اکبر قربانی (کارشناس روابط کار) در خصوص کارگران ساختمانی گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از حق بیمه‌ی این کارگران را دولت خود تقبل می‌کند، غرامت بیماری به آن‌ها پرداخت نمی‌شود. ببینید بیمه‌شدگان اجباری در دوره‌ی بیماری اگر با تجویز پزشک متخصص مدتی سرکار نروند، حقوق خود را دریافت می‌کنند، اما این موضوع در خصوص کارگران ساختمانی و همچنین کارگران قالیباف متاسفانه صدق نمی‌کند. بنابراین به جز کارگرانی که بیمه اجباری دارند غرامت دستمزد به دیگر کارگران تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: اما اگر پزشک تجویز کرده است که به هر دلیلی فردی قادر به ادامه‌ی کار نست، کارگر باید به شعبه‌ای که الان بیمه‌پرداز است، مراجعه کند و فرم‌های مربوط به کمیسیون پزشکی را پُر کند و درخواست ازکارفتادگی بدهد، مدارک این فرد باید مستدل و مستند باشد. کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی بیمار را نمی‌بینند و اسناد پزشکی آن‌ها را بررسی می‌کنند و البته مقداری هم رفتار سختگیرانه‌ای دارند.
قربانی در خصوص مرخصی کارگران گفت: هر کارگری با احتساب ۴ جمعه سی روز در سال حق مرخصی با حقوق دارد. موافقت کارفرما برای مرخصی لازم است اما این به این معنا نیست که کارفرما اجازه داشته باشد دائم با مرخصی کارگر مخالفت کند. در این صورت فرد می‌توان به بخش حل اختلاف اداره کار مراجعه کند البته پیشنهاد ما به کارگران این است که با مدیران مافوق خود کنار بیایند تا قانون را در قبال آن‌ها رعایت کنند.
این کارشناس روابط کار در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی سنوات هر سال را تسویه کرده باشد می‌تواند بعد از پایان کار تمام سنوات را بر حسب سال آخر محاسبه کند، گفت: ماده ۳۱ قانون کار می‌گوید: «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.» بنابراین در این قانون گفته شده باید براساس آخرین حقوق، سنوات پرداخت شود.
قربانی ادامه داد: دیوان عدالت اداری رایی صادر کرده است که طبق آن هر آنچه تا آخرین روز کاری به کارگر پرداخت کرده‌اند، را علی‌الحساب بگیرند و در آخرین سال براساس آخرین مزد سنوات را حساب کنند و علی‌الحساب را از آن مبلغ نهایی کم کنند و سنوات کارگر را بپردازند. اما این موضوع در بحث روابط کار به نتیجه نرسید؛ به طوری که کارگرانی که مدت قراداد آن‌ها بیشتر از یک سال باشد این مسئله در مورد آن‌ها صدق می‌کند و در مورد باقی ممکن است این رای دیوان اجرایی نشود.
