وی با بیان اینکه اعلام موجودی کالا توسط واحدهای مصرحه در تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون نظام صنفی از مسلّمات وظایف فرد صنفی به منظور اطلاع متولیان تنظیم بازار از چگونگی وضعیت کالاها در سطح انبارها و مراکز عرضه است، گفت: علاوه بر ایجاد امنیت روانی بازار، ثبات و شفاف سازی قیمت‌ها و در نهایت کنترل بازار را تأمین می‌کند، محرز و پرونده مشارالیه به تعزیرات حکومتی اسدآباد ارسال شد. شعبه رسیدگی کننده نیز پس از طی تشریفات قانونی متهم را علاوه بر الزام به فروش در شبکه رسمی با نظارت سازمان صمت به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: متهم به دلیل عدم ثبت موجودی انبار در سامانه، مرتکب احتکار شده بود که علاوه بر الزام به فروش در شبکه رسمی به جریمه نقدی نیز محکوم شد؛ که با اعتراض متهم در فرجه قانونی، پرونده در شعبه هیأت تجدید نظر استان مجدد بررسی و جریمه وی به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تقلیل یافت.
جودکی با تاکید بر اینکه جریمه صادره وصول و به حساب خزانه دولت واریز شد، از مردم خواست تا در صورت مشاهده تخلفات، آنها را از طریق راه ارتباطی تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای ۱۲۴ وسامانه www.124.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و تارنمای t۱۳۵.ir. اطلاع دهند تا درکمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرند.
