انتقادات از تغییر این طرح در سال ۹۹ گفته و از تهیه پیش‌نویسی جدید برای آن سخن به میان می‌آورند و با ذکر این نکته که پیش‌نویس تهیه شده نیز قطعی نیست، تلاش می‌کنند در مواجهه با انتقادات احتمالی نیز خود را مصون سازند ولی نمی‌گویند چرا در پارلمان مدعی شفافیت بازهم قصد بررسی محرمانه طرحی با اهمیت را کرده‌اند. علی‌ایحال آنچه در این میان شاید خالی از لطف نباشد، نگاهی به تار و پود پیش‌نویس تهیه شده برای فضای مجازی است؛ پیش‌نویسی که بازهم ایرادات بسیاری در خود دارد و نشانگر خواب‌هایی آشفته برای همین دسترسی اندک و با هزار مشکل ایرانیان به شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و جهانی است.
به عنوان نمونه نمایندگان در توجیه واگذاری مرزبانی دیجیتال به نهادهای امنیتی و نظامی نوشته‌اند: «در مرزهای مجازی تامین زیرساخت‌های لازم برای مرزبانی باید به عهده دولت باشد، دستگاه‌های امنیتی برای نظارت و تامین امنیت ملی نیازمند دسترسی به اطلاعات ذیل اصل ۲۲ قانون اساسی هستند، ستاد کل نیروهای مسلح باید متولی مرزبانی مجازی و کنترل نقاط تبادل داده باشد و درآمدهای ناشی از پهنای باند باید دراختیار دولت باشد»؛ آن‌هم در شرایطی که به‌زعم ناظران تحقق این مساله نه‌تنها موجبات امنیتی‌سازی فضای مجازی را فراهم می‌آورد، بلکه عملا می‌تواند وزارت ارتباطات را نیز از حیز انتفاع ساقط کند.
افزون بر این، نمایندگان در بخش دیگری از پیش‌نویس خود با بیان اینکه «لازم است قانونگذار، با وضع قوانین لازم، خدمات‌دهندگان موثر داخلی و کلیه خدمات‌دهندگان خارجی را ملزم به اخذ مجوز و رعایت قوانین برای ارایه خدمت در فضای مجازی کنند» و تعیین مجازات مسدودسازی برای سرباززنندگان از این مهم، عملا وعده فیلترینگ بیشتر را به ایرانیان داده‌اند؛ چراکه تجربه نشان داده پیام‌رسان‌های بزرگ حاضر به پذیرش شرط و شروط ایران نیستند. نمایندگان همچنین خواستار ثبت شرکت از سوی این پیام‌رسان‌ها در ایران شده و نوشته‌اند: «شرکت‌های خارجی با کاپیتولاسیونی نانوشته، بدون رعایت قانون و بدون هرگونه پاسخگویی، حکمرانی کشور را به چالش کشیده و حتی آن را تهدید می‌کنند.»
مسوولیت‌پذیرسازی کاربران آن‌هم از طریق اعمال مجازات دیگر شاهکار نمایندگان در این طرح به شمار می‌رود؛ چنانکه در بخشی از این طرح آمده است: «در برخی کشورهای پیشرو مانند آلمان، حتی برای لایک محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی، جرایمی در نظر گرفته می‌شود.» نمایندگان در حوزه فیلترشکن‌ها نیز در این پیش‌نویس مطالبی را ذکر کرده و خواستار برهم خوردن بازارهای میلیونی آنان شده‌اند و با استفاده از کلیدواژه «فیلترشکن‌های غیرقانونی» عملا گمانه‌زنی‌ها مبنی بر فروش «فیلترشکن قانونی» در ایران را تایید کرده‌اند.
باهمه این موارد اما باید دید در ادامه راه چه تغییراتی خواهند کرد اما آنچه در پیش‌نویس فعلی مجلس پیداست، استفاده از ادبیاتی نظامی برای شبکه‌های اجتماعی و طرح مواردی است که هیچ پشتوانه اجرایی ندارند. شرکت‌های سازنده موبایل هیچ دلیلی برای استفاده از نرم‌افزارها یا پیام‌رسان‌های ایرانی روی گوشی‌های هوشمند خود ندارند و با تهدید نیز بعید است تن به این مساله دهند اما از قرار معلوم نمایندگان اصولگرا به جای پرداختن به ریشه بی‌اعتمادی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی، همچنان بر فیلترسازی و مواردی از این دست اصرار دارند؛ ادبیاتی که پیش‌تر هم تکرار شده و جز شکست نتیجه‌ای در پی نداشته است.
