گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت:انگار «طرح صیانت» طلسم شده است؛ طرحی که پس از چند نوبت رفت و برگشت میان صحن علنی و غیرعلنی مجلس و همچنین چند ماهی بحث و بررسی در کمیسیون فرهنگی و کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع، بالاخره با اصرار حامیانش قرار بود در یک کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون‌های تخصصی تعیین‌تکلیف شود، دیروز در حالی با رای اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به آن راهی مرکز پژوهش‌ها شد که در پی تشکیل کمیسیون مشترک رسیدگی به این طرح، اعضای این کمیسیون دست‌کم ۱۰ نوبت گردهم آمده و سعی داشتند در این جلسات ابتدا کلیات و در ادامه جزییات این طرح جنجالی را به تصویب برسانند.
اتفاقی که اگرچه خواست اکثریت اعضای نزدیک به پایداری این کمیسیون مشترک مجلس یازدهم بود اما ظاهرا فراوانی و کثرت عیب و ایراد طرح چنان پرتعداد و فراوان بود که نمایندگان ناگزیر برخلاف خواست‌شان رای دادند. عجیب و البته تلخ آنکه حالا این طرح جنجالی در شرایطی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده تا پس از بازه زمانی ۱۰ روزه‌ای که ازسوی کمیسیون برای بررسی‌های کارشناسی و رفع عیب و ایرادهای فراوان طرح در مرکز پژوهش‌ها تعیین شده، طرح دوباره به کمیسیون مشترک رسیدگی به آن بیاید و بالاخره روند رسیدگی و تصویب آن آغاز شود. آن‌هم در حالی که روال کار پارلمان به ما می‌گوید انجام این دست بررسی‌های کارشناسیِ مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح‌ها و لوایح پارلمان، نخستین گام نمایندگان و طراحان این و هر طرح پارلمانی است.
هرچند شاید صحیح‌تر آن است که بگوییم این دست بررسی‌های کارشناسی – با محوریت مرکز پژوهش‌ها- اقدامی است که باید پیش از برداشتن نخستین گام در دستورکار قرار گیرد و به این ترتیب اگر بر فرض، روند تدوین، بررسی، تصویب، تایید و تبدیل یک طرح پارلمانی را به قانونی لازم‌الاجرا، به عنوان نمونه و از حیث تعدد مراحل رسیدگی، با روند تولید یک پروژه سینمایی مقایسه کنیم، می‌توان گفت که بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نسبت‌به این یا هر طرحی که در مجلس دنبال می‌شود، در حکم روندی است که در عالم سینما به اصطلاح «پیش‌تولید» نامیده می‌شود.
به عبارت دیگر باید بگوییم پروژه‌ای که پایداری‌های پارلمان از حدود یک سال کلید زده و پس از ماه‌ها فراز و نشیب، بالاخره در جریان نشست علنی روز ۶ تیر ماه موفق شدند رای اکثریت نمایندگان را برای بررسی آن منطبق بر اصل ۸۵ قانون اساسی و در یک کمیسیون مشترک به‌جای صحن علنی جلب کنند، حالا پس از صرف وقت و هزینه بسیار و نیز بعد از چند نوبت گفت‌وگو و مذاکره و حتی رای‌گیری در صحن علنی و غیرعلنی و همچنین پس از ۱۰ جلسه کمیسیون مشترکی که مشخصا به منظور رسیدگی به این طرح تشکیل شد، تازه به اینجا رسیده که ظرف یک بازه زمانی ۱۰ روزه در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی و چکش‌کاری کارشناسی قرار گیرد و درصورت موفقیت در این مسیر و به تعبیری پس از طی مرحله «پیش‌تولید»، دوباره در دستورکار کمیسیون مشترک قرار گیرد تا آن‌گاه درصورتی که اکثریت نمایندگان حاضر در این کمیسیون ۲۳ نفره نظری مثبت به آن داشتند، نخستین مرحله تصویب را که همان تصویب کلیات طرح باشد، پشت‌سر بگذارد. بزنگاهی که می‌توان آن را در حکم آغاز روند بررسی و تصویب تفسیر کرد؛ چه آنکه تازه از آن لحظه به بعد است که نمایندگان وارد بحث‌های جدی درباره جزییات این طرح خواهند شد. علی‌الحساب اما باید گفت که تا اینجای کار جز یکی، دو نوبت تغییر نام طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» یا آن‌طور که اعضای عمدتا اصولگرای این کمیسیون می‌پسندند طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» و البته متعاقبا تغییر نام کمیسیون رسیدگی به آن، همچنین تدوین آیین‌نامه داخلی این کمیسیون مشترک رسیدگی به این طرح جنجالی و البته ماه‌ها جار و جنجال رسانه‌ای که باتوجه به محتوای طرح ناگزیر و قابل‌پیش‌بینی بود، اتفاق خاصی در این رابطه رخ نداده است.
این در حالی است که به گفته یکی از اعضای این کمیسیون در جریان نشست اخیر کمیسیون مشترک به‌دلیل ابهامات متعدد و عیب و ایرادهای فراوان طرح صیانت مقرر شد این طرح به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود و در این مدت نظرات کارشناسی دولت و البته بخش خصوصی یا به تعبیری نهادهای صنفی و تشکل‌هایی که از طرق مختلف با بحث فضای مجازی سروکار دارند، اخذ شود تا پس از اعمال این نقطه‌نظرات در طرح بتوان به تصمیمی منطقی رسید.غلامرضا نوری قزلجه که ریاست فراکسیون اقلیت مجلس یازدهم را برعهده دارد و از معدود نمایندگان عضو کمیسیون مشترک است که نظر مخالفش را با بسیاری از بخش‌های این طرح جنجالی صراحتا اعلام کرده، از پیشنهادی که در جریان نشست اخیر کمیسیون مشترک مطرح کرده سخن گفت و به «اعتماد» توضیح داد: «در جلسه اخیر کمیسیون پیشنهاد اعمال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را مطرح کردم که البته براساس آن نظر کارشناسی دولت و دیگر نهادهای ذی‌ربط اخذ شود که اگرچه این پیشنهاد با فاصله اندک از تصویب بازماند اما درنهایت رییس کمیسیون عملا در راستای اجرای همین پیشنهاد اقدام و طرح را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع کرد.»
این درحالی است که بنابر ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، «همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها، درصورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.» در ادامه این ماده آیین‌نامه داخلی همچنین تاکید شده که «رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه، کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد.» نکته جالب در این ماده اما در سطور پایانی متن این ماده، یعنی آنجاست که پس از اشاره به لزوم «تشکیل کارگروه تخصصی» و «انتخاب دبیر کارگروه» با نظر رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورتِ «شرکت رییس یا نماینده کارگروه در جلسات کمیسیون» به‌منظور «دفاع از گزارش ارایه شده» تاکید و در پایان تصریح شده است: «درصورت عدم‌نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رییس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل ردِ طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارایه می‌کند.» استفاده از این ظرفیت راهگشای آیین‌نامه داخلی مجلس که با پیشنهاد هوشمندانه نوری قزلجه در جلسه کمیسیون مشترک مطرح شده و ظاهرا به‌دلیل نگاه‌های جناحی و طیف‌بندی اعضا در این کمیسیون به‌رغم کسب رایی قابل‌توجه، از تصویب بازمانده اما درواقع علت اصلی تصمیم رییس کمیسیون مشترک مبنی بر ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌هاست.
تصمیمی که البته چندان روشن نیست با چه پشتوانه حقوقی اتخاذ شده اما در هر صورت کارساز واقع شده و حالا در شرایطی که به‌تازگی اخباری درخصوص ورود دولت به این غائله نیز مخابره شده بود و برخی منابع رسانه‌ای با اشاره به ارسال نامه‌ای با قید محرمانه ازسوی وزیر ارتباطات دولت سیزدهم به رییس مجلس و ارایه نسخه‌ای تازه از طرح صیانت به پارلمان، به نقل از امیر خوراکیان، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی از این خبر دادند که نسخه مدنظر دولت ۳۰ درصد با طرح فعلی پارلمان تفاوت دارد، باید دید در ۱۰ روزی که جلسات کمیسیون مشترک متوقف و ادامه کار در مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌شود، چه تحولات و رویدادهایی در انتظار این طرح جنجالی خواهد بود. آن‌هم در شرایطی که نوری قزلجه که در این رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته، معتقد است که مجلس برای رسیدن به نتیجه معقول حتما علاوه بر نظر دولت، نظر کارشناسی نهادهای صنفی و تشکل‌هایی را که در این خصوص صاحب‌نظرند، اخذ کند.
او با انتقاد از قید «محرمانه» در نسخه‌ای که به‌تازگی ازسوی دولت در اختیار کمیسیون مشترک قرار گرفته، گفته است: «اتفاقا بخشی از آنچه ازجانب دولت و وزارت ارتباطات مطرح شده، می‌تواند بعضی ایرادهایی که ما در این طرح می‌بینیم، مرتفع کند.» رییس فراکسیون اقلیت مجلس یازدهم می‌گوید: «در یکی از جلسات نخست کمیسیون مشترک، بندی به آیین‌نامه داخلی اضافه شد که اگر در جریان بررسی، ۳ نفر از اعضا خواهان دعوت از یک مقام مسوول یا کارشناسان مربوطه جهت حضور در جلسات کمیسیون باشند، رییس کمیسیون باید مقدمات دعوت را فراهم کند. منتها اگر پیشنهادی که در جلسه اخیر در ارتباط با اعمال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مطرح کردم، به تصویب می‌رسید، کمیسیون مشترک مکلف به دعوت از این افراد بود اما اکنون این الزام وجود ندارد. مگر آنکه دعوت موردنظر ۳ نفر از اعضای کمیسیون باشد.»
هرچه هست حالا در شرایطی که طی روزها و هفته‌های گذشته کمتر شاهد مخابره خبری از روند تصویب این طرح جنجالی بودیم که تاحدودی از نگرانی‌های شهروندان بکاهد، حالا بالاخره نشانه‌ای مثبت نمایان شده و دست‌کم این امید وجود دارد که بررسی کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها ظرف ۱۰ روز پیش‌رو، به دور از تمایلات و گرایش‌های جناحی دنبال شود. اما این تنها نکته‌ای نیست که می‌تواند به خوش‌بینی نسبت‌به فرجام این طرح بینجامد. چه آنکه اگرچه وقتی به اسامی ۲۳ عضو کمیسیون مشترک نگاه کنیم و پیشینه سیاسی و گرایش جناحی‌شان را مدنظر قرار دهیم، پیشاپیش باید این طرح جنجالی را «قانون صیانت» بخوانیم اما بررسی رای‌گیری‌هایی که در این مدت در جلسات کمیسیون مشترک انجام شده و تعداد رایی که در هر رای‌گیری در موافقت یا مخالفت با مباحث گوناگون به ثبت رسیده، نشان از آن دارد که دست مخالفان طرح و نمایندگانی همچون نوری قزلجه چندان هم خالی نیست. به بیان دیگر اگرچه در میان ۲۳ عضو کمیسیون مشترک، جز یکی دو مخالف صریح تقریبا تمامی اعضا را باید در رده موافقان افزایش محدودیت‌های اینترنتی دسته‌بندی کنیم اما آن‌گاه که موقع رای‌گیری می‌شود، الزاما تمامی اعضای کمیسیون مشترک برپایه نگاهی جناحی و گرایش سیاسی‌شان رای نداده و دست‌کم در مواردی، دغدغه‌های کارشناسی و نیز آنچه را که شهروندان مطالبه کرده و می‌کنند، مدنظر قرار داده‌اند. نکته‌ای که شاید بتوان گفت تنها امید مخالفان طرح صیانت به آن است و البته حالا اعمال نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و حتی دولتی که اگرچه همسو و همفکر مجلس یازدهم است اما ظاهرا در این فقره، ترجیح می‌دهد با درنظر گرفتن اقتضائات جامعه و خواست شهروندان اقدام کند.
اتفاقی که اگرچه خواست اکثریت اعضای نزدیک به پایداری این کمیسیون مشترک مجلس یازدهم بود اما ظاهرا فراوانی و کثرت عیب و ایراد طرح چنان پرتعداد و فراوان بود که نمایندگان ناگزیر برخلاف خواست‌شان رای دادند. عجیب و البته تلخ آنکه حالا این طرح جنجالی در شرایطی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده تا پس از بازه زمانی ۱۰ روزه‌ای که ازسوی کمیسیون برای بررسی‌های کارشناسی و رفع عیب و ایرادهای فراوان طرح در مرکز پژوهش‌ها تعیین شده، طرح دوباره به کمیسیون مشترک رسیدگی به آن بیاید و بالاخره روند رسیدگی و تصویب آن آغاز شود. آن‌هم در حالی که روال کار پارلمان به ما می‌گوید انجام این دست بررسی‌های کارشناسیِ مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح‌ها و لوایح پارلمان، نخستین گام نمایندگان و طراحان این و هر طرح پارلمانی است.
هرچند شاید صحیح‌تر آن است که بگوییم این دست بررسی‌های کارشناسی – با محوریت مرکز پژوهش‌ها- اقدامی است که باید پیش از برداشتن نخستین گام در دستورکار قرار گیرد و به این ترتیب اگر بر فرض، روند تدوین، بررسی، تصویب، تایید و تبدیل یک طرح پارلمانی را به قانونی لازم‌الاجرا، به عنوان نمونه و از حیث تعدد مراحل رسیدگی، با روند تولید یک پروژه سینمایی مقایسه کنیم، می‌توان گفت که بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نسبت‌به این یا هر طرحی که در مجلس دنبال می‌شود، در حکم روندی است که در عالم سینما به اصطلاح «پیش‌تولید» نامیده می‌شود.
به عبارت دیگر باید بگوییم پروژه‌ای که پایداری‌های پارلمان از حدود یک سال کلید زده و پس از ماه‌ها فراز و نشیب، بالاخره در جریان نشست علنی روز ۶ تیر ماه موفق شدند رای اکثریت نمایندگان را برای بررسی آن منطبق بر اصل ۸۵ قانون اساسی و در یک کمیسیون مشترک به‌جای صحن علنی جلب کنند، حالا پس از صرف وقت و هزینه بسیار و نیز بعد از چند نوبت گفت‌وگو و مذاکره و حتی رای‌گیری در صحن علنی و غیرعلنی و همچنین پس از ۱۰ جلسه کمیسیون مشترکی که مشخصا به منظور رسیدگی به این طرح تشکیل شد، تازه به اینجا رسیده که ظرف یک بازه زمانی ۱۰ روزه در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی و چکش‌کاری کارشناسی قرار گیرد و درصورت موفقیت در این مسیر و به تعبیری پس از طی مرحله «پیش‌تولید»، دوباره در دستورکار کمیسیون مشترک قرار گیرد تا آن‌گاه درصورتی که اکثریت نمایندگان حاضر در این کمیسیون ۲۳ نفره نظری مثبت به آن داشتند، نخستین مرحله تصویب را که همان تصویب کلیات طرح باشد، پشت‌سر بگذارد. بزنگاهی که می‌توان آن را در حکم آغاز روند بررسی و تصویب تفسیر کرد؛ چه آنکه تازه از آن لحظه به بعد است که نمایندگان وارد بحث‌های جدی درباره جزییات این طرح خواهند شد. علی‌الحساب اما باید گفت که تا اینجای کار جز یکی، دو نوبت تغییر نام طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» یا آن‌طور که اعضای عمدتا اصولگرای این کمیسیون می‌پسندند طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» و البته متعاقبا تغییر نام کمیسیون رسیدگی به آن، همچنین تدوین آیین‌نامه داخلی این کمیسیون مشترک رسیدگی به این طرح جنجالی و البته ماه‌ها جار و جنجال رسانه‌ای که باتوجه به محتوای طرح ناگزیر و قابل‌پیش‌بینی بود، اتفاق خاصی در این رابطه رخ نداده است.
این در حالی است که به گفته یکی از اعضای این کمیسیون در جریان نشست اخیر کمیسیون مشترک به‌دلیل ابهامات متعدد و عیب و ایرادهای فراوان طرح صیانت مقرر شد این طرح به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود و در این مدت نظرات کارشناسی دولت و البته بخش خصوصی یا به تعبیری نهادهای صنفی و تشکل‌هایی که از طرق مختلف با بحث فضای مجازی سروکار دارند، اخذ شود تا پس از اعمال این نقطه‌نظرات در طرح بتوان به تصمیمی منطقی رسید.غلامرضا نوری قزلجه که ریاست فراکسیون اقلیت مجلس یازدهم را برعهده دارد و از معدود نمایندگان عضو کمیسیون مشترک است که نظر مخالفش را با بسیاری از بخش‌های این طرح جنجالی صراحتا اعلام کرده، از پیشنهادی که در جریان نشست اخیر کمیسیون مشترک مطرح کرده سخن گفت و به «اعتماد» توضیح داد: «در جلسه اخیر کمیسیون پیشنهاد اعمال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را مطرح کردم که البته براساس آن نظر کارشناسی دولت و دیگر نهادهای ذی‌ربط اخذ شود که اگرچه این پیشنهاد با فاصله اندک از تصویب بازماند اما درنهایت رییس کمیسیون عملا در راستای اجرای همین پیشنهاد اقدام و طرح را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع کرد.»
این درحالی است که بنابر ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، «همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها، درصورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.» در ادامه این ماده آیین‌نامه داخلی همچنین تاکید شده که «رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه، کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد.» نکته جالب در این ماده اما در سطور پایانی متن این ماده، یعنی آنجاست که پس از اشاره به لزوم «تشکیل کارگروه تخصصی» و «انتخاب دبیر کارگروه» با نظر رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورتِ «شرکت رییس یا نماینده کارگروه در جلسات کمیسیون» به‌منظور «دفاع از گزارش ارایه شده» تاکید و در پایان تصریح شده است: «درصورت عدم‌نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رییس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل ردِ طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارایه می‌کند.» استفاده از این ظرفیت راهگشای آیین‌نامه داخلی مجلس که با پیشنهاد هوشمندانه نوری قزلجه در جلسه کمیسیون مشترک مطرح شده و ظاهرا به‌دلیل نگاه‌های جناحی و طیف‌بندی اعضا در این کمیسیون به‌رغم کسب رایی قابل‌توجه، از تصویب بازمانده اما درواقع علت اصلی تصمیم رییس کمیسیون مشترک مبنی بر ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌هاست.
تصمیمی که البته چندان روشن نیست با چه پشتوانه حقوقی اتخاذ شده اما در هر صورت کارساز واقع شده و حالا در شرایطی که به‌تازگی اخباری درخصوص ورود دولت به این غائله نیز مخابره شده بود و برخی منابع رسانه‌ای با اشاره به ارسال نامه‌ای با قید محرمانه ازسوی وزیر ارتباطات دولت سیزدهم به رییس مجلس و ارایه نسخه‌ای تازه از طرح صیانت به پارلمان، به نقل از امیر خوراکیان، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی از این خبر دادند که نسخه مدنظر دولت ۳۰ درصد با طرح فعلی پارلمان تفاوت دارد، باید دید در ۱۰ روزی که جلسات کمیسیون مشترک متوقف و ادامه کار در مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌شود، چه تحولات و رویدادهایی در انتظار این طرح جنجالی خواهد بود. آن‌هم در شرایطی که نوری قزلجه که در این رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته، معتقد است که مجلس برای رسیدن به نتیجه معقول حتما علاوه بر نظر دولت، نظر کارشناسی نهادهای صنفی و تشکل‌هایی را که در این خصوص صاحب‌نظرند، اخذ کند.
او با انتقاد از قید «محرمانه» در نسخه‌ای که به‌تازگی ازسوی دولت در اختیار کمیسیون مشترک قرار گرفته، گفته است: «اتفاقا بخشی از آنچه ازجانب دولت و وزارت ارتباطات مطرح شده، می‌تواند بعضی ایرادهایی که ما در این طرح می‌بینیم، مرتفع کند.» رییس فراکسیون اقلیت مجلس یازدهم می‌گوید: «در یکی از جلسات نخست کمیسیون مشترک، بندی به آیین‌نامه داخلی اضافه شد که اگر در جریان بررسی، ۳ نفر از اعضا خواهان دعوت از یک مقام مسوول یا کارشناسان مربوطه جهت حضور در جلسات کمیسیون باشند، رییس کمیسیون باید مقدمات دعوت را فراهم کند. منتها اگر پیشنهادی که در جلسه اخیر در ارتباط با اعمال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مطرح کردم، به تصویب می‌رسید، کمیسیون مشترک مکلف به دعوت از این افراد بود اما اکنون این الزام وجود ندارد. مگر آنکه دعوت موردنظر ۳ نفر از اعضای کمیسیون باشد.»
هرچه هست حالا در شرایطی که طی روزها و هفته‌های گذشته کمتر شاهد مخابره خبری از روند تصویب این طرح جنجالی بودیم که تاحدودی از نگرانی‌های شهروندان بکاهد، حالا بالاخره نشانه‌ای مثبت نمایان شده و دست‌کم این امید وجود دارد که بررسی کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها ظرف ۱۰ روز پیش‌رو، به دور از تمایلات و گرایش‌های جناحی دنبال شود. اما این تنها نکته‌ای نیست که می‌تواند به خوش‌بینی نسبت‌به فرجام این طرح بینجامد. چه آنکه اگرچه وقتی به اسامی ۲۳ عضو کمیسیون مشترک نگاه کنیم و پیشینه سیاسی و گرایش جناحی‌شان را مدنظر قرار دهیم، پیشاپیش باید این طرح جنجالی را «قانون صیانت» بخوانیم اما بررسی رای‌گیری‌هایی که در این مدت در جلسات کمیسیون مشترک انجام شده و تعداد رایی که در هر رای‌گیری در موافقت یا مخالفت با مباحث گوناگون به ثبت رسیده، نشان از آن دارد که دست مخالفان طرح و نمایندگانی همچون نوری قزلجه چندان هم خالی نیست. به بیان دیگر اگرچه در میان ۲۳ عضو کمیسیون مشترک، جز یکی دو مخالف صریح تقریبا تمامی اعضا را باید در رده موافقان افزایش محدودیت‌های اینترنتی دسته‌بندی کنیم اما آن‌گاه که موقع رای‌گیری می‌شود، الزاما تمامی اعضای کمیسیون مشترک برپایه نگاهی جناحی و گرایش سیاسی‌شان رای نداده و دست‌کم در مواردی، دغدغه‌های کارشناسی و نیز آنچه را که شهروندان مطالبه کرده و می‌کنند، مدنظر قرار داده‌اند. نکته‌ای که شاید بتوان گفت تنها امید مخالفان طرح صیانت به آن است و البته حالا اعمال نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و حتی دولتی که اگرچه همسو و همفکر مجلس یازدهم است اما ظاهرا در این فقره، ترجیح می‌دهد با درنظر گرفتن اقتضائات جامعه و خواست شهروندان اقدام کند.
