علت این اتفاق را از خود کسبه بازار جویا شدیم، اغلب آنها تاکید داشتند که هنوز نامه و اطلاعیه‌ای رسمی از طرف اتاق اصناف به دست آن ها نرسیده است تا به طور رسمی اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود کنند. الباقی کسبه بازار هم باز بودن سایر مغازه‌ها، پاساژ‌ها و مراکز تجاری را بهانه می‌کردند و زیر بار تعطیل کردن کسب و کار خود نمی‌رفتند.
بحث خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با کسبه بازار تهران ادامه پیدا کرد و در نهایت مشخص شد اصل دلنگرانی‌های صنوف از هزینه‌ها و فشار اقتصادی است که با اعمال این تعطیلی‌ها بر کسب و کار آنها وارد می‌شود. از طرفی دولت در تعطیلی‌های قبلی بدعهدی‌های زیادی کرد و همین باعث شده تا این بار کمتر کسی با تعطیلی دوباره کسب و کار کنار بیاید.
در دور قبلی تعطیلی کسب و کارها وعده‌های زیادی به فعالان اقتصادی در معرض آسیب داده شد که از جمله آنها می‌توان به جلوگیری از برگشت خوردن چک‌ها در ایام تعطیلی، بهبود شرایط اخذ مالیات، بهبود شرایط در پرداخت حق بیمه، اعمال تغییر در شرایط پرداخت اجاره بهای مغازه و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
از جمله این وعده‌ها می توان به اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور در تاریخ ۱۸ خرداد اشاره کرد؛ نهاوندیان در آن زمان اعلام کرده بود که مهلت اوراق مالیاتی، هم در اعتراض به اوراق و هم در اجرای احکام، ۲ ماه تمدید می شود، لذا کسب و کارها فرصت خواهند داشت از این مهلت ۲ ماهه استفاده کنند ، از طرف دیگر بدهی مالیاتی مشاغل و کسب و کار‌های آسیب‌دیده از کرونا، نیز تا پایان شهریور بدون محاسبه جریمه دیرکرد، تمدید شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: کلیه عملیات اجرایی هم تا پایان شهریورماه متوقف می‌شود تا فشار به بنگاه‌ها و کسب و کارها وارد نشود و همچنین به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شد که این جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد که فکر می‌کنیم این اقدامات برای ۱۴ رسته کمکی را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه حمایت‌های بانکی یک مشکل این بود که بعضی از کسب و کارها که سال گذشته درآمد زیادی نداشتند،، تسهیلاتی گرفتند و حالا موعد پرداخت اقساط رسیده و این درحالی است که هنوز کسب و کارشان رونق نگرفته است لذا تصمیم گرفته شد که اقساط‌شان ۴ ماه عقب بیفتد. یعنی ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ می‌توانند این اقساط را بگذارند برای پایان دوره تسهیلات و امیدواریم از مرداد به بعد با گسترش واکسیناسیون از این شرایط خارج شویم.
نهاوندیان با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در خصوص چک‌های برگشتی گفت: در رابطه با چک‌های برگشتی تصمیم گرفته شد تا پایان تیرماه، افراد یک ماه مهلت برای پرداخت چک‌های برگشتی داشته باشند و در این مدت اجرائیه صادر نمی‌شود، آن مشکلاتی که برای چک‌های برگشتی است محدودیت‌های خدمات بانکی متوقف خواهد بود.
با وجود تمام این وعده‌ها فعالان صنفی بازار اجرای این وعده‌ها را تکذیب می‌کردند. مشکلات اصلی آنها باز بودن بانک‌ها در ایام تعطیلی کسب و کارها و برگشت خوردن چک‌ها، جرائم تاخیر در پرداخت بیمه و اخذ مالیات‌های سنگین بود.
یکی از دغدغه‌های واحد‌های صنفی، یعنی مشکل اخذ مالیات را از مسئولان سازمان امور مالیاتی پیگیری کردیم.
پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه مالیات اصناف بابت تعطیلی‌های کرونا اخذ شده در صورتی که نباید اخذ می‌شده، اظهار کرد: این مالیات مربوط به سال ۹۹ است و مربوط به دو هفته اخیر نیست. مدت زمان تسلیم اظهارنامه‌ها به پیشنهاد اتاق اصناف ایران در ستاد کرونا به جای ۳۰خرداد به ۱۵ تیر تمدید شد که تا صبح روز ۱۵ تیر حدود ۹۸.۵ درصد از افراد مشمول اظهارنامه‌های خود را تسلیم کرده اند.
او ادامه داد: اما طبق توافق ما با اصناف در سال گذشته و توافقی که امسال صورت گرفته، مسئولان اصناف با لب خندان و رضایت از سازمان مالیاتی خارج شدند. برای سال ۱۴۰۰ مقرر کردیم کسانی که زیر ۳ میلیون تومان مالیات داده اند، همان را پرداخت کنند. بین ۳ تا ۶ میلیون، ۴ درصد پرداخت و از ۶ تا ۱۲ میلیون، ۸ درصد و از ۱۲ میلیون تومان به بالا، ۱۲ درصد؛ بنابراین میانگین اعدادی که توضیح دادم با توجه به تراکم مودیان چیزی حدود ۴ درصد می‌شود. یعنی در سالی که تورم ۴۰ درصد بود، حدود ۴ درصد فقط مالیات اصناف بالا رفته است.
مسئولان سازمان امور مالیاتی میزان اخذ مالیات از واحد‌های صنفی را افزایش دادند، اما این افزایش مالیات را ناچیز و مسئولان صنفی کشور را از میزان مالیات اخذ شده راضی می‌دانند.با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کرونایی کشور و شروع موج پنجم کرونا، تعطیلی بازار‌های کشور و کسب و کار‌های اعلام شده اجتناب ناپذیر به نطر می‌رسد، اما کاسبان بازار خواسته‌های به حقی از دولت دارند که باید بیش از گذشته به آن توجه شود.
