وی با بیان اینکه همچنین فصل بهار امسال ۳۲۸ فقره پرونده مربوط به زمین خواری مختومه شد که تنها در ۲ پرونده رای به ضرر دولت صادر شد، افزود: شهرستان های همدان، ملایر و نهاوند بیشترین پرونده زمین خواری را داشتند که افزایش قیمت زمین در افزایش پرونده ها تاثیر گذار است.
رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در این راستا بیان کرد: شهرستان جنوبی استان به علت حاصلخیزی و مرغوبیت خاک، وجود آب و بالا بودن قیمت زمین، سود بالایی برای زمین خواران دارد بنابراین تعداد پرونده های متشکله تصرف های غیرقانونی در این مناطق زیاد است.
وی یادآوری کرد: پرونده های ایجادی سال گذشته استان همدان درباره زمین خواری یک هزار و ۱۵۷ فقره به وسعت یک هزار و ۲۸۹ هکتار بوده که این پرونده ها از ۲۰۰ متر تا ۵۰ هکتار را شامل می شود.
قاسمی مجاهد اضافه کرد: بیشترین پرونده های زمین خواری در استان همدان از نوع تصرف عدوانی است یعنی فرد با علم و آگاهی اقدام به دست اندازی به اراضی ملی و تخریب و تصرف آنها می کند که برای این زمین خواران پرونده کیفری تشکیل می شود.
رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه معدود پرونده هایی نیز مربوط به افرادی است که از قبل در آن محل مالک “نسق” بوده و از روی ناآگاهی و سهل انگاری اراضی منابع طبیعی را تصرف کردند، اظهار کرد: دادنامه های صادره به نفع دولت در سال گذشته یک هزار و ۲۲۱ فقره بوده و در ۱۴ پرونده رای به ضرر منابع طبیعی بوده است.
وی در این راستا خاطر نشان کرد: برای زمین خواران در پرونده های عدوانی احکامی نظیر جریمه نقدی، حبس و مجازات جایگزین حبس صادر می شود.
قاسمی مجاهد تصریح کرد: برای متصرفان اراضی ملی مجازات جایگزین حبس نظیر کاشت درخت و حفر کانال صادر شده و در سال ۹۹ گرایش مرجع قضایی به صدور مجازات جایگزین حبس افزایش داشته است.
رییس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در بخش پایانی این گفتگو تصریح کرد: صدور مجازات های جایگزین حبس در فرهنگسازی حفظ انفال و اراضی ملی، آگاه سازی فرد از اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش تخلف موثر است.
